شددت محكمة الاستئناف بالناظور، أول أمس الخميس، أحكاما بالسجن في حق 18 مهاجرا غير نظامي من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام، وفق ما أفاد محاميهم.
وهؤلاء من ضمن عشرات الموقوفين إثر محاولة مئات المهاجرين اقتحام مدينة مليلية المحتلة في يونيو.
وقال محامي المتهمين مبارك بويرك لوكالة فرانس برس إن محكمة الاستئناف «لم تقتنع ببراءتهم وقضت بتشديد عقوباتهم إلى السجن ثلاثة أعوام، لإدانتهم بكل التهم الموجهة إليهم».
ولوحق هؤلاء المهاجرون، ومعظمهم سودانيون، بتهم «الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي» واستخدام «العنف ضد موظفين عموميين» و»التجمهر المسلح» و»العصيان»، وكانوا قد حكموا ابتدائيا بالسجن 11 شهرا.
واعتقلوا رفقة عشرات المهاجرين الآخرين إثر محاولة نحو ألفي مهاجر اقتحام مليلية المحتلة ما تسبب في مصرع 23 منهم وفق السلطات المغربية – 27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أبرز المنظمات الحقوقية المستقلة في المغرب – ما أثار استياء شديدا في المملكة وخارجها.
وهذه هي الخسائر البشرية الأكبر على الإطلاق خلال محاولات المهاجرين دخول مدينتي مليلية وسبتة المحتلين.
وكانت نفس المحكمة شددت خلال الأسبوعين الماضيين عقوبات مهاجرين آخرين، في نفس الملف، من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام. بينما تتواصل محاكمة مجموعتين أخريين الأسبوع المقبل.
في ما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أوالمجاعات أو الفقر.