رئيس الحكومة يمثل اليوم أمام المشرعين  لاستجوابه حول حقوق الإنسان والبيئة

علمت الجريدة من مصادر عليمة من داخل مجلس النواب، الغرفة الأولى، أن لجنة المالية ستجتمع صبيحة يوم غد الأربعاء من أجل تدارس مشروع قانون المالية 2020 في قراءة ثانية بعد إحالته من جديد من طرف الغرفة الثانية في قراءتها الأولى، وحسب مصدر من المجلس فإن الإحالة تضمنت 45 تعديلا في المضمون والشكل مع عدة اقتراحات ومواد جديدة. وكشف مصدرنا أن أغلبها ستقبل به الغرفة الثانية مالم يكن هناك اعتراض للحكومة طبق فصول القانون، وتقدمت الفرق والمجموعات النيابية بـ 208 تعديلات في المجموع، ضمنها مواد أثارت جدلا، خاصة المادة 9، التي خلفت جدلا في الغرفتين والحكومة وأججت غضب المحامين والحقوقيين ومازالت تفاعلاتها سارية، وتتعلق بعدم الحجز على أملاك الدولة حين صدور أحكام مع تحديد آجال للتسوية بهدف ضمان استمرار المرفق العمومي، وخاصة بالجماعات الترابية التي تئن تحت وطأة ديون قاسية تهدد بإفلاسها وتوقفها عن أداء الخدمات التي أوجدها الدستور من أجلها.
وستعقد في مساء نفس اليوم الأربعاء جلسة عامة من أجل المصادقة من طرف المجلس في جلسة دستورية، حيث تقدم الاقتراحات التي لم يتم التوافق حولها للتصويت وتخص العملية التعديلات وليس ما اتفق عليه بين الغرفتين، وفي حالة إدخال تغييرات على النسخة الأصلية التي بت فيها أعضاء الغرفة الثانية فإن الأمر سيتطلب قراءة ثالثة للنص « مشروع قانون المالية «، وهي قاعدة استثنائية يخولها القانون للمشرعين في الغرفتين معا.
وفي نفس السياق التشريعي دعا مجلس المستشارين، طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، أعضاءه إلى  جلسة عمومية، اليوم، تخصص لتقديم «الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة «، حول موضوعي السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، التحديات والآفاق، وسياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وهي جلسة تخصص لمساءلة رئيس الحكومة طبقا للدستور.