تطرقت مجلة عالم التربية في عددها الأخير، إلى موضوع بالغ الأهمية، يتعلق بالتعليم الخصوصي. تحت عنوان “التعليم الخصوصي ورهان الجودة”. واستضافت مجموعة من الشخصيات مزجت بين العلم والمعرفة والمسؤولية والسياسة والتجربة الميدانية في مجال التدبير والإشراف على قطاع التربية والتعليم . من بينهم : المفكر والباحث الدكتور حسن أوريد…والأستاذ عبد المومن طالب .مدير الأكاديمية الجهوية للتربيةه والتكوين لجهة الدارالبيضاء سطات…والأستاذ المصطفى العناوي، عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس مكناس .و ذ عبد الحميد يونوسي عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء سطات ..و ذ عبد الناصر ناجي عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي . و ذ عبد الرحيم العيادي باحث بكلية علوم التربية جامعة محمد الخامس بالرباط. و ذ جمال بندحمان استاذ التعليم العالي ..ومجموعة من الأساتذة والباحثين في هذا المجال . وتضمن العدد، أيضا، أراء فاعلين وشركاء المنظومة التعليمية. ثم الناطق الرسمي باسم اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب.
في البداية أكد الأستاذ عبد الكريم غريب في افتتاحية العدد: أن المؤسسات التعليمية الخصوصية ظاهرة قديمة جديدة على صيغ تعليمية تعلمية تقليدية، كالكتاب القرآني..وجامع القرويين، وقد شكلت النمط الأصيل للمدرسة الحرة، التي كان يدير شؤونها المادية الأساس، أولياء المتعلمين والمجتمع المدني .. ومع قدوم الاستعمار حمل معه نمطه التعليمي الحديث وما مثله من تحد للنمط التعليمي الأصيل. فقامت مجموعة من الآباء المؤسسين بوضع اللبنات الأولى لنوع جديد من التعليم الحديث وفق ما اصطلح عليه (بالمدرسة الحرة)، التي تبنت التحديث في مناهجها وطرق التعليم . وعملت على ملاءمة ذلك مع قيم المجتمع الأصيلة بما في ذلك اعتماد التدريس باللغة العربية.
وانتشر هذا التوجه في جل المجتمعات المغاربية خاصة بتونس والمغرب والجزائر إلى أن تحقق استقلالها عن الاستعمار الفرنسي، حيث تحول بعد ذلك هذا التوجه إلى نقاش ومبادرات لبلورة مشروع تعلنيمي خالص يتأسس على مجموعة من المقاصد والمبادئ. كما حصل بالمغرب مغ المبادئ الأربعة للمشروع التربوي المغربي : (التعميم….التوحيد….التعريب…والمغربة). وتطرق صاحب الافتتاحية أيضآ إلى ظاهرة الانفجار الديموغرافي بالبلدان المغاربية، التي شكلت هي الأخرى نوعا من التحدي الاقتصادي لتلك البلدان في الفترة التي يعيش معظم اقتصادها على تصدير المواد الأولية واستيراد المواد المصنعة ذات التكلفة المرتفعة من جهة، وتنامي أعداد المتعلمين بمختلف الأسلاك التعليمية العمومية، والتزام الدولة بمجانية التعليم من جهة أخرى.. هذه الوضعية الهشة والمكلفة جعلت بعض الإشكاليات تطفو على السطح منها التكلفة الباهظة التي تتحملها الدولة لتدبير المرفق التعليمي العمومي، واستحضر في هذا السياق صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين في بداية الألفية الثالثة. حيث كان إطارا لفرض تصور متكامل لذلك المشروع التربوي الإصلاحي، حدد فيه التعليم الخصوصي كشريك أساسي للتعليم العمومي ، رهانه الأول تحمل عبء خمس المتمدرسين بالتعليم العمومي. ومن هذا المنطلق بدأ المسار الحداثي للتعليم الخصوصي، حين وفرت له الدولة الإمكانات والتحفيزات، حتى يتمكن من بلورة كينونته وبلوغ الأهداف المرسومة له .
الدكتور حسن أوريد، في بداية حديثه أشار إلى مختلف الدراسات والأبحاث، الأكاديمية منها بالأساس، والتي اهتمت بإشكالية التربية والتكوين ببلادنا. بما في ذلك مساهمات مختلف المجالات المهتمة بالشأن التربوي، فهي كلها تشكل قوة دفع وقوة اقتراحية تسهم بلاشك في بلورة منظور يتسم بالموضوعية في تحديد أهم العوامل المسؤولة عن مختلف الإشكاليات التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين، وتقف حجر عثرة أمام نموها الطبيعي..أما في ما بتعلق بمسألة القطاع الخاص، يؤكد حسن أوريد أنه يندرج في إطار المرفق العمومي، ويبتعد بذلك عن المفهوم التجاري . وهو بالفعل شريك لمنظومة التربية والتكوين برمتها، حيث انه من خلال هذا المنظور يصبح رافدا مساهما في تطوير وتنمية المنظومة التعليمية،
بالإضافة إلى أن أجرأة الوظيفة التربوية لقطاع التعليم الخاص تتوقف على استراتيجية متكاملة تتبنى في ذلك دفتر التحملات تحدد فيه ما لها وما عليها بشكل دقيق ومضبوط. إلى جانب تحديد العلاقة بين القطاع التعليم الخصوصي ووزارة التربية الوطنية الجهة الوصية، مع إشراف قبلي وراهني وبعدي على هذا القطاع التعليمي الخاص. ضمن مناخ المقاربة الحداثية المؤسسة على قيم الحكامة .ويبدو أننا لسنا في هذا المنحى. لأن ما يظهر ويطفو على السطح بين الفينة والأخرى، يؤشر على أن هاجس الربح هو الذي يغلب على المسؤولين في هذا القطاع التربوي الخاص . وهي آفة ينبغي التصدي لها بكل حزم وصرامة. لأنه إذا كان القطاع الخاص في مفهومه العام يسعى إلى تحقيق المزيد من الربح ، فإن هذا المنظور ينبغي أن ينأى بهاجسه عن قطاع التعليم . باعتباره… كما سبقت الإشارة اليه .. شأنا عموميا يخضع بالضرورة لقيم وقوانين المرفق العمومي . ولا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاعه للقواعد والضوابط التجارية المعمول بها حاليا داخل قطاع التعليم الخاص .
وحول ظاهرة نزوح أفواج كبيرة من المتعلمات والمتعلمين بالتعليم الخصوصي إلى المدارس العمومية التي برزت في بداية الموسم الدراسي 2019//2020.حيث بلغ هذا النزوح مداه عندما كشف أرباب المدارس الخاصة عن طبيعة مقاولاتهم التربوية ، فلم يستطيعوا إخفاء أنها مقاولات تربيحية ريعية، وليست مواطنة كما يفترض . وأنها في وضعية هشة ، ومن تجليات ذلك ،أنهم سارعوا مثل الأسر إلى طلب الدعم المالي من (صندوق كوفيد ) . وبلغ الجشع ببعضهم إلى أانهم قاضوا بعض الأسر أمام المحاكم، لتخلفها عن الأداء لمدة ثلاثة أشهر .مضيفا في الوقت نفسه أننا نتفق على أهمية قطاع التعليم الخصوصي لأننا لسنا بصدد مناقشة ايديولوجيا مؤطرة لهذا القطاع. كما أننا نتفق كذلك على زيغ هذا القطاع عمليا عن الغاية النبيلة المرسومة للتعليم بصفة عامة؛ وبالتالي فإنه لا ينبغي أن نبقى متفرجين على الوضع ومستسلمين للوعظ والإرشاد والخطابة، لأن للدولة وسائل قانونية وزجرية تفعلها عندما تلاحظ أي خلل في السير الطبيعي لأي قطاع من القطاعات. ونحن كمثقفين وباحثين ينبغي أن نسهم بأبحاثنا ودراساتنا في سبيل إظهار الحقيقة الموضوعية حتى نساهم بذلك كقوة اقتراحية لإصلاح هذا القطاع الحيوي. لأنه عندما تكون حقيقة الأمور غائبة ومستمرة فإنه يصعب على الجهات المسؤولة التعامل اللازم لإصلاح هذا القطاع الحيوي المرتبط بالتعليم الخصوصي. من هنا يبقى دور المثقف والباحث، كما أسلف، يشكل قوة اقتراحية وقوة دفع تساعدان في عملية الإصلاح السليم التي تتمناها الدولة بخصوص أي قطاع من القطاعات التي تعرف أي شكل من الإشكاليات والعوائق المحتملة.
