كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن توافقا وقع حول مطالبها مع الحكومة .
وأعلنت جمعية هيئات المحامين أنه تم عقد اجتماع، يوم الجمعة الماضي، بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية مصحوبا بالمدير العام لإدارة الضرائب ومسؤولين مركزيين ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبعض أعضاء اللجنة المنتدبة من طرف مكتب الجمعية وبعض النقباء الممارسين، حيث انصب الاجتماع على دراسة المذكرة الكتابية التي تقدمت بها لجنة مكتب الجمعية.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي، وقصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا إلى تصريح المحامي.
ومن النقاط التي تم الاتفاق حولها في هذا اللقاء، منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية، التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي، استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل 31/12/2022 من عفو ضريبي عن السنوات الماضية، وكذلك إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
واتفق الطرفان أيضا على مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم.