من أجل تجريم الاعتداء المادي للسلطات العمومية على الممتلكات الخاصة، تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بمقترح قانون في هذا الباب، وأكد كل من الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الدستوري والفريق الحركي في المذكرة التقديمية أن المغرب عرف، خلال السنوات الأخيرة، تصاعدا كبيرا للأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والمتعلقة بالاعتداء المادي على ممتلكات الخواص، سواء كمواطنين، أو كشركات مالكة للعقارات موضوع الاعتداء.
ويأتي هذا المقترح الذي يتضمن ثلاث مواد، تقول المذكرة التقديمية، بعد أن لوحظ عدم التزام المسؤولين العموميين بسلوك مسطرة نزع الملكية، الشيء الذي يتسبب بشكل مباشر في تصاعد مهول لحجم ومبالغ وعدد الأحكام بالتعويضات، مما يؤدي من جهة لنزاع آخر يتعلق بإشكالات عدم القدرة على تنفيذ الأحكام نظرا لاستحالة البرمجة المالية لهذه التعويضات. وهو ما يضرب أسس دولة الحق والقانون، وذلك عبر الاعتداء غير المشروع على عقارات المواطنين وخرق أحكام الفصل 53 من الدستور ومقتضيات القانون المنظم بموجبه لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
وشدد مقترح قانون على أن الاعتداء المادي هو اعتداء على القانون، وقد عرفه الفقه القانوني بأنه كل عمل مادي تنفيذي غير مشروع، ماس بالملكية الخاصة أو بالحريات العامة أو بحقوق الأفراد والجماعات صادر عن سلطة إدارية، وبالتالي يصبح مجردا عن صفته المشروعة، ويتعين ألا تتمتع الإدارة بموجب ذلك بالسلطات والامتيازات المعترف لها بها كسلطة عامة.
والقضاء المغربي عرف الاعتداء المادي، تقول المذكرة التقديمية، بأنه عمل مادي غير مرتبط بنص تشريعي أو تنظيمي، وليست له أية صلة بالقرارات الإدارية الصادرة عن السلطة الإدارية، ولا يمكن إدراج إجراءات الاعتداء المادي ضمن التصرفات والإجراءات الإدارية أو عناصر القرار الإداري غير المشروع، لأنه غير مشروع من أساسه ولا يستند لأية مرجعية قانونية، مما ينزع عنه طابعه الإداري، ويصبح بالتالي عملا ماديا يتحمل مسؤوليته كل موظف أو مسؤول قام به ما دام لم يثبت سلوكه المساطر القانونية أو خضوعه لرؤسائه بهذا الخصوص.
من هنا ووفق هذا المقترح، فإن الحاجة ملحة للتنصيص، بشكل واضح وصريح، على تجريم الاعتداء المادي ضمن مقتضيات القانون الجنائي، حتى يتم تمييزه عن التصرفات أو الإجراءات الإدارية، سواء كانت سليمة أو مشوبة بالشطط في استعمال السلطة.
وينص المقترح على التجريم الصريح لفعل الاعتداء المادي الذي يسلكه موظفو ومسؤولو مؤسسات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، كما يتطرق إلى إثارة المسؤولية الشخصية للمسؤولين عن واقعة الاعتداء المادي على ممتلكات المواطنين، وهي الواقعة التي ترهق مالية الدولة وتورط الإدارة العمومية في كم هائل من المنازعات القضائية.
المقترح يروم تحصين الحقوق العينية وضمان حرمة الملكية الخاصة وفق ما تنص عليه أحكام الدستور، والتمكين من تقليص عدد وحجم المنازعات القضائية بشكل كبير، كما يجنب مالية الدولة نزيفا خطيرا للتعويضات المحكوم بها نتيجة عدم احترام المساطر القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة.
ويسمح مقترح فرق الأغلبية بمجلس النواب بتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، عبر إخضاع المسؤولين للإلزام القانوني الواضح بسلك المساطر والإجراءات التي تنص عليها مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، سواء كانوا مسؤولين عن إنجاز البرامج والمشاريع، أو بصفتهم كمسؤولي الإدارات والسلطات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمؤسسات والمقاولات العمومية، كل في مجال تدخله ومسؤولياته والسلطات الواقعة في مجال مهامه.
وينص المقترح على أن كل مسؤول عمومي بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمقاولات العمومية، وبشكل عام كل موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية، يأمر أو يباشر بنفسه عملا أو تصرفا او إجراء للاعتداء المادي على ممتلكات الخواص، ولم يسلك من أجل ذلك مسطرة نزع الملكية كما هو محدد قانون، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه بشكل صريح، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.