تحديات المرحلة والتطلع إلى الاستحقاقات المقبلة

مع الدخول السياسي الجديد في المغرب سيكون على مختلف الفاعلين رفع تحديات المرحلة الراهنة والعمل على بلورة حلول واقعية لمجابهة تبعات جائحة كوفيد 19، فضلا عن استشراف آفاق المستقبل.
مما لا شك فيه أن الدخول السياسي الجديد سيكون حافلا على أكثر من صعيد خاصة في أفق الاستحقاقات المرتقبة السنة المقبلة، وهو ما يتطلب العمل على تعزيز الثقة في المؤسسات من خلال تقديم جيل جديد من النخب قادر على تجسيد أولويات المرحلة المقبلة.
وحسب المراقبين فإن الدخول السياسي سيكون رهينا بثلاث متغيرات ذات أهمية بالغة وهي الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الوبائية الحالية، وإخراج النموذج التنموي الجديد، وتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا الصدد، يقول عتيق السعيد، أكاديمي ومحلل سياسي، إن «الدخول السياسي لن يكون عاديا (..) فنحن نتحدث عن فترة محاطة بأزمة وتداعياتها المتناثرة على مختلف القطاعات الحيوية، وأيضا بحكم حجم تفاقم الانتظارات المجتمعية والتحديات الاقتصادية التي فرضتها الجائحة، ولاسيما في ترابطها بالمجال الاجتماعي».
وأبرز الباحث الأكاديمي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التدبير الحكومي المرتقب يستلزم مجموعة من المتغيرات التي تمس في جوهرها إعادة طرق الإصلاح الشامل للقطاعات الأساسية، من خلال الدفع بحتمية تقليص فترة انجاز المشاريع والبرامج، بغية التركيز على القضايا التي يتطلع إليها المجتمع في هاته الفترة الوبائية، وهي ثلاثية الأبعاد الاجتماعية؛ الصحة والتعليم والأمن بمفهومه الواسع.
بدوره، قال بلعربي محمد، أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن الرهانات المطروحة على الفاعلين السياسيين، خلال هذا الدخول، تتمثل في المساهمة في إعطاء دينامية جديدة لدور الدولة من خلال التوافق حول صيغة تدبير جديدة لمراجعة سياساتها في القطاعات الاستراتيجية الكبرى مثل الصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها، والعمل المشترك من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية وتقوية التماسك الاجتماعي؛ فضلا عن المساهمة في عملية التحسيس والتوعية لإنجاح المجهود الوطني في التصدي لهذه الأزمة.
إن أجندة العمل خلال هذا الدخول تفرض، في المرحلة الحالية، ضرورة الانكباب الجاد للبحث على أنجع السبل في مجال التدبير في أوقات الأزمات بغية الحد من تداعياتها وآثارها على النسيج المجتمعي وعلى مختلف القطاعات الأساسية.
+ ضخ نفس جديد لإنعاش الاقتصاد الوطني +
فعلى المستوى الاقتصادي، يرى الأستاذ بلعربي أن القضايا الرئيسية التي يجب العمل عليها تشمل بالخصوص إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي من أجل إنعاش الآلة الاقتصادية بشكل سريع، وإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أنه في السياق الحالي يظل الهاجس الأساسي يتمثل في ضخ نفس جديد في الدينامية الاقتصادية الوطنية، علاوة على الإصلاحات ذات الصلة بالحياة اليومية للمغاربة مثل: التعليم، السكن، التشغيل، الصحة ومحاربة الفقر والتهميش.
ولعل من ضمن التحديات أيضا، بحسب الأستاذ الباحث، تحدي بلورة قانون المالية وضرورة الانتهاء منه ضمن الآجال المحددة، وأيضا استثماره ليكون مناسبة لإبراز انكباب الحكومة على المعضلات الاقتصادية والتنموية، وأيضا لتفعيل خطة متكاملة للنهوض بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية لتنزيل ما تضمنه الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.
أما الأكاديمي عتيق السعيد فيشدد، في السياق ذاته، على أن « الحكومة مطالبة بنهج تدابير وإجراءات جريئة تقطع مع كل ممارسات ما قبل الجائحة، تمس في جوهرها تدبير العمل السياسي الذي يستلزم قدرا عاليا من الواقعية التي تعكس نبض المجتمع والإنصات إليه من أجل تلبية احتياجاته، وأيضا الفعالية في الأداء التي تساهم في تيسير تفعيل الأوراش والتدابير المرحلية من أجل تحقيق أعلى درجات التنمية المجالية «.
