1 – في 29 فبراير  2024 وفي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة يحاضر الدكتور العاقد  في موضوع «منطق التواصل : مبادئ تحليل الخطاب الإعلامي»
2 –  وفي 1 مارس 2024 بكلية الحقوق بوجدة الدكتور أحمد العاقد يحاضر في موضوع «تحليل السياسات العمومية : أي دور  للتقييم في تعزيز الدولة الاجتماعية» ؛
حدث شهدته رحاب جامعة محمد الأول، حدث بكل المقاييس الأكاديمية والفكرية والسياسية، الأكاديمي والفاعل السياسي أحمد العاقد  يحاضر  في رحاب جامعة الشرق  ويخاطب  حضورا استثنائيا؛ إنه حضور النخبة، بل نخبة النخبة؛ أساتذة جامعيون وطلبة باحثون وفاعلون سياسيون وفعاليات مجتمعية …
ولقد سجل الحضور المكثف والنوعي، أن الأستاذ أحمد العاقد  كان متميزا  …كان متميزا لأن الفضاء متميز، ولأن المكان ليس ككل الأمكنة …هنا فضاء العلم والمعرفة، فضاء المنهجية العقلانية والصرامة المنطقية …ليس فضاء للتهريج والشعبوية …ولقد شهد الجميع أن ذ.أحمد العاقد  كان ناجحا وكان مقنعا ؛ مقنعا بسلطة المعرفة لا معرفة السلطة ….
نسجل ان خطاب الأستاذ العاقد  في المحاضرتين معا، أبان عن منهجية عالية بعنوانين بارزين؛ التحليل والموضوعية … خطاب متماسك ومتناغم تحكمه وحدة الرؤية؛ خطاب متناسق منطقيا، يشكل بنية ، فبالرغم من ان محاضرتي الدكتور العاقد  قاربت مواضيع وقضايا متعددة ومختلفة، فانها موحدة من حيث الثوابت التي تحمي من الوقوع في التناقض …الأستاذ العاقد  يتحدث ويفكر، يتحدث بهدوء وثقة ، بمنهجية علمية وصرامة منطقية؛
الطلبة في المحاضرتين معا تفاعلوا بوعي مع المضمون، أنصتوا وناقشوا، كتبوا ووثقوا؛
1 – في كلية الآداب  والعلوم الإنسانية «منطق التواصل : مبادئ تحليل الخطاب الإعلامي»    عنوان  المحاضرة التي نظمها مختبر استراتيجيات صناعة الثقافة والاتصال والبحث السوسيولوجي بتنسيق مع شعبة علوم الإعلام والتواصل الاستراتيجي ومسلك الصناعات الثقافية والفن السينمائي، المحاضرة التي سيرها الأستاذ مصطفى سلوي عضو مختبر استراتيجيات صناعة الثقافة والاتصال والبحث السوسيولوجي
في كلمة تقديمية يقول الأستاذ هشام كزوط، نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية ومنسق ماستر الصحافة والإعلام الرقمي:
«بداية نرحب  بالضيف الكريم فضيلة الدكتور أحمد العاقد الذي تجشم عناء السفر لشرفنا بحضوره البهي في رحاب كلية الاداب والعلوم الإنسانية في ضيافة مختبر استراتيجيات صناعة الثقافة والاتصال والبحث السوسيولوجي، كما اسمحولي أيضا أن أجدد التحية  للناقد العربي والشاعر البهي سي يحيى مدير المختبر ومنسق مسلك الصناعات الثقافية والفن السينمائي بالكلية كما ارحب بالسادة الاساتذة الحاضرين معنا في هذا اللقاء العلمي المائز  ، كما ارحب بهاته الوجوه الطيبة من الطلبة الكرام و بكل الحضور الكريم.
