قالت: التوفر على ازدواجية الجنسية لا يعني التوفر على الحصانة القانونية

اتهمت وزارة الداخلية، مساء الأربعاء، المؤرخ والناشط الحقوقي الفرنسي-المغربي المعطي منجب بالسعي إلى «تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة» بسبب تصريحات أدلى بها لدى خروجه من السجن ووضعتها الوزارة في خانة «الادعاءات المغرضة».
وقالت الوزارة في بيان إنها «تعلن رفضها المطلق للتصريحات +غير المسؤولة+ و+الادعاءات المغرضة+ التي أدلى بها منجب « .
وأضافت أن هذه التصريحات «تهدف إلى تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة».
وحذرت الوزارة من أن «اعتماد مثل هذه الأساليب المنحطة لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أي كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية».
وأطلق سراح منجب 60( عاما ) مساء الثلاثاء بموجب إفراج مؤقت بعد قضائه في الحبس ثلاثة أشهر بتهمة تبييض أموال، تخللتها 19 يوما أضرب فيها عن الطعام.
وكان منجب أدلى لدى خروجه من السجن بتصريحات أكد فيها على «براءته من التهم الكيدية التي فبركها البوليس السياسي (الأمن السياسي)»، معتبرا أن «سبب اعتقالي المباشر هو كتابتي مقالا أسميته بنية سرية تهد د سلامة المغاربة».
وبنبرة لا تخلو من التحدي قال لوكالة فرانس إن «هذا البوليس السياسي يجب أن ينتهي عمليا من المغرب، نحن نحتاج للأمن وليس للأمن السياسي».
وفي بيانها قالت وزارة الداخلية إن المفرج عنه أدلى «بتصريحات وادعاءات مغرضة هاجم من خلالها مؤسسات الدولة، عبر الترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية، من قبيل مصطلحات +البوليس السياسي+ و+الأمن السياسي+ ووجود +بنية سرية تهدد سلامة المغاربة+».