إذا لم تصدر الوزارة قائمتها ولم تحدد مدة العلاج والجهة المخوّل لها وصفها

طالب تجمع نقابات صيادلة الصيدليات المغرب من وزير الصحة والحماية الاجتماعية العمل على إصدار قائمة الأدوية لعلاج الأمراض النفسية والعقلية مع تحديد مدة صرفها. وأكّد التجمع النقابي الذي يضم في مكوناته وعضويته حوالي ثلث صيادلة المغرب في رسالة وجّهها إلى خالد آيت الطالب يوم الجمعة الأخير على أن صيادلة الصيدليات يعيشون حالة ذهول وذعر منذ حوالي شهر بسبب متابعة العديد من زملائهم وزميلاتهم بمختلف ربوع المملكة، بسبب صرف أدوية العلاج النفسي أو العصبي.
وشدد التجمع النقابي في رسالته، التي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، على أن هذا الوضع أصبح يهدد ويؤرق ظروف ممارسة مهنة الصيدلة، رغم المكانة الاعتبارية لهذا القطاع في المنظومة الصحية بشكل خاص، وبات يرفع من منسوب الاستياء وسط المهنيين في ظل قانون 1922 المؤطر لأدوية علاج النفسية والعقلية، الذي أكد التجمع النقابي على أنه صار متجاوزا علميا، بالنظر إلى ما عرفه المجال الطبي من تطورات، وهو ما يفرز، حسب المراسلة دائما، مفارقة بين المعطى الطبي والواقع القانوني، الذي يجعل من هذه الأدوية تحمل طابعا جنائيا وتصنف الصيادلة في خانة مروجي وموزعي المخدرات، سيما بعدما طفت على السطح بعض الممارسات غير القانونية للحصول على تلك الأدوية من لدن مروجي الأقراص المهلوسة.
وطالب الصيادلة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية العمل على إصدار قائمة الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض النفسية أو العصبية مع تحديد المدة والجهة المخول لها وصفها، حيث شدّد الإطار النقابي المذكور على أنه في حال عدم أجرأة هاته الخطوة فإن المهنيين سيجدون أنفسهم مضطرين للامتناع عن صرف هذا النوع من الأدوية، نظرا للصعوبة التي ستعترضهم من أجل ضبط طبيعة الوصفة الطبية إن كانت صحيحة فعلا أو صورية. وأكّد التجمع النقابي على أن هذا القرار تمليه المادة 3 من قانون 1922، التي تنص على معاقبة من «سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة مالية يتراوح قدرها من 5000 إلى 500000 درهم، كل من عمل على تسليم المواد أو النباتات بواسطة وصفات طبية صورية»، وهو النص الذي سبق وأن أكد الدكتور وليد العمري رئيس النقابة في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أنه يمثل تهديدا مستمرا لصيادلة الصيدليات ويجعلهم يمارسون في جوّ تحفّه الضبابية لكون التهديد بالزج في السجن يلاحقهم في كل لحظة، والحال أن الصيدلية هي الفضاء الصحي الأقرب للمواطن التي تقدم خدمات صحية متعددة واجتماعية كذلك، والتي يجب حمايتها وتحصينها وحماية الصيادلة والعاملين بها.
ونبّهت مراسلة الإطار النقابي كذلك إلى أن الصيادلة ومساعديهم يكونون أيضا محط اعتداءات وهجوم باستعمال الأسلحة أو مواد حارقة قابل للاشتعال، كما هو مسجل بمحاضر الضابطة القضائية، بعد امتناع صيادلة الصيدليات صرف أكثر من علبة لوصفة تتجاوز مدة العلاج أكثر من شهر، أو استسلام الصيدلي ومعاونيه، لتقديم المساعدة للمريض من أجل حمايته من الإقدام على إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره في المجتمع، مع احتمال متابعتهم جنائي، وهو الأمر الذي لم يعد، حسب الصيادلة، مقبولا ويجب القطع معه من أجل توفير مناخ صحي وآمن لممارسة مهنية واضحة لا غموض فيها تضمن مزالة الصيادلة ومساعديهم لواجبهم المهني في ظل حماية حقيقية لا مع تهديد مستمر.