مثل أول أمس الاثنين، أمام محكمة جنائية في باريس، الصحافيان الفرنسيان إريك لوران وكاترين غراسييه، المتابعان بتهمة ابتزاز جلالة الملك، في القضية التي تعود إلى سنة 2015، وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فمن المتوقع صدور الحكم في هذه القضية منتصف شهر مارس القادم.
وكان الصحافيان قد ادعيا آنذاك أنهما بصدد الإعداد لكتاب « محرج» حول المغرب، وطلبا في البداية ثلاثة ملايين أورو للتخلي عن مشروعهما. وعلى إثر ذلك تقدم المغرب بشكوى، ليتم وضع الصحافيان تحت المراقبة، وتسجيل محاولتهما الابتزاز، عندما أعلنا أمام مبعوث مغربي أنهما مستعدان للتخلي عن نشر الكتاب مقابل مليوني أورو هذه المرة، وذلك خلال لقاء نظم بفندق في العاصمة الفرنسية، وبعد انتهاء اللقاء اعتقلتهما الشرطة وبحوزة كل منهما مبلغ 40 ألف أورور.
وحاول محامي الصحافيان استبعاد التسجيلين اللذين يؤكدا محاولتهما الابتزاز، بدعوى أنه غير قانوني، غير أن محكمة النقض الفرنسية، أقرت بصلاحيتهما .
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن المتهمان يسعيان إلى محاولة نفي تهمة الابتزاز، وهي تهمة جناية، وعقوبتها مشددة، لكنهما اعترفا بالتورط في هذه القضية.
وفي هذا الإطار ذكرت «أ ف ب» أن إريك لوران، 75 سنة، اعترف أمام المحكمة بـ»خطأ أخلاقي» وبـ»كارثة» لأنه «وافق على التورط في هذه القضية»، ولكن ليس بـ»أي جريمة جنائية».
من جهتها، قالت كاترين غراسييه ،48 سنة، إن الموفد المغربي «أغواني بعرضه المالي، لقد تورطت ويؤسفني ذلك».
غير أن محامي الدولة المغربية أكد أن «ليس هذا ما حدث»، مشيرا إلى أن لوران هو «الذي أثار (موضوع) الترتيب» المالي.

وقال إن مشروع الكتاب «لم يكن موجودا أبدا ، ليس لديهم أي عنصر لكتابته… المعلومات التي ستهز المملكة المغربية: أين هي؟ لا يوجد شيء»، معتبرا أن الصحافيين رأيا في محاولة الابتزاز «فرصة» لـ»تغيير حياتهما».
ويواجه المتهمان عقوبة السجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 75 ألف أورو.