بداية سانطلق في كلمتي الموجزة من تعريف ضيفنا الكريم الدكتور أحمد العاقد،  للخطاب الإعلامي موضوع لقائنا العلمي وساقتبس هذا المفهوم من كتابه تحليل الخطاب الصحافي من اللغة إلى السلطة، دار الثقافة، الدار البيضاء المغرب، ط1، سنة 2002، ص، 110. الذي يعده  مجموع الأنشطة الإعلامية التواصلية الجماهيرية: التقارير الإخبارية الافتتاحيات، البرامج التلفزية، المواد الإذاعية وغيرها من الخطابات النوعية ، فمنطوق التعريف أن الخطاب الإعلامي يقتضي وسائط إعلامية لها فعالية في انجاز مسارات التخاطب الإعلامي؛ فيعد الوسيط عقلا تقنيا له لمسات خاصة في تلقي المضمون وإعادة تنظيم أشكاله وبثه من جديد، وهنا نستحضر مقولة «مكلوهان Mcluhan 1966» القاضية بأن الوسيط رسالة في حدّ ذاته، فالمهم في هذه المقولة هو كيفية تشغيل الوسيط التقني لتحديد طبيعة العلاقات التواصلية وتجسيدها النصي داخل الرسالة، فقد عمّم « مكلوهان» تصوره عن الوسيط ليشمل جملة من الخطابات الإعلامية والفنية واعتبر مقولته: «الوسيط هو الرسالة» مسألة طبيعية تنطبق على أشكال التواصل تقنيا كان أم إنسانيا.
يضيف الدكتور احمد العاقد إن الخطاب الإعلامي منتوج لغوي إخباري منوع في إطار بنية اجتماعية –ثقافية socioculturelle  محددة، وهو شكل من أشكال التواصل الفعالة في المجتمع، له قدرة كبيرة على التأثير في المتلقي وإعادة تشكيل وعيه ورسم رؤاه المستقبلية وبلورة رأيه بحسب الوسائط التقنية التي يستعملها والمرتكزات المعرفية التي يصدر عنها.
اننا اليوم في حضرة فضيلة الدكتور أحمد العاقد الدي سيبحر بنا في عوالم الخطاب الإعلامي ليكشف لنا شفرة التواصل ومنطقه من خلال محاضرته القيمة التي لا شك انها ستلامس ماهية الخطاب الإعلامي ومنطق التواصل ومنطوقه الدلالي والرمزي الى جانب الكشف عن خصوصيات الخطاب الإعلامي ومنهجية تحليل المضمون التواصلي الإعلامي، كلها قضايا مهمة وإشكالات معرفية أدعوكم طلبتي الأعزاء إلى الاستفادة منها والتفاعل معها …»
وفي كلمة تقديمية للدكتور يحيى اعمارة مدير مختبر استراتجيات صناعة الثقافة والاتصال والبحث السوسيولوجي ومنسق مسلك الصناعات الثقافية والفن السينمائي بكلية الاداب والعلوم الانسانية بجامعة محمد الأول بوجدة، يقول:
«نلتقي اليوم بالأستاذ الباحث الدكتور أحمد العاقد في محاضرة علمية إعلامية اكاديمية سيلقيها على طلبة الكلية بالمسالك جميعها وللتذكير فإن الدكتور أحمد العاقد من الباحثين المغاربة  المنشغلين بالأسئلة السياسية والإعلامية والتواصلية الكبرى التي يشتغل بها المغرب المعاصر،  له اليد الطولى في الحقول المعرفية والمنهجية المرتبطة بالبحث العلمي الأكاديمي الجديد واحد من المثقفين المؤسساتيين الذين يفكرون في البحث عن التفكير النقدي المركب الذي يحتاجه طلبتنا اليوم  أكثر من اي وقت مضى . ولعل مؤلفاته المتعددة دليل على هذا التفكير فهي تتراوح بين الحقل اللساني والحقل الإعلامي والحقل الأدبي والحقل التواصلي إضافة إلى باقي الحقول المعرفية المرتبطة ارتباطا مباشرا بالعلوم الانسانية. وتاتي محاضرة المنطق مبادئ تحليل الخطاب الاعلامي ضمن الرؤية الاستراتجية التي وضعها المختبر وفرقه بالتنسيق مع شعبة علوم الإعلام والتواصل الاستراتيجي ومسلك الصناعات الثقافية والفن السينمائي للنهوض بالمغرب الجامعي الجديد المنفتح على الأوراش التنموية الجامعية الجديدة التي تعمل على تقديم أبحاث ودراسات تقترب كثيرا من تلك الأوراش.