وسجل أنه « لن يستقيم هذا التوجه دون اعتماد تدبير ميزانياتي مرتكز على أساس النتائج، كونه يسمح بالانتقال التدريجي من المقاربة القطاعية/العمودية المحدودة والضيقة، إلى مقاربة أفقية تكون أكثر شمولية واندماجا، أساسها تبني مبدأ التشارك بين الدولة ومختلف الفاعلين، بما يتيح تنزيل وأجرأة البرامج والمشاريع ذات القرب لاحتياجات المواطنين «.
وأبرز أن تنفيذ مجموعة من الأولويات التي تحكم الأجندة السياسية في هاته الأزمة الوبائية، يدفع نحو تقويم مسار العودة القوية لروح الاقتصاد الوطني كأولوية تفرضها الحاجة إلى تمكين آلية الاستقرار والتوازنات المالية، بحكم ما تعرض له من آثار جائحة فيروس كورونا، وذلك رهين برد الاعتبار للإنتاج المحلي، من خلال اعتماد مخطط عقلاني براغماتي يستند على مخططات إنعاش قطاعية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع إنتاجي وبنياته.
+ تنزيل تعميم التغطية الاجتماعية ورش أساسي +
أما على المستوى الاجتماعي فإن تعزيز آليات الحماية الاجتماعية من خلال العمل على التنزيل التدريجي لمسألة تعميم التغطية الاجتماعية التي تطرق لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، يشكل ورشا أساسيا في الدخول السياسي الجديد.
ويقول الأكاديمي عتيق السعيد إن هذا المشروع غير المسبوق يعد من الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي تستلزم من الحكومة اعتماد تغييرات جذرية في تدبير نظام الحماية الاجتماعية بالبلاد، خصوصا أن تنزيل هذا الإصلاح محدد بشكل تدريجي خلال خمس سنوات 2021-2025، وبالتالي يتعين اتخاذ عدد من التدابير القبلية والمواكبة المتمثلة في إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية لضمان التفعيل السليم والمستدام.
إن الوضع الاجتماعي ما بعد كورونا، بحسبه، يتطلب بدرجة أولى استغلال فرصة التعبئة وعودة روح التضامن المجتمعي، لأن استثمار الثقافة التضامنية تعد ركيزة أساسية لنجاح السياسات الاجتماعية، وبالتالي فإن المرحلة السياسية تتطلب التركيز بشكل أساسي على الاستثمار في الرأسمال البشري كدعامة للتنمية المستدامة.
كما أشار أيضا إلى ورش إحداث السجل الاجتماعي الموحد الذي يشكل مشروعا اجتماعيا واستراتيجيا بأبعاد متعددة، حيث يجسد الإرادة في الانتقال من التدبير الإداري النمطي أو الكلاسيكي إلى الاستثمار التكنولوجي الذي يساعد على تحديد آليات/التقنية الكفيلة بتنظيم وضبط عملية الاستهداف لبرامج الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى توحيد وتجميع منابع برامج الحماية الاجتماعية في إطار واحد دقيق وشامل.
من جهة أخرى، سيشهد الدخول السياسي الجديد حركية مرتبطة بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا السياق، يقول الأستاذ الباحث محمد بلعربي إن « 2021 تشكل نظريا سنة انتخابية بامتياز، إذ سوف تشمل جدولة لجميع الاستحقاقات: تشريعية، محلية وجهوية»، مشيرا إلى أن « الاستعدادات لهاته الانتخابات تتمظهر من خلال تعديل النمط الانتخابي أو إبقائه، والذي له رهانات جد مهمة من خلال إعادة النظر في اللوائح الانتخابية، وتقطيع الدوائر الانتخابية، وتحديد نسبة العتبة الانتخابية «. وسجل أن « العمل على تعزيز الثقة في المؤسسات والدفع بمصداقيتها من خلال الالتزام بالسلوك السياسي الديمقراطي، وكذا من خلال تقديم نخب ذات مصداقية، وقادرة على تحمل مسؤولية الخروج من الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا، هو ما سيعطي للعمل السياسي قيمته ويعيد إليه الثقة المفقودة «.
