ترأس محَمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراسم التوقيع على الميثاق الأخلاقي الخاص بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بين المجلس والجمعيات المهنية للقضاة، أول أمس الأربعاء، 4 غشت 2021، بمقر المجلس بالرباط.
وفي كلمة له بالمناسبة قال عبد النبوي « اليوم يعلن كل قاض من قضاة المملكة أن انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس هي مؤشر على التزامه بالمبادئ الأساسية لمهنة القضاء، ولقواعد الشرف والوقار والكرامة، التي لا يكون القضاء قضاء بدونها، ولا القاضي قاضياً في حالة التفريط فيها» .
وفي ذات السياق، أضاف أن الأخلاق بالنسبة للقضاة، كالأوكسجين بالنسبة للكائنات الحية، ضرورية للحياة، ولذلك فإن التزام القضاة بالمبادئ الأخلاقية لمهنتهم يشكل درعاً واقياً لهذه المهنة، يزيدها هيبة وقيمة، ويقوي الثقة فيها.
الأخلاق تنشأ بالقناعات الشخصية، والتوافق الجماعي. ولذلك يحميها الضمير أولاً، ورد فعل المجتمع ثانياً قبل أن تحتاج إلى حماية القانون.
وأشار في نفس الوقت إلى أن قضاة المملكة إذ يجمعون اليوم على وضع هذا الميثاق الأخلاقي، لانتخاب ممثليهم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية للولاية الثانية لهذا المجلس (2022-2026)، وهي أول انتخابات يسهر عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد تنصيبه من طرف جلالة الملك في سادس أبريل 2017، فإنهم يعبرون عن تمسكهم بالمبادئ الأساسية الناظمة للمهام القضائية، ويَقْبَلُون بأن يجعلوا من ضمائرهم حارساً أميناً لها، ورقيباً على احترامهم جميعاً للقيم القضائية الفضلى…
وذكر بلاغ توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد استند في إعداد هذا الميثاق الأخلاقي إلى عدة مرجعيات تتمثل أساسا في دستور المملكة، ولا سيما ما أكد عليه في الفصل 11 بشأن المبادئ الأساسية للعمليات الانتخابية، المرتكزة على الحرية والنزاهة والشفافية والحياد، والفصل 111 الذي ينص على حرية التعبير للقضاة بما يتلاءم وواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
كما استند المجلس إلى خطب ورسائل جلالة الملك حول القضاء، والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى مدونة الأخلاقيات القضائية، فضلا عن الأعراف والتقاليد القضائية والممارسات الفضلى في مجال تخليق العمليات الانتخابية والمبادئ الدولية المتعارف عليها ولا سيما مبادئ بانغالور بشأن السلوك القضائي.
وأفاد المصدر ذاته، أن الميثاق الأخلاقي لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بنص على جملة من المبادئ والقواعد تتمثل في الحياد والمساواة في تدبير العملية الانتخابية، والتزام السيدات والسادة القضاة بمبادئ الأخلاقيات القضائية، والتزامات خاصة بالجمعيات المهنية للقضاة بالنظر إلى دورها الأساسي في مجال التأطير والتخليق، ولما عبرت عنه هذه الجمعيات خلال اللقاءات التواصلية التي عقدها المجلس معها من عزمها على الانخراط الفعلي والجاد في سبيل إنجاح هذه الاستحقاقات.
وحرصا من المجلس والقضاة على سمعة القضاء وكرامته، ولإضفاء طابع الشفافية والنزاهة والحياد والتجرد والمساواة على العملية الانتخابية، فقد قرر المجلس اعتماد مجموعة من الوسائل التي تتماشى مع الظرفية الصحية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تقتضيه شروط السلامة من التزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة من قبل السلطات العمومية.
وهكذا فقد قرر المجلس وضع منصة إلكترونية مغلقة خاصة بانتخابات القاضيات والقضاة بالموقع الإلكتروني للمجلس ذات الولوج الحصـري للقضاة، ووضع منصة رقمية ووسائل سمعية بصرية رهن إشارة السادة القضاة المترشحين قصد التعريف بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها، يتم بثها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بهذه الانتخابات. كما قرر المجلس برمجة التناظر المرئي المباشر بطريقة شفافة تضمن المساواة والحياد بين كافة المترشحين، وضمان الحياد التام لأعضاء المجلس والمسؤولين القضائيين إزاء كافة المترشحين، وتوفير النشـر الإلكتروني لنشـرات القضاة المترشحين للتعريف بأنفسهم.
ولضمان السير الأمثل لعمليات الاقتراع، قرر المجلس تمكين الجمعيات المهنية للقضاة من تتبع هذه العمليات، ووضع خلية للمعالجة الآنية للشكايات المتوصل بها، كما قرر المجلس وضع تجهيزات رقمية لاحتساب الأصوات ودليل للمكتب الانتخابي رهن إشارة أعضاء مكاتب التصويت.
ودعا الموقعون على الميثاق الأخلاقي (المجلس الأعلى للسلطة القضائية والجمعيات المهنية للقضاة) كافة المترشحين إلى التوقيع عليه فور وضع ترشيحاتهم، بالنظر إلى هدفه النبيل وسعيه إلى تكريس القيم القضائية الفضلى على عملية انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يذكر أن الانتخابات المهنية للقضاة ستجري يوم 23 أكتوبر 2021 ب 24 مركزاً انتخابياً مقارها بجميع محاكم الاستئناف العادية، كما أُشِير إلى ذلك بالقرار الصادر عن المجلس لهذه الغاية.