اضطر عدد من ممثلي الإدارة الترابية خلال الأيام الأخيرة إلى تنبيه رؤساء جماعات ترابية لضرورة رفض مصالح التعمير لأي طلبات مادية ورقية وتفعيل المسطرة الرقمية، وذلك في إطار مسلسل الرقمنة الذي تم إطلاقه قبل سنوات من أجل الرفع من مردودية الإدارة المغربية بشكل عام، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتماشيا مع مقتضيات القانون 55.19 الذي جعل من بين أهدافه اعتماد الرقمنة كآلية لتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل لتحقيق هذه الغاية.
وشدّدت تعليمات مصالح وزارة الداخلية الموجهة لرؤساء الجماعات على ضرورة الاستغناء الكلي عن الإيداع المادي للوثائق وعدم تسلم أي طلبات مكتوبة في هذا الإطار تهمّ التراخيص في مجال التعمير، سواء التي تتعلق بالأوراش الكبيرة أو المتوسطة، أو تلك التي تخصّ الهدم أو رخص السكن أو الإصلاح أوالتسوية، وكذا تلك التي يكون موضوعها تسليم التجزئات العقارية وغيرها، مع حث أصحابها على سلك المسطرة الرقمية التي يعتبر الولوج إليها متاحا للحصول على الخدمة الإدارية المطلوبة.
وجدير بالذكر أن المادة 116 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أنه يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة وكذا نسح من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ القرارات المذكورة مقابل وصل، مع التنصيص في الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه تبلغ وجوبا نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى مسؤول الإدارة الترابية المشار إليه في الفقرة الأولى أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى 5 أيام بعد تسليمها إلى المعني بها.