فشلت سلطات عمالة الفداء مرس السلطان بالدارالبيضاء في الإفراج عن مشاريع تنظيم الباعة الجائلين، المسطرة في عدد من مواقع العمالة، باستثناء خطوتها التي أقدمت عليها مؤخرا بخصوص الزنقة 53 ببوشنتوف . ورغم مرور سنتين بالنسبة لعملية درب الفقراء الزنقة 15، وقبلها عملية زنقة القاهرة، والقريعة وغيرها، فإن الوضع لايزال على حاله، حتى وإن كان الباعة الذين تم إحصاؤهم في أوقات سابقة قد سددوا الواجبات المادية المطلوبة منهم المتمثلة في نسبة 30 في المئة من مجموع قيمة العربات، التي تصل بالنسبة لعربات الخضر والفواكه إلى 3375 درهما، بينما تصل المساهمة بالنسبة لعربات السمك 4500 درهم ، علما بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي تسدد نسبة 70 في المئة، أخذا بعين الاعتبار أن قيمة العربات في المجمل تتراوح مابين 11 و 14 ألف درهم للعربة الواحدة نحسب خصوصية كل واحدة.
“وضع يطرح أكثر من علامة استفهام، ولبس كثير يحيط بهذه الصفقات التي تستفيد منها مقاولة واحدة ووحيدة، التي تعرف تعثرا ، حسب عدد من المتتبعين والمتضررين على حد سواء، بالنظر إلى التأخير في تسليم العربات الذي يعتري العملية في عدد من المناطق من جهة أو التسليم الجزئي وليس الكلي، والاكتفاء بنسب معينة، أو بسبب التلف الذي يطال هذه العربات من جهة أخرى”، مضيفين أنه “تكفي الإطلالة على فناء الملحقة الإدارية كريكوار/طرابلس للوقوف على عربات متكدّسة هناك، والتي طالها الصدأ وأتلفت عجلاتها، علما بأنه نفس مصير عربات أخرى تسلّمها أصحابها ويباشرون عملهم بواسطتها، تبيّن أنها تفتقد للجودة، مع استحضار أن بعضها هو يستعمل في بيع السمك ويتم تقطيعه عليها وما إلى ذلك، والحال أنها يجب أن تتوفر على شروط ومقومات تضمن لها استعمالا طويل المدى ويحافظ على صحة المنتوجات”!
وتابعت المصادر ذاتها ، أن “سلطات الفداء مرس السلطان، لم تفشل في تنظيم الباعة الجائلين فقط، وإنما عجزت كذلك عن حث الشركة المعنية على تصحيح الاختلالات التي طالت العربات المذكورة، رغم تنظيم اجتماع منذ حوالي شهرين من اليوم بمقر العمالة وبحضور عدد من المسؤولين على رأسهم الكاتب العام للعمالة، تلاه القيام بزيارة للاطلاع على وضع تلك العربات بحضور مسؤولين من الشركة، التي تستفيد من مبالغ مالية ضخمة نظير هذه الصفقة، ومع ذلك ولحدّ الساعة لم يتم تسجيل أي تصويب، هذا في الوقت الذي يتساءل عدد من المعنيين عن السر في التعامل مع هذه الشركة لوحدها عوض فسح المجال للتنافس في وجه باقي الشركات المختصة كي تقدم عروضها في هذا الصدد، في إطار من الشفافية والتنافس الواضح كما ينص على ذلك القانون؟ “.