مضمون المحاضرة:
انطلق الدكتور أحمد العاقد  في بداية محاضرته من تحديد المفاهيم الأساسية التي تؤطر مجالات التواصل والإعلام وتحليل الخطاب، مؤكدا أن خلفياتها النظرية تظل ضرورية لفهم كيفية اشتغال المنطق التواصلي. وأكد أن منطق التواصل يقر باستحالة انعدام التواصل إلى درجة تجعل من الإنسان كائنا تواصليا بامتياز، معتبرا أن الصمت يعد أيضا تواصل لأنه يعبر عن سلوك وموقف معين، كما تشير إلى ذلك مدرسة بالو ألتو الأمريكية. وأوضح أن التواصل في المقاربة النسقية للمفكر الأمريكي بول فاتسلافيك تذهب إلى أن الإنسان ليس معزولا أو مستقلا بذاته، بل يشكل عنصرا داخل نظام تواصلي معين ، وأن أفراد الجماعات أو المجتمع مضطرون لأن يتواصلوا في ما بينهم بحكم العلاقات القائمة بينهم.
وأبرز الأستاذ العاقد أن اشتغال التواصل الإنساني يرتبط بمفهومين أساسيين هما اللغة والذهن، مستحضرا وصف العالم كاليليو كاليلي للغة بأنها «الاختراع العجيب» لكونها تترجم إمكانية التعبير عن لا متناهية الكلام والعبارات والأحاسيس والأفكار بعدد محدود من الكلمات والحروف، وهي تماثل لا متناهية التأليفات الممكنة بالأعداد انطلاقا من عدد محدود من الأرقام. وأشار الباحث الأكاديمي إلى أن دراسة اللغة عرفت تحولات كبيرة لعل أهمها التحول من فلسفة اللغة نحو فلسفة الذهن نتيجة للتطورات التي عرفتها العلوم المعرفية. واستعرض في إطار هذا التحول الثورات الثلاث التي حدثت في المسار اللساني والفلسفي، وهي الثورة الأولى: التركيبيات، والثورة الثانية: الدلاليات، والثورة الثالثة: التداوليات. واعتبر أن المجال التداولي أفسح المجال أمام تطورات مهمة مكنت من تعميق فهم اللغة والكشف طبيعة علاقتها بالذهن، كما مكنت من تسليط الضوء على العديد من المفاهيم المتصلة بالخطاب، وخاصة السياق  والاستدلال والمقصد.
وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور العاقد أن الخطاب والتواصل وجهان لعملة واحدة لأنهما يعكسان القدرة التقليدية والتمثيلية للذهن البشري سواء على مستوى التفكير وإنتاج التمثلات أو على مستوى التعبير وإنتاج البنيات اللغوية والنصية. وأوضح أنه لا ينبغي  وضع حدود بين الخطاب وسياق التخاطب لأن المعنى في اللغة التي يكتب بها الخطاب يتصل جوهريا بالمعنى في العالم الذي يحتضن الخطاب. وأشار الأستاذ العاقد  إلى أن السياق في المقاربة المعرفية النسقية ليس وضعيات اجتماعية جاهزة ومنغلقة، بل محددات ذاتية يتبناها الكائن البشري في تواصله عن الوضعيات الاجتماعية ذاتها. فالسياق المعرفي للخطاب والتواصل، في نظرالدكتور العاقد، عبارة عن جهاز خاص يتشكل من المعتقدات والمعارف المشتركة والتمثيلات والنماذج الذهنية المتحكمة في مختلف عمليات الإنتاج والتلقي.
