عن الثقل السلطوي في تشكيل السياسات الأمنية

تم بالمعرض الدولي للنشر و الكتاب بالرباط، حفل توقيع كتاب» السياسات الأمنية في السلطة و أدوار النخب السياسية»، وسط حضور إعلامي متميز، وبحضور باحثين ،أساتذة طلبة ،وزوار مهتمين،إذ قام الأستاذ الحافضي بتوقيع مجموعة من نسخ مؤلفه لعدد من الزوار و لكافة الأساتدة الذين حجوا من جامعة الحسن الأول بسطات وغيرهم من الأساتذة .
الكتاب يتتبع تشكل السلطة في المغرب مع أهم التشريعات التي لها علاقة بمفهوم السياسات الأمنية، إن على المستوى القطاعي أو الثقافي، وعلاقة السياسي بالأمني بعيدا عن فترة التوتر السياسي أو ما صاحب هذه الفترة الزمنية من تراكمات وترسبات .
الكتاب يستحضر بعض المحطات التي جعلت السياسات و الممارسات الأمنية تحظى بالنقاش و التداول العمومي من خلال توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، ودستور 2011 الذي أقر الحكامة الأمنية القائمة على أسس المسؤولية والشفافية واحترام الحقوق والحريات، كما أن الكتاب اعتمد على السياق التاريخي وكأنه يسائل السياسي في كيفية تعامله مع السياسة الأمنية من حيث كونها استراتيجية كونية أو عقيدة أمنية في مضمونها الحقوقي السلطوي الوظيفي .
الكتاب يسلط الضوء على أثر الثقل السلطوي في تشكيل السياسات الأمنية وتنميط الفكر الأمني في المغرب، من خلال السياق التاريخي وتأثيره على التجربة الأمنية في البلاد، و كيف تتأثر هذه السياسات الأمنية بالنظام الحاكم والسلطة،ومن خلال هذه العلاقة يتبين أن الرقابة البرلمانية الفعلية على السياسات الأمنية تعتمد على تعديل النص الدستوري في أفق تطوير العقل الحزبي لتجاوز التصورات التقليدية لجهاز الأمن، أي تحرير العقل الحزبي من السياق التاريخي في أفق تحقيق رقابة برلمانية أكثر فاعلية.
الإصدار الجديد، مجهود فكري قيم يمتاز بمجموعة من المعطيات التي ساهمت في تشكل السلطة في المغرب ومساهمة المؤسسة التشريعية من خلال السياق والنسق التاريخي و أيضا سلط الضوء على تأثير التغيير الدستوري في بنية السلطة ودور المؤسسات على اعتبار أن التغيير الحقيقي لا يتم فقط من خلال تعديل الدستور، ولكنه يعتمد أيضا على سلوك الفاعل السياسي وما مدى تملكه للمفاهيم الجديدة في جميع أبعادها، ومن خلال السياق والنسق الذي يؤطرها.