بدوره، يرى المحلل السياسي عتيق السعيد إن من بين أهم ما يجب التركيز عليه في الفترة المقبلة لدى مختلف القوى السياسية هو نجاعة وفعالية التدبير العمومي عبر الحرص على التأقلم بسرعة مع سياق الجائحة، وأن يكون مرآة عاكسة وتفاعلية مع احتياجات المواطن في هاته الأزمة، وأن « لا يشهد الدخول السياسي حالة من الارتباك المفضي لتناقضات في التدبير السياسي، مرده التحضير والاهتمام بالاستحقاقات الانتخابية، حيث يجب أن لا تتأثر المشاريع التنموية بسبب التركيز على المرحلة السياسية المقبلة «.
إن تجسيد كافة الأوراش المطروحة في أجندة العمل السياسي الوطني تقتضي مواكبة تشريعية لها حيث سيكون البرلمان مدعوا للمساهمة في هذا المجهود من خلال استثمار زمنه التشريعي من أجل القيام بالتأطير القانوني لهاته الأوراش سواء ما تعلق منها بالخصوص بالمجال الاقتصادي أو تنزيل تعميم التغطية الاجتماعية أو النصوص التي لا صلة بالانتخابات المرتقبة.

الدخول الاجتماعي بالمغرب

تفرض تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) نفسها بقوة على الدخول الاجتماعي الحالي بالمغرب، حيث أفرزت هذه الظرفية الاستثنائية سلسلة من التحديات المستجدة التي يتعين على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين مواجهتها ، أخذا بعين الاعتبار جملة من الانعكاسات السلبية التي أرقت بال الطبقة الشغيلة وأرباب العمل على حد سواء.
ووعيا منها بقساوة الظرفية على جميع المتدخلين، أبدت العديد من المركزيات النقابية تشتبها بالانخراط في الحوار الاجتماعي كحل أنجع وفعال لمواجهة العديد الإشكالات التي لم تكن تخطر على بال أحد، مشددة في هذا الصدد على ضرورة التحلي بالمسؤولية الجماعية وبالحس الوطني، واعتماد المقاربة التشاركية والتوافقية للتعجيل بإيجاد حلول واقعية تدشن لإرساء مناخ اقتصادي واجتماعي سليم تطبعه الثقة بين كافة الأطراف المعنية. وفي هذا المنحى دعا الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيد النعم ميارة كافة المركزيات النقابية وأرباب العمل والحكومة بالأساس لتضافر الجهود من أجل المحافظة على مناصب الشغل ، مع التفكير في سبل جديدة لخلق مزيد فرص الشغل كإحدى الأولويات المراهن على تحقيقها خلال الدخول الاجتماعي لهذه السنة في ظل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الجائحة.
وأشار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب واع كل الوعي بالصعوبة التي تكتسيها المرحلة القادمة جراء تداعيات جائحة كورونا والتي يمكن تجاوزها – في نظره – بالنوايا الحسنة وحضور الحس الوطني للأطراف الثلاث في ظل حوار تطبعه الصراحة والشفافية في التعاطي مع المواضيع التي تهم الطبقة الشغيلة المغربية.
واستطرد قائلا ان البداية كانت متعثرة واستطاعت الأطراف المعنية تداركها من خلال التزامات اتفاق 25 أبريل 2019، والتي على الحكومة الوفاء بها في المرحلة القادمة للدخول الاجتماعي، وخاصة منها الجانب المتعلق بزيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، وفتح المجال لترقيات الوظيفة العمومية في بعض المسارات المهنية المحدودة بما في ذلك المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والتقنيين وذلك بفتح مسالك وسلالم جديدة لهذه الطبقة من الطبقات الشغيلة بالقطاع العام .
ومن جانبه أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب السيد عبد الإله دحمان أن جولات الحوار الاجتماعي المرتقبة ، تقتضي استحضار على العموم كافة الإشكالات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي لا زالت تهيمن وتلقي بظلالها على الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة في ظل جائحة «كورونا»، وهو وضع يتطلب – في نظره- إعمال المقاربة التشاركية وتحديد المسؤوليات، وبالتالي وضع منهجية متوافق حولها من طرف كافة الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي كمدخل أساس لإنجاحه ولتجاوز الخلافات.
