لم يعد التعليم الخصوصي عُنصرا مُكملا للتعليم العمومي كما كان في بداياته، بل أضحى جُزءا مُكونا وشَريكا مُهما للمنظومة التربوية، كما أكدته توجيهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وكذا الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
نتحدث الآن عن حوالي 6283 مؤسسة خصوصية سواء منها التابعة للنظام التعليمي الوطني أو الأجنبي، بعدما كانت لا يصل تعدادها في حدود المئات خلال بداية العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، هذا الرقم سيكون مرشحا للارتفاع، بالنظر للمنحى التصاعدي للقطاع سواء في ما يخص عدد المؤسسات أو في ما يتعلق باستقطاب أعداد التلاميذ.
جائحة كوفيد كانت مناسبة ساهمت في احتدام الجدل حول أزمة الرسوم المالية التي يدفعها الآباء وأولياء أمور المتمدرسين والمتمدرسات بالمؤسسات التعليمية الخصوصية، وما رافقه من شد الحبل بين الطرفين نتيجة توقيف الدراسة من طرف السلطات العمومية إلى أجل غير مسمى.
هذا الجدل وصل صداه إلى قبة البرلمان، انضاف إليه تضارب المواقف حول فوضى أسعار المدارس الخصوصية ورسومها، مما دفع رئيس البرلمان إلى توجيه طلب لمجلس المنافسة لإبداء رأيه حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي.
نتيجة لذلك، أصدر مجلس المنافسة تقريره بخصوص هذا الموضوع بتاريخ فاتح يوليوز 2021، الذي سنتطرق قدر الإمكان لأهم مخرجاته.
إذا كان القانون الأساسي المنظم 06.00 للتعليم المدرسي الخصوصي لا يتيح للوزارة الوصية التدخل لتسقيف أسعار خدمات التعليم المدرسي الخصوصي، فإن ذلك أفرز تباينا في سوق الخدمات والأسعار ارتباطا بحجم المؤسسات والإمكانات المادية واللوجستيكية المرصودة والفئات السوسيو مهنية للأسر المستقطب أبناؤها، في غياب معايير توازن بين محتوى الخدمات المقدمة وجودتها والواجبات المفروضة. هذا المعطى قد ينسجم إلى حد ما مع توجه الدولة نحو تحرير أسعار مجموعة من الخدمات وجعلها رهينة وفق منطق العرض والطلب.
ثمة ملاحظة أساسية متمثلة في هيمنة نموذج واحد للمؤسسات التعليمية الخاصة المستثمرة في القطاع لأهداف ربحية محضة، الشيء الذي يجعل الإقبال عليه رهينا بالقدرة الشرائية للأسر، مما يجعل الولوج إليه شبه حكر على الطبقات المتوسطة والميسورة، وهو أمر يفهم من ورائه تركز حوالي 60 في المائة من مؤسسات التعليم الخصوصي بمحور الدار البيضاء، الرباط، القنيطرة، فاس، مكناس وطنجة، وهو ما يتنافى مع “مبادئ تكافؤ الفرص والإنصاف الملزمة لاستفادة جميع الأطفال من حقهم الدستوري في التعليم”.
تعيش هيئة التدريس بالتعليم المدرسي الخصوصي وضعا غير متكافئ مع نظيرتها في القطاع العام، بالنظر إلى أن هذا الأخير أكثر جاذبية واستقرارا، مما يصعب من مأمورية أرباب المؤسسات الخصوصية خصوصا منها المتوسطة والصغيرة في الاحتفاظ بأطرها التدريسية، وتوفير تغطية تكلفة تشغيل أطر كفؤة.
من الواضح أن النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الذي وُضِعت لبناته في بداية الألفية الجديدة أصبح متجاوزا وغير ملائم للظرفية الحالية، بالنظر للتغيرات التي عرفها القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة.
هذا، ويعتبر المهنيون أن التحفيزات والإعفاءات الجبائية التي سنتها الدولة لتشجيع إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة لا ترقى إلى مستوى الطموحات المأمولة والساعية لبلوغ الهدف المحدد من طرف الميثاق الوطني للتربية والتكوين بغية استقطاب حوالي 20 في المائة من مجموع تلاميذ النظام الوطني، حيث لم تتحقق منه إلى حدود الساعة إلا نسبة 14.58 في المائة،علما أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تشير في بياناتها إلى أن النسبة المتوسطة للتعليم المدرسي الخصوصي، عبر العالم من حيث عدد التلاميذ المستقطبين، بلغت برسم سنة 2019 نسبة 22.33 في المائة.
مازالت إشكالية التراخيص تمنح بناء على الجوانب التقنية للبنايات استجابة لمعايير التعمير، وليست بناء على أهمية المشروع التربوي ولا الفريق البيداغوجي الملقاة على عاتقه مهام التدريس.
تداخل وتعدد الأطراف المتدخلة في التعليم المدرسي الخصوصي (وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مجلس الجماعة، الجماعة الحضرية، قسم التعمير التابع للولاية، مصالح الوقاية المدنية، المكتب الوطني للكهرباء والماء والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين)، يؤدي إلى غياب آليات التنسيق في ما بينها، وكذا إفراز مجموعة من المشاكل التي تؤثر على التنافسية في هذا المجال.
من جهة أخرى، تعد الهيكلة التنظيمية المشرفة على تدبير التعليم المدرسي الخصوصي، سواء على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، متجاوزة ولا تستجيب لحاجيات الظرفية الحالية التي عرفت تطورا كميا في عدد المؤسسات التعليمية الخصوصية بالمملكة.
إذا كانت مقتضيات المادتين 22 و23 مـن القانـون 06.00 تحدد أنواع المراقبة والتأطير على أداء مؤسسات التعليم الخصوصي، فإن الواقع يشير إلى أن تلك المؤسسات تَنشـط فـي غيـاب شـبه تـام لمراقبـة أدائهـا أو تطبيـق للعقوبـات فـي حـق المخالفيـن منهـا، نظرا لمحدودية الموارد المخصصة للمراقبة والتفتيش، وكذا غياب بنيات إدارية مستقلة لتدبير هذا المجال، فضلا عن صعوبــة تفعيـل العقوبـات والاجراءات الادارية الزجريـة ضــد المخالفيــن لأحكام القانــون رقــم 06.00 بمثابــة النظـام الأساسي للتعليـم المدرسـي الخصوصـي.
في نهاية تقريره قدم مجلس المنافسة مجموعة من التوصيات للنهوض بالتعليم المدرسي الخصوصي، تبدأ بالدعوة إلى صياغة إطـار تعاقـدي جديـد يوضـح الأهداف والمسـؤوليات بيـن مؤسسـات التعليـم المدرسـي الخصوصي والدولـة والأجهزة التابعـة لهـا، وكذا مراجعة الإطار القانوني ليواكب ركب التحولات المتسارعة، إضافة إلى وضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين من خلال العمل على تصنيـف مؤسسـات التعليـم المدرسـي الخصوصـي وتوصيــف خدماتهـا، مرورا عبر إعادة النظــر فـي دور الدولـة فـي اتجـاه موازنــة منصفـة بيـن خدمـات المدرسـة العمــومية وخدمـات مؤسسـات التعليـم المدرسـي الخصوصـي، وصولا إلى وضع سياسـة ترابيـة للتعليـم الخصوصـي وربطهـا بنمـاذج التنميـة المعـدة مـن لدن الجهـات الاثني عشـر للمملكة.

(*)كاتب ومهتم بشؤون المعرفة