تنظم الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير، وقفة احتجاجية يوم الاثنين 20 يونيو في 7 مساء 2022، أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، من أجل التنديد بغلاء أسعار المحروقات وبتهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة سامير من الإغلاق والتدمير.
واحتجت التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية المكونة للجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة ساميربشدة على الأسعار والأرباح الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم والتحرير المبيت للأسعار في نهاية 2015، وعلى إصرار اللوبي المتحكم في القرار السياسي على إعدام شركة سامير، والقضاء على المنجزات التاريخية للحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال.
وطالبت السلطات المعنية بالكف عن التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر والخسران المبين للثروة الوطنية، ودعت للاستئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بمصفاة المحمدية، والمحافظة على المساهمات المالية والاجتماعية والتنموية لشركة سامير لفائدة مدينة المحمدية ولعموم الاقتصاد الوطني، والتصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات وتجنب ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي وتهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي.
واجتمعت التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية المكونة للجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، للتداول في مآل شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ 2016، وفي سياق الأسعار الرهيبة للمحروقات وتداعياتها السلبية على المعيش اليومي للمواطنين وفي المخلفات الكارثية لتوقيف تكرير البترول بمصفاة التكرير بالمحمدية على الشغل وعلى حقوق العمال وعلى التنمية والرواج التجاري بمدينة الزهور.
نشير إلى أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول قررت تنظيم يوم دراسي في البرلمان حول أسعارالمحروقات وفضيحة شركة سامير والحلول الممكنة بشراكة مع حلفاء الجبهة مع دعوة الوزيرات المعنيات للمشاركة فيه، وأكدت الجبهة الوطنية للدفاع عن سامير للجميع على مواصلة النضال والترافع بكل السبل الممكنة والتحضير لمبادرات جديدة في الدخول السياسي المقبل.
وسجلت الجبهة الوطنية التزايد المقلق والاحتقان جراء التضخم وغلاء المعيشة ولا سيما الارتفاع المهول لأثمان المحروقات وتداعياته السلبية والخطيرة على المعيش اليومي للمواطنين وعلى توازنات المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
والوقوف على الموقف السلبي للحكومة وتهربها من تحمل المسؤولية في اتخاذ الإجراءات القمينة بالحد من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين والمقامرة بالسلم الاجتماعي والتصدي للأسعار المهولة والأثمان الفاحشة للمحروقات والعمل بالروح الوطنية اللازمة وبالفصل الواضح بين المال والسلطة من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول سامير سابقا في ظل استعار الحرب الروسية الغربية وزعزعة المنظومة الطاقية العالمية.