وأضاف المتحدث أنه دون تحامل ومن باب الموضوعية يمكن القول إن تجربة التعليم الخصوصي بالمغرب، وبعد أزيد من عقدين من الزمن، فإنها رغم الإمكانات والظروف الملائمة لم ترق بعد بهذا القطاع الحيوي إلى مستوى التعليم العمومي، الذي على علاته، استطاع تكوين متعلمين لهم وعي وحس نقدي ورغبة أكثر من المتعلمين بالتعليم الخصوصي، وبذلك لا يمكن أن يتم أي إصلاح تربوي خارج التعليم العمومي .. وأنه لكي يكون التعليم الخصوصي شريكا حقيقيا للتعليم العمومي ومكملا له ينبغي أن تتوافر فيه مواصفات ما يصطلح عليه بالقطاع العمومي، وينتقد الدكتور حسن أوريد أن هذا اللفظ الشائع التداول المرتبط بمفهوم الشريك ينبغي أن يتحول إلى مفهوم المكمل ، لأن مفهوم الشراكة يحيل على الهدية والتكافؤ بينما التعليم الخصوصي، ليس سوى أحد القطاعات الرئيسية الداعمة والمشكلة للجهود التي تبذلها الدولة في مجال التعليم العمومي. وهو بذلك يبقى خاضعا لإدارة الدولة وإشرافها وتوجيهاتها واملاءاتها التشريعية والزجرية.
من جانبه، أكد الأستاذ عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء سطات لمجلة عالم التربية، أن التعليم الخاص في المنظومة الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء سطات، يتبوأ مكانة خاصة، إذ يغطي 22% من الجماعات الترابية بالجهة مذكرا ببعض المعطيات التي ترتبط ببنية التعليم الخصوصي بأكبر جهة بالمملكة، ذلك أن عدد مؤسسات التعليم الخصوصي بالجهة يبلغ (1346) مؤسسة موزعة على بين التعليم الأولي.( 1087) مؤسسة وسلك التعليم الابتدائي 🙁 1112) مؤسسة .وسلك الثانوي الإعدادي: (584)مؤسسة . وسلك الثانوي التأهيلي:(575) مؤسسة . ثم أن مؤشراته تعرف تقدما، حيث يتواصل توسيع العرض المدرسي بالتعليم الخصوصي من خلال فتح مؤسسات إضافية : (90 مؤسسة خصوصية) بنسبة زيادة وصلت إلى (20%) . ومنح (200 رخصة ) تسيير مؤسسة خصوصية ، بنسبة زيادة وصلت إلى( 16%) .
وبخصوص المراقبة التربوية والإدارية والافتحاص. أكد الأستاذ عبد المومن طالب انه قد تم القيام بـ (1034) زيارة للمؤسسات خصوصية من لدن لجن المراقبة بنسبة (61 %) من مجموع المؤسسات التعليمية الخصوصية إلا انه بسبب جائحة كوفيد 19 فقد عرفت الجهة نزوحا بنسبة مهمة من تلاميذ المؤسسات الخصوصية نحو المؤسسات العمومية. الشيء الذي أثر في نسبة تمثيلية التعليم الخصوصي ليتراجع من 24% إلى 22% . مشيرا في نفس الوقت إلى أنه لابد أن نستحضر المواجهات والأدبيات الرسمية التي تؤطر الموضوع: حيث تلتقي هذه المواجهات في اعتبار التعليم الخصوصي شريكا استراتيجيا للتعليم العمومي في تقديم خدمة عمومية ( التعليم ) ذات طبيعة حيوية واستراتيجية بالنسبة للدولة، وقد نص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي صدر سنة 1999، وأكد هذا المقتضى الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين (2015//2030) وكذلك القانون الإطار (51,17) الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9غشت 2019 والمتعلق بمنظومة التربية والتكوين لاسيما في المادة 13 والمادة 14 وايضا المادة 44. فالتمدرس حق مكفول لكل تلميذ. لذا لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون التلميذ ضحية لسوء تدبير أو تقدير من لدن الأسر وأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي.
وفي هذا السياق ذكر مدير الأكاديمية الجهوية للتربيه والتكوين لجهة الدارالبيضاء سطات، ما قامت به الأكاديمية في هذا الموضوع ، حين دبرت بنجاح هذا الاختلاف نتيجة تداعيات الجائحة من خلال عملية الوساطة التي قامت بها لتقريب وجهات النظر ببن الأسر وبعض المؤسسات التعليمية الخاصة ، والتي أصر أصحابها على ان تؤدي الأسر واجبات التمدرس رغم صعف الخدمة المقدمة في زمن الجائحة . علما يضيف مدير أكاديمية جهة الدارالبيضاء سطات، أن هذه الوضعية النشاز كانت محدودة التأثير. مشيدا بهذه المناسبة بباقي المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رجحت الحس التضامني التكافئي على التوجه التربيحي واستحضرت مصلحة التلميذ على مصالحها الشخصية. كما يجب قراءة يضيف عبد المومن طالب مسألة النزوح الجماعي نحو التعليم العمومي في سياقها، إذ ما أن بدأت مؤشرات الحالة الوبائية تشير بالانفراج حتى عادت الأسر المعنية إلى تسجيل أبنائها بالمؤسسات التعليمية الخصوصية. ولقد شهدت رحاب الأكاديمية الجهوية اجتماعات مسترسلة مع الفاعلين الاجتماعيين والمنظمات النقابية والهيئات الممثلة لقطاع التعليم الخصوصي بالمجلس الإداري للأكاديمية أسفرت عن مخرجات ادت إلى التخفيف من حدة الاحتقان . وحدوث انفراج .
