فيدراليو الصحة ومكونات التنسيق النقابي القطاعي يقررون شلّ المراكز الصحية والمستشفيات ليومين

تخوض الشغيلة الصحية يومه الأربعاء وغدا الخميس إضرابا جديدا لمدة يومين آخرين، الأمر الذي سيتسبب في حالة من الشلل في المرافق الصحية العمومية وسيرخي بتبعاته بالضرورة على المرتفقين من المرضى، خاصة الذين تزامنت المواعيد المسلّمة لهم والتي كانوا ينتظرونها منذ مدة مع هذه الخطوة الاحتجاجية الجديدة، التي تأتي لتؤكد على المدّ التصاعدي للإضرابات التي بات القطاع يشهدها بسبب ما تعتبره النقابات استهتارا حكوميا بمطالب الشغيلة الصحية.
ودعت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، جميع مناضلاتها ومناضليها على الصعيد الوطني لخوض إضراب الأربعاء والخميس في جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية، والمراكز الاستشفائية الجامعية، والإدارة المركزية، والمديريات الجهوية، والمندوبيات الإقليمية، والمؤسسات الصحية العمومية باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، وذلك رفضا لما وصفه الدكتور كريم بلمقدم الكاتب العام الوطني للنقابة في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، بسياسة التجاهل والآذان الصماء التي تنهجها الحكومة في تعاطيها مع مطالب مهنيي الصحة، بعدم تفعيلها لمحاضر الاجتماعات الأخيرة التي تم توقيعها من طرف النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي جاءت تتويجا لمسار من النقاش والحوار طبعته الجدية والمسؤولية، فتم إقبارها ضدا عن كل الانتظارات في نهاية المطاف؟
وشدد الدكتور كريم بلمقدم في تصريحه للجريدة على أن النقابة الوطنية للصحة العمومية ستواصل تنسيقها مع باقي الهيئات النقابية التي ترافع عن قضايا الشغيلة الصحية وتتحمل مسؤوليتها التاريخية في مرحلة جد حاسمة، يطبعها بكل أسف التردد والتخاذل، وذلك لحث الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وعلى وقف تفويت مقرات العمل الإدارية والاستشفائية العمومية للقطاع الخاص، وللتعبير عن رفض مواصلتها لسياستها التي تقوم على زرع الشك في صفوف الموظفين بخصوص الخطوات القادمة، الأمر الذي لا يمكن أن يساهم في خلق مناخ صحي يسمح بتظافر كل الجهود لخدمة الصحة العامة.
وأكد الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية أن إضراب يومي الأربعاء والخميس سيتلوه إضراب آخر تمت برمجته والدعوة له وحُدّد له تاريخ 3 و 4 من شهر أبريل المقبل، مشددا على أنه في الوقت الذي حرصت النقابة ومعها مكونات التنسيق النقابي في قطاع الصحة على نهج سياسة اليد الممدودة وتغليب المصلحة العامة والفضلى للمواطنين بالانخراط في مواجهة كل التحديات الصحية، والتي من بين أشواطها ما عاشته بلادنا خلال الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 ثم مخلّفات زلزال الحوز، على سبيل المثال لا الحصر، والعمل على إنجاح كل الأوراش المفتوحة التي تعرفها المنظومة الصحية، قررت الحكومة أن تؤكد تعنتها واستخفافها بمهنيي الصحة، وأن تدفع بكل الأسباب التي تؤدي إلى خلق التوتر، عوض المساهمة الرصينة في إحلال السلم الاجتماعي في هذا القطاع الحيوي، الذي سعت النقابة دائما إلى الدفع بكل السبل المؤدية إليه، وهو ما جعلها توقف احتجاجاتها لمدة ليست بالهينة مقدمة رسالة واضحة لمن يهمهم الأمر تعكس البعد النقابي الوطني الذي تتميز به والذي يحدد توجهاتها واختياراتها.