وتفاعلا مع هذا الدخول الاجتماعي الاستثنائي الموسوم باستمرار اتساع دائرة تفشي الوباء، يرى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن رهانات كبيرة معلقة على الحوار الاجتماعي خلال هذه المرحلة الصعبة، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة كآلية مشتركة للمواكبة واليقظة تعمل على مراقبة الوضع الاجتماعي للعمال والماجورين، سواء الذين هم في وضع إيقاف مؤقت أو أولئك المهددون بالإيقاف أو التسريح ، مع العمل على توفير الحماية الاجتماعية لهم، ناهيك عن وضع بروتوكول صحي لحماية الذين لازالوا يعملون بمواقع عملهم، خصوصا مع ظهور عدد من البؤر الصناعية في مجموعة من المقاولات والضيعات والوحدات الصناعية.
وأوضح أن الإجراءات الوقائية المصاحبة للجائحة ساهمت في الحد من الحركية الاقتصادية وتسببت في توقف العمل وما نتج عنه من وضعيات اجتماعية صعبة تفاقمت مع لجوء بعض المقاولات إلى إجراءات «انتقائية ومغرضة» همت بالأساس التخلص من العمل النقابي والتضييق على رموزه واستغلال إجراء تقليص 20 في المائة لأهداف لاصلة لها بالإشكالات الاقتصادية.
وعلى هذا الأساس طالب دحمان بالحسم في تنفيذ ما تبقى من اتفاق 25 أبريل2019 ، والعمل على إطلاق دينامية الحوار القطاعي وتفعيل إشراف الحكومة على ذلك من أجل تنفيذ بعض الالتزامات المتفق عليها من قبيل إخراج مراسيم في قطاع التعليم أو أجرأة اتفاقات قطاعية أو فتح باب الحوار من جديد، وكذا معالجة الاختلالات التي أفرزت حالات الطوارئ الصحية.
وفي هذا الباب أكد يونس فيراشين عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المغرب بعدما كان من الدول المؤسسة لثقافة الحوار الاجتماعي بالمنطقة فقد تم « الإجهاز « على ما تمت مراكمته في هذا المجال بفعل التوقف لمدة ،والجلسات التي اعتبرها «شكلية»، مطالبا في هذا الصدد بضرورة التعجيل بالعودة لطاولة النقاش البناء و» الإشراك الفعلي» للحركة النقابية في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل السياق الآني الذي يعيشه اليوم المغرب والعالم برمته جراء انتشار الجائحة فيروس كورونا المستجد .
وبالنظر لهذا الوضع الاستثنائي، يرى أنه من الأجدر متابعة ومواكبة كل المستجدات عبر تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية وفتح الحوار على المستوى القطاعي، مبرزا أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل غايتها في ذلك العمل على مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف عبر إحداث مؤسسة قارة ودائمة ، حيث يتم الإشراك الفعلي للحركة النقابية في كل السياسات العمومية ذات الأثر الاجتماعي.
واعتبر أن الحوار الاجتماعي هو من صميم البناء الديمقراطي بما يعنيه من إشراك لكل تعبيرات المجتمع باختلاف مصالحها في بلورة السياسات الوطنية. داعيا من جانب آخر إلى ضرورة وفاء الحكومة بالتزامها في آخر جلسة، وإعطاء الانطلاقة لحوار جاد ومسؤول ، خاصة وقد بدأت تظهر بحدة الآثار الاجتماعية للجائحة على الطبقة العاملة وعموم المواطنين ، مشيرا في ذلك لموجة التسريحات في مجموعة من المؤسسات والوحدات الإنتاجية. وحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، فإن الاقتصاد الوطني فقد في ظرف سنة اعتبارا من الفصل الثاني من عام 2019 ما يقرب من 600 ألف فرصة عمل، أي بخسارة يقدر حجمها بنحو 265 مليون ساعة عمل في الأسبوع الواحد خلال الفترة ذاتها.
ويذكر أن الحوار الاجتماعي منذ إطلاقه بالمغرب في 1994 ، تمخضت عنه سلسلة من الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات، وذلك إسهاما منهم في تخفيف الاحتقان الاجتماعي وبالتالي تحقيق المزيد من المكاسب الهامة لفائدة الطبقة الشغيلة والمشغلين على حد سواء.
وتتويجا لعدد من جلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي، تم التوقيع في 25 أبريل 2019 على آخر اتفاق ثلاثي (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية .
ومن أهم مضامينه الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات، وبالنسبة للقطاع الخاص تم الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحي كما نص الاتفاق على الرفع من التعويضات العائلية مع مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.