الدكتور كريم بلمقدم: نظرة الحكومة التقزيمية للصحة العمومية ومهنييها تؤكد صحة قلق المواطنين

والمهنيين من السيناريوهات التي يتم إعدادها للقطاع

ساهم تعنت الحكومة واستمرار استهتارها بمطالب مهنيي الصحة في القطاع العام، رغم سياسة اليد الممدودة التي نهجتها النقابات في تدبير الحوار الذي كان بين الفرقاء الاجتماعيين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في تعزيز وتقوية وحدة صفّ المكونات النقابية القطاعية، التي قررت أن توحّد جهودها وتسطّر برنامجا نضاليا احتجاجيا بشكل جماعي، تنطلق أولى خطواته بخوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 24 و 25 أبريل الجاري.
وعلاقة بالموضوع، أكد الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن هذه الخطوة تعتبر تاريخية في مسار الحركة النقابية بقطاع الصحة، التي ارتأت مكوناتها وبشكل جماعي أن تضع مصلحة الشغيلة الصحية فوق كل اعتبار، وأن تسمو قضيتها على كل التفاصيل، مشددا على أن اجتماع الجمعة 19 أبريل ترجم وعيا نقابيا عاليا، وهو ما يعتبر رسالة واضحة لكل من يعتقد بأن النقابات ستتخلى يوما عن مناضلاتها ومناضليها وعن الشغيلة الصحية بكل فئاتها.
وأبرز القيادي النقابي في تصريحه للجريدة أن المكونات النقابية الثمانية، عازمة على المضي قدما بهذا المسار النضالي السلمي المشروع إلى أبعد مدى، لأنها ترفض نظرة الحكومة التقزيمية للقطاع ولمهنييه، الذين ظلوا دائما متواجدين في الصفوف الأولى، وتحلوا بالصبر في مواجهة كل التحديات والإكراهات، المادية منها والمعنوية والصحية، للقيام بواجبهم المهني على أكمل وجه ولخدمة الوطن والمواطنين، وهم يؤدون رسالتهم المهنية بكل أمانة ومسؤولية. وشدد الدكتور بلمقدم على أن تعامل الحكومة مع الصحة العمومية ومع مهنييها يؤكد صحة القلق الكبير الذي يسري في نفوس المواطنين بشكل عام والشغيلة الصحية بشكل خاص، بشأن السياسة التي تنهجها الحكومة ورؤيتها لهذا القطاع وللمآل الذي تعدّه لها من خلال السيناريوهات المختلفة، خاصة في ظل عمليات التفويت والبيع تحت مسمى «التمويلات المبتكرة»؟
ودعت النقابات القطاعية الثمانية على إثر اجتماع الجمعة إلى خوض إضراب عام وطني للشغيلة الصحية لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل، في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مشددة على ضرورة تفاعل الحكومة مع انتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها واستجابتها لمطالبها المشروعة، بداية بتنفيذ جميع مضامين الاتفاقات الموقّعة مع النقابات. وأكدت الإطارات القطاعية كذلك على تشبثها بأهمية الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، وعلى رأسها صفة موظف عمومي، وكل الضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، داعية في هذا الإطار أجهزتها لمواصلة الاجتماعات والتنسيق المشترك فيما بنيها في كل الأشكال النضالية ولبلورة برنامج احتجاجي تصعيدي إلى حين تحقيق كل المطالب العادلة لمختلف فئات مهني الصحة.