عقدت بعض الجامعات الرياضية جموعها العامة ،فيما اختارت باقي الجامعات مواعيد لاحقة ومعظمها لم تعلن لحد اليوم عن تاريخ محدد لذلك.
واختارت الجامعات سواء منها التي عقدت جموعها العامة أو التي تتهيأ لذلك في قادم الأيام، نظام التصويت على التقارير برفع اليد والتصفيق،وتغييب النقاش حيث ينفرد الرئيس وأعضاء مكتبه المديري بالكلمة، وبالتالي يصعب على غالبية المحاورين من مكونات الجمع العام فتح نقاش شفاف وواضح.
و ككل سنة، يعود موسم الجموع العامة بنفس العناوين، وبنفس الأجواء، وبنفس الوجوه،و لا شيء يمكن أن يثير الاهتمام في هذه الجموع، نفس الكلام ونفس النقاش، ولا جديد ولا مؤشر يشير إلى أن هناك ما يمكن أن يمنح ذلك الأمل في التوقيع على متغيرات أو مستجدات تزرع بعض الأمل في رسم خريطة رياضية جديدة تواكب تطور الرياضة في العالم كله.
وكما نشير وكما نكتب مع بداية كل موسم رياضي جديد،هي نفس الملامح ونفس الروتين في جل الجموع العامة التي تعقد هنا وهناك، حيث يواصل رؤساء ،عمر بعضهم لعقود طويلة على رأس جامعاتنا، دون أن يبادروا إلى الاعتراف بفشل خططهم ودون الإقرار بضرورة فسح المجال لجيل آخر من المسيرين لتحمل المسؤولية في قيادة رياضتنا المطالبة بالتوجه إلى المستقبل بعقليات جديدة تعتمد التسيير المبني على المنهجية العلمية.
منذ سنة 2011، والإعلان عن دستور جديد تضمن إشارات واضحة رفعت من قيمة الرياضة الوطنية وبوأتها المكانة التي تستحقها كواحد من الحقوق الإنسانية التي لا بديل عنها ولا يمكن تمييزها عن باقي الحقوق الأخرى،لم تتغير طبيعة الممارسة الرياضية خاصة على مستوى طريقة تدبير شؤونها، ولم تتغير وجوه الماسكين بزمام أمورها، وظلت نفس العقلية في التسيير وكل سنة يتم تسجيل تراجعات وإخفاقات دون أن يحرك مكونات الحقل الرياضي الوطني في المطالبة بالتغيير والقطع مع علامات التسيير السابق الذي مازال حاضرا يقود الشأن الرياضي.
لازال العديد من الرؤساء يجثمون ويعضون بالنواجذ على كراسي الرئاسة، متجاوزين ما تنص عليه القوانين خاصة على مستوى تحديد فترة شغل منصب الرئيس في ولايتين لا ثالثة لهما إلا بشروط، أبرزها أن يكون الرئيس متوفرا على عضوية أحد الاتحادات الدولية الرياضية، وربما هو الأمر الذي دفع رؤساء كثيرون لجامعاتنا إلى الهرولة نحو انتزاع تلك العضوية الدولية !
في أغلب الجموع العامة للجامعات، تعودنا على غياب النقاش الحقيقي حول طرق التسيير و حول كيف تدبر الميزانيات و كيف تصرف الشيكات،ولم يتوجه أي جمع عام إلى التفكير في وضع تصور مستقبلي و تسطير برامج علمية ومالية لأي مدى زمني، قريب أو متوسط أو بعيد.
لكن للأسف،كل المؤشرات تؤكد أن حال الرياضة المغربية لن يتغير باستمرار نفس الوجوه ونفس العقليات الماسكة بزمام الأمور!