وانطلاقا من هذه الخلفيات والمفاهيم، انتقل المحاضر إلى عرض تصوره لتحليل الخطاب الإعلامي مؤكدا على ضرورة اعتماد المقاربة الملائمة للنمط الخطابي، اعتبارا لتباين المبادئ والقواعد التواصلية لخطابات التواصل الوسائطي من قبيل التواصل التلفزي والتواصل السينمائي والتواصل عبر الوسائط الجديدة وغيرها. كما أكد المحاضر على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأجناس الصحافية أثناء تحليل الخطاب الإعلامي، إذ لا يمكن التعامل مع الخطاب الخبري بنفس الآليات التي يجب اعتمادها في خطابات أخرى ترتبط بالافتتاحيات أو الاستطلاع أو التحقيق وغيرها. وأوضح الدكتور العاقد أن ربط الخطاب بآليات التواصل يقتضي مراعاة القنوات التعبيرية والوسائط المعتمدة حيث يختلف الخطاب باختلاف الوسائط، وبالتالي يتميز المكتوب عن السمعي وعن السمعي البصري، ويتميز الوسيط التقليدي عن الوسيط الافتراضي.
وأوضح الأستاذ العاقد أن التصور السيميائي الوسائطي بلور نموذجا موسعا يسعف في التحليل النسقي للخطاب الإعلامي على مستوى البنيات اللسانية اللفظية وعلى مستوى البنيات اللغوية غير اللفظية.
2 – في كلية الحقوق الدكتور أحمد العاقد يحاضر في موضوع «تحليل السياسات العمومية: أي دور  للتقييم في تعزيز الدولة الاجتماعية»، المحاضرة التي ترأسها الدكتور إدريس الدريوشي عميد الكلية وسيرها  الدكتور الهبري الهبري
مضمون المحاضرة التي نظمها مخبر الدراسات والأبحاث القانونية والإدارية والسياسية بشراكة مع ماستر السياسات المالية والجبائية وماستر التحول الرقمي، الإعلام وحماية المعطيات، وماستر الحكامة وتقييم السياسات:
استهل الدكتور أحمد العاقد محاضرته بتحديد مجموعة من المفاهيم من قبيل السياسات العامة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية والدولة الاجتماعية وتقييم السياسات لعمومية، مؤكدا أنها تترابط في ما بينها وإن كانت تكتسب معانيها الخاصة والمستقلة. واعتبر أن الدولة الاجتماعية تستدعي توفر أربعة عناصر أساسية تتمثل في الإرادة السياسية، والقدرة على ابتكار السياسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي، والجرأة في إقرار قوانين للمالية يكرس التوازنات المالية، وإبداع برامج تنفيذية تمكن من تحقيق التحول الاجتماعي العادل.
وأشار الباحث الأكاديمي والفاعل السياسي  إلى أن الدولة وطبيعتها توجد في قلب النقاش حول السياسات العمومية، وأن تقييم هذه الأخيرة يسهم إلى حد كبير في إرساء رؤى واضحة لكيفية ضمان نجاعة القرار السياسي والبحث عن آليات فاعلة للإصلاح المتواصل للدولة ومؤسساتها.
أبرز أن التحولات الكبرى في مجال السياسات العمومية ونماذجها جاءت على إثر الأزمات المتعددة التي واجهت القطاع العام ودوره من أجل تطوير المنظومة السياسية  ودعم التنمية الاقتصادية  وتقوية التماسك الاجتماعي، وخاصة بعد الأزمة المالية العاملية التي فرضت مساءلة الإدارة العمومية سواء من حيث طبيعتها أو أدوارها أو طرق تدبيرها.
وهو ما أدى من وجهة نظر الدكتور العاقد  إلى إفراز مفاهيم جديدة تتعلق بالتدبير العمومي الجديد والحكامة العمومية الجديدة، وخصوصا ما يسمى التوجه التدبيري في إصلاح الدولة الذي أعاد النظر في العلاقات بين الدولة والمواطن، وبين القطاع العام والقطاع الخاص، وبين المستوى المركزي والمستوى الجهوي.
من جهة أخرى، اعتبر المحاضر أن تقييم السياسات العمومية عبارة عن قياس آثار بلورة وتنفيذ سياسة معينة من أجل إسناد عملية اتخاذ القرار، وبهدف المساعدة على عقلنة العمل العمومي وإصلاح مؤسسات الدولة. وأوضح المحاضر أن تقييم السياسات العمومية يسعى إلى مواكبة تطور وتحولات العمل العمومي، وعقلنة التدبير العمومي والنفقات العمومية، وتفعيل مساءلة الفاعل العمومي، وتكريس الديمقراطية التشاركية وتشجيع مشاركة المواطن في بلورة وتنفيذ ومراقبة السياسات العمومية. وأشار الأستاذ العاقد  إلى أن التقييم يمكن من استصدار ثلاث إضاءات هي: كيف تشتغل المؤسسات في بلورة وتفعيل السياسات العمومية؟، وهل الآثار التي خلفتها السياسات العمومية تتناسب مع الأهداف المسطرة؟، ثم هل كان بالإمكان تحقيق سياسات عمومية بشكل أفضل مما تحقق؟
واستعرض معايير التقييم الرئيسية المتمثلة في الكشف، بناء على مؤشرات واضحة، عن مدى تطابق النتائج مع المنطلقات، ومدى انسجام الأهداف المسطرة مع معطيات الواقع، ومدى تناسب تنفيذ السياسة العمومية والوسائل المعتمدة مع الأهداف، ومدى تناسب الآثار مع الأهداف، وأخيرا مدى تناسب الآثار مع الميزانية المرصودة.
كما أشار إلى اختلاف وتنوع المناهج المعتمدة في تقييم السياسات العمومية باختلاف النظريات والمدارس، خاصة في العلوم السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، لكنه أكد على ضرورة أن يمر التقييم رغم هذا الاختلاف بأربعة مراحل: وضع الإطار المرجعي الذي يعد أساس عملية التقييم،والقيام بالتشخيص الأولي من خلال جمع المعطيات والبحث في الوثائق ورصد المؤشرات، وبعد ذلك التحليل الموضوعي وتركيب نتائجه، ثم استشراف الآفاق من خلال إصدار التوصيات الكفيلة بتحسين العمل العمومي وإصلاح مؤسسات الدولة.
وعلاقة بالحالة المغربية، ميز في التقييم المؤسساتي للسياسات العمومية بين التقييم الحكومي والتقييم البرلماني وتقييم مؤسسات الحكامة، ودعا إلى إعطاء الأهمية اللازمة للتقييم الأكاديمي الذي يتعين إنجازه من طرف الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي وما يتطلبه ذلك من إحداث مراصد متخصصة في هذا المجال.
وتطرق إلى المقتضيات الدستورية التي تؤطر تقييم السياسات العمومية الوطنية، معتبرا أنها أولت عناية خاصة لتتبع تنفيذ مختلف البرامج والمخططات، خاصة في المجال الاجتماعي.
وأكد على أن الإرادة السياسة متوفرة بفضل التوجهات الملكية الحكيمة التي تدعو إلى التقييم الموضوعي للسياسات العمومية وجعله محورا مركزيا في العمل العمومي ومرتكزا أساسيا في تتبع الأداء العمومي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز أن جلالة الملك جعل من تقييم السياسات العمومية أداة لتعزيز الدولة الاجتماعية حين دعا الحكومة إلى إصلاح المندوبية السامية للتخطيط ومراجعة اختصاصاتها لتكون ملازمة لتفعيل برامج ومخططات النموذج التنموي الجديد.
وشدد على أن هذه للدعوة نابعة من حرص جلالته على ضمان الشروط الضرورية لإنجاح الثورة الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك.