أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 25,4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، أي بارتفاع بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بمتم غشت 2022.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 28,5 في المائة وانخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 3,9 في المائة، مضيفة أن المداخيل الجبائية شكلت 80,7 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم غشت 2023.
وسجل المصدر ذاته بشأن الموارد المنقولة، أنها ارتفعت بنسبة 10,4 في المائة لتبلغ 18,6 مليار درهم، نظرا لارتفاع بنسبة 106,9 في المائة في حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وبنسبة 19,8 في المائة في الدعم، وبنسبة 35,6 في المائة في صندوق الدعم، مقرونة بانخفاض بنسبة 3,7 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة وحصتها في عائدات الضريبة على عقود التأمين.
وأوردت النشرة أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون 37 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 6,744 مليون درهم، بارتفاع قدره 9 في المائة، تتأتى من زيادة بنسبة 13,1 في المائة في الضريبة المهنية، وبنسبة 5,6 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية، وبنسبة 8,8 في ضريبة السكن.
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 6,107 مليون درهم عند متم غشت 2023، بارتفاع نسبته 10,1 في المائة. وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,415 مليون درهم)، ورسوم الإستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي (783 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (520 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (515 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية غشت 2022 ونهاية غشت 2023، ارتفاعا في حصة الموارد المنقولة، مقرونا بتراجع في حصة الموارد التي تديرها الدولة، وركودا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية.