إضراب جديد سيشلّ المراكز الصحية والمستشفيات العمومية أيام 20 و 21 مارس و 3 و 4 أبريل

أكد الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن الإضرابات التي تم تنظيمها أو تلك التي تمت الدعوة لخوضها أيام الأربعاء والخميس 20 و 21 مارس ثم الأربعاء والخميس 3 و 4 أبريل، تعتبر جوابا صريحا من مهنيي الصحة بكافة فئاتهم في القطاع العام، على رفضهم للكيفية التي تعاملت بها الحكومة مع مطالبهم المشروعة، إذ مع توالي الأيام اتضح أن كل ما تم قطعه من أشواط، طبعتها روح الجدية والمسؤولية، لم يكن سوى فصل جديد من فصول تبخيس العمل النقابي وضرب أسس المقاربة التشاركية التي من المفروض أن تكون جذورها أرسخ في ما بين الشركاء الاجتماعيين والمسؤولين، لضمان السلم الاجتماعي ولتوفير المناخ الصحي لإنجاح كل الأوراش والسياسات والبرامج التي يتم تسطيرها بما يخدم المواطنين والوطن. وأوضح القيادي النقابي بأن المسلسل الاحتجاجي الذي تم إطلاقه بعد حوالي شهر من توقيع محضر الاتفاق العام في 26 يناير، والذي جاء مكمّلا للنقاش الذي ساد الوسط الصحي بين الفاعلين النقابيين وممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي أفضى قبل ذلك إلى توقيع محضر 29 دجنبر، يعرف تنسيق النقابة الوطنية للصحة العمومية مع باقي الهيئات النقابية التي توحّدت للدفاع عن مطالب الشغيلة الصحية، وللتأكيد على رفض المقاربة الحكومية التي تقوم على الردّة والتنصل من كل التزاماتها، ولتحميلها مسؤولية اتساع دائرة الاحتقان، وتفاقم الحالة الاجتماعية، والإحساس السائد في صفوف كل الشغيلة الصحية بالغبن وبالاحتقار جراء غياب أي تفاعل أو جواب رسمي بخصوص ما تم الاتفاق عليه وتضمينه في المحضرين المذكورين.
وفي السياق ذاته، عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، عن رفضه لكل المحاولات التي تسعى للتخلي التدريجي عن القطاع الصحي العمومي وخدماته الحيوية التي تعتبر أساس الدولة الاجتماعية، واصفا المستجدات الأخيرة بـ «الخطيرة» لكون الأمر يتعلق بتفويت الحكومة لعدد من مقرات العمل وعقارات المؤسسات الصحية بعدد من أقاليم المملكة للحيازة والاستثمار الخاص، مشددا على أن هذه الخطوة الأحادية والانفرادية تكشف عما وصفه بـ «حجم الجشع والتغول الاقتصادي ومدى التناقضات بين الشعارات والممارسة السياسية داخل هاته الحكومة». وأكد فيدراليو الصحة في بيان لهم على تحميلهم الحكومة كامل المسؤولية بخصوص ما يعرفه القطاع الصحي من احتدام واحتقان شديدين، من شأنهما التأثير السلبي على نجاح تنزيل ورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الذي تعتبره الأطر الصحية ورشا مهيكلا لهذا القطاع الحيوي.
وشددت النقابة في بيانها على ضرورة الاستجابة للمطالب التي تم رفعها من طرف مختلف الفئات المهنية، مؤكدة تشبثها، بشكل مطلق، بكافة الحقوق والمكتسبات التاريخية المضمنة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وعلى رأسها صفة الموظف العمومي، ومركزية الأجور، وكافة الامتيازات الأخرى، مطالبة في نفس الوقت بتمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومي وتحويل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.