أعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، «إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي»، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال «سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير».
وفي حديث لقناة «الجديد» قال الشامي: «هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية».
وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي قال «نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و على اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي».
وقال الشامي «نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى. المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم».
ولفت إلى أن شركة «كي بي إم جي» تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن الخميس إحراز مزيد من التقدم في المحادثات مع لبنان وأشار إلى رغبته في التوصل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية وإن بقي «عمل مهم» يتعين القيام به. وبدأ وفد من صندوق النقد الدولي مهمة جديدة في لبنان الأربعاء، في وقت تأمل بيروت التوصل إلى اتفاق أولي بشأن برنامج مساعدات في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس خلال مؤتمر صحافي «من الواضح أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل هذه النقاشات، لكن من الجلي أنهم (أعضاء البعثة) يعملون مع السلطات لصوغ برنامج إصلاحي يساعد لبنان والشعب اللبناني».
وأضاف رايس «نأمل حقا أن نفعل ذلك». كما أشار إلى أن المحادثات تتقدم «بشكل جيد»، وتدارك «لكن هناك حاجة لعمل مهم في الفترة المقبلة لأن… تحديات لبنان عميقة ومعقدة وتتطلب وقتا والتزاما».
وهذه ثالث مهمة يقوم بها صندوق النقد الدولي للبنان منذ بدء المحادثات في 24 يناير بشأن تدابير دعم لانتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي أوقع نحو 80 بالمئة من اللبنانيين في هوة الفقر. وأضاف جيري رايس أن الفريق الذي يجري حاليا محادثات مع السلطات اللبنانية «يناقش آخر التطورات الاقتصادية وكيف يمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم البلاد». ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي سيعلن النتائج في نهاية المهمة.
وقال سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء الذي يرأس الوفد اللبناني المسؤول عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لوكالة فرانس برس الأربعاء إنه يأمل في التوصل إلى «اتفاق أولي» في ختام المهمة التي تستمر أسبوعين. ودعت المؤسسة إلى إجراء إصلاحات مالية لضمان القدرة على تحمل عبء الديون، وإعادة بناء القطاع المالي، وإصلاح المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد بحزم.
وشدد الصندوق مرارا على أنه لن يقدم دعما ماليا إلا إذا وافقت الحكومة اللبنانية على تنفيذ إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الركود الاقتصادي الذي غرقت فيه.