مدير الأكاديمية تطرق أيضآ إلى العديد من المكتسبات والانجازات والمشاريع الضخمة التي عرفتها وتعرفها الأكاديمية معززا ذلك بأرقام لها دلاله حول توسيع العرض المدرسي. مبرزا خصوصية الجهة وطبيعة التحديات المطروحة.
باقي المساهمين والمتدخلين في مجلة عالم التربية انخرطوا جميعهم، بكل تلقائية ، كل حسب تخصصه، أزالوا الستار عن مفاهيم وإجراءات معززين تدخلهم باقتراحات مبنية على تعدد وتنوع خبراتهم المكتسبة استعرض فيها جلهم تكوينهم الأكاديمي وتجربتهم الميدانية وذلك من خلال تناول كل منهم الحديث ومناقشة دور قطاع التعليم الخاص .
العدد عرف أيضآ آراء فاعلين شركاء المنظومة التعليمية، حول التعليم الخاص ورهان الجودة . وفي هذا الصدد أكد النائب الأول للفيدرالية الوطنية للجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب (محمد.ت )، أن هذه الفيدرالية حين تأسست منذ أكثر من عقدين من الزمن تأسست من أجل أهداف نبيلة وسامية أولها المساهمة الفعالة للنهوض بمستوى تعليمنا سواء كان تعليما عموميا او خصوصيا بعد .الدفاع عن مجانية التعليم لأنه حق دستوري . والدفاع عن المدرسة العمومية .
إن التعليم ببلادنا يعتبر قطاعا عموميا لكن شطر منه يدبر عبر مؤسسات خصوصية ذات مؤهلات تتوافق ودفتر التحملات الذي تقره الجهات المسؤولة .من هذا المنطلق تتضح أهمية التعليم الخصوصي والدورالكبير الذي يلعبه هذا القطاع . ولاشك أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين قد جاء موضحا ادوار المؤسسات التعليمية الخاصة مادامت ملتزمة بمبادئ المرفق العمومي .وهي تقدم نفس الخدمة لتي يقدمها التعليم العمومي ، فقط يتجلى الفرق في كون التعليم العمومي يتسم بالمجانية في الوقت الذي تؤدي فيه الأسر التي اختارت القطاع الخاص واجبات التدريس وهذا هو مربط الفرس، أذ تأثرت العديد من الأسر من الارتفاع المهول لهذه الواجبات، خاصة واجبات التسجيل التي تكون مع بداية الموسم وبصفة قطعية ما يقدر عن التأمين ، والتي تعتبرها هذه الأسر رسومات وواجبات مبالغا فيها ، ولكي يحافظ هذا القطاع على دوره وعلى ثقة من اختاروه لابد من تخفيف العبء عن هذه الأسر.
وأكد الناطق الرسمي باسم هيئة اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب لمجلة عالم التربية أن التعليم الحر بالمغرب ارتبط اساسا بسياق تاريخي وسياسي كلية لمواجهة السياسة التعليمية لإدارة الحماية التي وجدت في مدرستها مركزا لإرساء نظام تعليمي يخدم الأجندة الاستثمارية في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
للإشارة يضيف جواد الدادسي، الناطق الرسمي، أن جمعيتهم امتداد طبيعي لرسالة اعتبرها وحدة وطنية وما وصف هذا النوع من التعليم إلا إحالة على مفهومها للحرية في سياقها التاريخي المنظور ابتداء من 1919 إلى1956 . كمرحلة النشأة، فالتجديد والتوجه الوطني ووصولا إلى فترة البناء المؤسساتي، واليوم نعيش منعطفا خاصا مرتبطا بتنزيل القانون الإطار 51,17 كانطلاقة جديدة وفق رؤية متجددة تعتبر القطاع مكونا اساسيا في منظومة تعليمية مقبلة على إصلاح حقيقي .