القانون الجديد ينزع فتيلة البارود الذي فجر مجلس المنافسة السابق

أعاد رسم حدود الصلاحيات بين الرئيس وهيئاته التقريرية
وأحدث آليات للتجريح عند تضارب المصالح

أخيرا، أفرجت الحكومة عن مشروعي القانون (41.12) الخاص بمجلس المنافسة و (40.21) الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، واللذين تم عرضهما أمس من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح،على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ويتعلق الأمر بتحيين النصوص القانونية الذي تأخر 15 شهرا منذ صدور التعليمات التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، في 22 مارس 2021، القاضية بتنزيل توصيات اللجنة الملكية بخصوص مجلس المنافسة بهدف «إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة ودولة القانون في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك».
ويأتي مشروع القانون الجديد المتعلق بمجلس المنافسة، والذي مازال بحاجة إلى تأشيرة المؤسسة التشريعية، في ظرفية حساسة ينتظر خلالها الرأي العام الوطني أن يفعل هذا المجلس سلطته ويقدم رأيه حول مشروعية الزيادات الفاحشة التي تلهب جيوب المغاربة منذ عدة أشهر، وخصوصا في ملف المحروقات الذي كان السبب المباشر وراء إعادة النظر في قانون مجلس المنافسة.
وإذا كانت التوجيهات الملكية بخصوص هذا الملف قد ركزت على ضرورة مراعاة ثلاث نقط جوهرية في تحيين قانون مجلس المنافسة، ويتعلق الأمر بالدقة والحياد والاستقلالية، فإن العرض الذي قدمته وزيرة المالية أمس، يفيد بأن مشروع القانون الجديد ذهب في اتجاه توضيح مهام وصلاحيات أعضاء المجلس من جهة وتجويد المساطر والتدابير التي تحكم اشتغال المجلس من جهة ثانية، وذلك لتجاوز الفراغات القانونية التي فجرت الصراعات داخل المجلس السابق والتي انتهت إلى طلب التحكيم الملكي، حيث ركز القانون الجديد على توضيح صلاحيات كل من رئيس مجلس المنافسة ومختلف هيئاته التقريرية لتلافي أي تداخل في الصلاحيات والإحالة إلى القانون الداخلي في شأن توزيع الصلاحيات بين الهيئات المقررة، ومنح المجلس إمكانية نشر مبادئ توجيهية حول مختلف القضايا. أما على مستوى تجويد المساطر فإن القانون الجديد للمجلس حاول تمكين رئيس المجلس من مراقبة تضارب المصالح في إطار القضايا المعروضة على المجلس بخصوص الأعضاء والمقرر العام، وإحداث مسطرة للتجريح في حق أعضاء المجلس والمقررين بالإضافة إلى تحديد الشروط المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول بالنسبة لمختلف مكونات المجلس والتأكيد على سرية المداولات.
غير أن أهم ما ينتظره الرأي العام من هذا الإصلاح، هو تعزيز استقلالية هذه المؤسسة الدستورية، بشكل يجعلها تمارس مهامها بعيدا عن مجموعات الضغط السياسية أو اللوبيات الاقتصادية وأصحاب المصالح والنفوذ…
ويتساءل المراقبون حول ما إذا كان مشروع القانون الجديد سيسمح لمجلس المنافسة بتفعيل اختصاصاته التقريرية، في الملفات الحساسة التي نظر فيها من قبل كملف المحروقات والغرامات الجزائية التي سبق أن أقرها ضد ثلاث شركات كبرى في القطاع، والمقدرة ب 9 % (ثم %8) من حجم معاملاتها بعدما أثبت التحقيق تورطها في ما سمي بـ « التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب».
وقد ظل الرئيس الجديد لمجلس المنافسة أحمد رحو، يرفض البت في ملف المحروقات، طالما لم يتوفر على القانون الأساسي الذي يحدد مجال وظروف اشتغال المجلس.