الحادث يسائل أسباب تعثر معالجة ملف الدور المتداعية للسقوط بالدارالبيضاء
استيقظ سكان حي السمارة بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بمدينة الدارالبيضاء، حوالي الساعة الثالثة من صباح أمس الخميس، على دوّي تداعي أحد المنازل أرضا، الأمر الذي تسبب في وفاة 3 أشخاص الذين فارقوا الحياة تحت الأنقاض. وبحسب المعلومات التي استقتها «الاتحاد الاشتراكي»، فإن المنزل الذي يقع بالزنقة 7 ويحمل الرقم 16، المصنّف ضمن خانة الدور الآيلة للسقوط، والذي كان موضوع محضر وقرار يدعوان إلى الهدم الجزئي لبناء غير قانوني بالسطح إضافة إلى تدعيم وإصلاح الطابقين السفلي والأول؛ شرعت جدرانه في التصدع ساعات بعد منتصف الليل، مصدرة أصواتا كانت خافتة نوعا ما، مما تسبب في حالة قلق وتوجس بالنسبة لبعض ساكنيه الذين ارتابوا في إمكانية انهياره.
قلق دفع المعنيين بالأمر للمسارعة بإخلاء المنزل بعد أن نبهوا جيرانهم لما يقع مخافة تهاوي الجدران عليهم، وهو ما جعلهم ينقذون أنفسهم، في حين لم يتمكن رجل وزوجته يقطنان بالمنزل المجاور الذي تداعت عليه جدران الأول، شأنهما في ذلك شأن شخص آخر يعمل بفرن «فرناتشي» يوجد أسفل نفس البناية، من إنقاذ أرواحهم مما أدى إلى وفاتهم بعد أن انهارت الجدران عليهم، إضافة إلى إصابة آخرين بإصابات بسيطة نتيجة لحالة الهلع التي دبت في النفوس.
وفور علمها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية والسلطات المحلية إلى مكان الحادث، ونفس الأمر بالنسبة لعناصر الوقاية المدنية التي عملت على انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض، التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الملازم «بوافي» من أجل استيفاء المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها قبل أن يوارى جثمانهم الثرى.
وأعاد حادث حي السمارة بدرب السلطان إلى الأذهان سيناريوهات مماثلة سابقة عاشتها نفس العمالة في مجموعة من أحيائها بحكم العدد الكبير للدور المتداعية للسقوط التي تحتضنها، التي ظل عدد كبير منها يتساقط الواحد تلو الآخر، مخلفا ضحايا في الأرواح وإصابات متفاوتة الخطورة، في ظل عدم القدرة على طي هذا الملف بشكل نهائي بسبب التعثر الكبير الذي تعرفه عملية إسكان قاطني هذه الدور، الذين توصلوا بقرارات الهدم الكلي والإخلاء، إذ يجد الكثير منهم بحكم الهشاشة والفقر أنفسهم غير قادرين على تدبر أماكن للسكن إلى حين إجراء القرعة، التي يطول أمد انتظارها، فيتسبب ذلك في وقوع حوادث مختلفة الوقع والتبعات.
ويشتكي عدد من سكان المنطقة من وجود منازل متداعية تتأخر المصالح المختصة في التعامل مع وضعها بشكل مسؤول، سواء تعلق الأمر بالمعاينات وإصدار القرارات ومتابعة عملية الإخلاء، أو بتمكين السكان الذين غادروا بعضها وأغلقوا أبوابها بالآجر، من شقق تتم الاستفادة منها مقابل ملايين السنتيمات، وهذا إشكال آخر يطرح نفسه بإلحاح، بسبب حالة الجمود التي يعرفها هذا الموضوع تحت مبرر عدم توفر شقق، وفقا للمعطيات التي توصلت إليها «الاتحاد الاشتراكي»، وهو ما يجعل الجميع مسؤولا عن هذه الوضعية المقلقة التي يتقاطع فيها الحق في الحياة بحقوق أخرى، كما هو الحال بالنسبة للسكن والحق في العيش الكريم وسؤال السلامة بشكل عام.
