عاد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، إبراهيم مجاهد، إلى نهج المسطرة التي ابتدعها، السنة الماضية، بخصوص الدعم المخصص للجمعيات والأندية الرياضية بالجهة، إذ قرر خصم نصف منحة الدعم، مع العلم بأنه المورد الذي «راهنت عليه الجمعيات المذكورة لحل أزماتها المالية، وتسديد مستحقات رياضييها العالقة منذ انطلاق الموسم الرياضي»، بحسب مصدر مسؤول بإحدى الجمعيات، والذي أعرب عن مدى سخط وغليان الجمعيات المعنية حيال الأمر، محتملا وجود مواقف سياسوية انتخابوية وراء الفعل.

وأكد المصدر ذاته، أن الجمعيات والأندية الرياضية فات لها أن «وقعت اتفاقيات شراكة مع مجلس الجهة، منذ شهر أبريل المنصرم، ليقوم هذا المجلس بإحالة الاتفاقيات على وزارة الداخلية التي صادقت عليها، وأعادتها إلى مصالح مجلس الجهة التي شرعت في الترويج لصرف الدعم»، بينما «لعبت إدارة هذا المجلس الجهوي دورا كبيرا في تسويق وهم صرف المنحة كاملة خاصة للفرق الصغرى»، على حد ذات المصدر.
وفي ظل الانتظار القوي، أثبت واقع الحال أن مجلس الجهة «عمد إلى صرف نصف المبلغ المخصص لكل جمعية رياضية، الأمر المفاجئ الذي أثار استياء وامتعاضا واسعين»، وبناء عليه لم يفت الجمعيات الرياضية المعنية الدخول في تنسيق جهوي لأجل التحضير لوقفة احتجاجية، في شخص مكاتبها المسيرة، و»تنفيذها خلال الأيام المقبلة، أمام مقر مجلس جهة بني ملال خنيفرة، في أفق توسيع الشكل الاحتجاجي بمشاركة اللاعبين واللاعبات»، وفق مصادرنا .
ولم يفت ذات المصادر التذكير بوقفة احتجاجية، نظمتها الجمعيات الرياضية، خلال السنة المنصرمة، أمام مقر مجلس الجهة، للمطالبة بصرف منح الجمعيات الرياضية، حيث أسرع حينها رئيس الجهة، وأعضاء من مكتبه، إلى استقبال رؤساء الفرق ووعدهم بصرف الدعم، بمجرد التأشير عليه من طرف وزارة الداخلية، غير أن الجميع فوجئ بخصم نصف الدعم لكل جمعية، مع وعدها بالتعويض، خلال ميزانية 2018، إلا أن الموقف لم يتغير.