انتشرت بجل الأحياء الشعبية بمدينة العيون، ظاهرة المخابز ومحلات بيع الفطائر والمعجنات، «والتي تشتغل دون ترخيص قانوني وعدم احترام شروط السلامة الصحية والنظافة و غياب المراقبة الطبية للعاملين من طرف الجهات المسؤولة» تقول مصادرمحلية، مضيفة «أنه رغم وفرة بعض المواد الغذائية المدعمة كالدقيق والسكروالزيت بشكل كاف، وهي مواد أساسية في صناعة الخبز، فقد أضحت بعض الكراجات والعربات تشكل عنوانا للفوضى والارتباك وسيادة المنافسة غير الشريفة مع المخابز العصرية، التي تشتغل بصفة قانونية لتزويد السوق المحلية بهذه المادة التي لا يمكن الاستغناء عنها، رغم تكبدها خسائر بالجملة ما يجعلها أحيانا تبيع منتوجها لمربي الابل بأبخس الأثمان»؟
ووفق المصادر ذاتها ، فإن « الوضعية الراهنة باتت تتطلب من الجهات المعنية التدخل لوضع حد للمحلات التي تشتغل خارج ضوابط القانون، والمنتشرة في مختلف أنحاء المدينة، بتنظيمها ومراقبة منتوجها على مستوى الوزن والنظافة و والتجهيزات وآلات الطهي المستعملة ووسائل التوزيع من سيارات ودراجات نارية، والظروف الصحية التي تشتغل فيها شريحة مهمة من اليد العاملة، بالشكل الذي سيمكن هذه المحلات من تطوير نفسها الى الأفضل تحت مظلة القانون، بما يمكن من تزويد ساكنة المدينة بحاجياتها من الخبز وفق شروط السلامة الصحية المعمول بها»، ومن ثم «يبقى مطلوبا خروج ممثلي السلطات المعنية، من مكاتبهم لمراقبة هذا القطاع الحيوي، والعمل من أجل وضع حد لتهريب الدقيق والسكر والزيت ..وهي مواد أساسية لصناعة مختلف أنواع الخبز، فضلا عن مراقبة الأسعار والجودة وفق دفتر التحملات والشروط القانونية المعمول بها وطنيا.»