صادقت اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي اجتمعت، الجمعة بباريس، في إطار الرئاسة الفرنسية للجنة وزراء المجلس الأوروبي، بالإجماع، على قرار يقيم إيجابيا وضع الشراكة من أجل الديموقراطية الذي منح للمغرب سنة 2011.
وأجرت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي من خلال هذا القرار “تقييما إيجابيا” لنتائج تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي، الذي حصل سنة 2011 على وضع الشريك من أجل الديموقراطية للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي.
وبذلك أصبح المغرب أول بلد من جوار الاتحاد الأوروبي، يستفيد من هذا الوضع. كما حصلت المملكة هذه السنة على وضع الشريك من أجل الديموقراطية المحلية لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية.
وبموجب هذا الوضع اتخذ البرلمان المغربي عددا من الالتزامات السياسية من أجل تعزيز الديموقراطية، دولة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وجاء في نص القرار أنه بعد سبع سنوات من تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي، أجرت الجمعية تقييما إيجابيا لنتائجها.
ولاحظت الجمعية أن المغرب حقق تقدما على مستوى تعزيز الحكامة الديموقراطية، ودعت إلى مواصلة الإصلاحات من أجل التحقيق التام للطموحات المتضمنة في دستور 2011 .
وسجل القرار “بارتياح التقدم المحرز على مستوى بناء دولة القانون، وبشكل خاص تبني معظم القوانين التنظيمية لدستور 2011 وإصلاح العدالة الذي جعل من النيابة العامة مؤسسة مستقلة عن وزارة العدل”.
كما اطلعت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي على نتائج الاستعراض الدوري الشامل الذي أجري بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأشادت بالدور النشط للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة في الدفاع عن حقوق الإنسان. كما أشادت أيضا بتوسيع اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتنفيذ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وحماية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما نوهت الجمعية في هذا القرار “بالاحترافية التي نظمت من خلالها السلطات المغربية الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وإصلاح القانون الانتخابي بشكل مسبق”.
ورحبت “بالتمثيل الأفضل للنساء في المشهد السياسي”وبقرار فتح مهنة العدول في وجه النساء، داعية السلطات المغربية إلى تعزيز حماية النساء من كل أشكال العنف والتمييز.
كما أشادت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي من ناحية أخرى بسياسة الهجرة التي ينهجها المغرب، والتي تقوم على رؤية شمولية مندمجة من أجل ادماج المهاجرين في المجتمع المغربي.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء جددت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي التأكيد على دعمها التام للعمل الذي يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي، منوهة بالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للمساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وعلى مستوى التعاون الحكومي بين السلطات المغربية، ومجلس أوروبا، أبرزت الجمعية الحصيلة الإيجابية التي وضعتها لجنة الجوار مع المغرب للفترة ما بين 2015 و2017 وخاصة في جانبها التقني، وأعربت عن ارتياحها لهذه الشراكة للفترة ما بين 2018 و2021 ، فضلا عن الرفع المتوقع للوسائل التي ينبغي تخصيصها لها.
وأعربت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي عن تقديرها “للجودة العالية” للحوار مع البرلمان المغربي، ودعت إلى تعميقه. كما أبدت استعدادها للقيام بتفكير حول إمكانيات تطوير وضع الشريك من أجل الديموقراطية.
وأشادت الجمعية أيضا بمنح مؤتمر السلطات المحلية والجهوية للمغرب في أبريل الماضي ،وضع الشريك من أجل الديموقراطية المحلية.