تنزيل الأمازيغية في الحياة العامة بعيدا عن الاستغلال السياسوي

أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عبد الرحيم شهيد، خلال أشغال اليوم الدراسي الذي احتضنته القاعة المغربية بمقر مجلس النواب يوم الثلاثاء 26 يوليوز، أن اليوم الدراسي يشكل فرصة هامة لنا، كفاعلين سياسيين وبرلمانيين ومدنيين، سيمكننا من الوقوف على مدى الجمود أو التطور الذي يشهده تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وأنه من شأن المناقشة، والمخرجات التي ستتمخض عنه، أن يرفع من الأداء التشريعي والرقابي المتعلق بالأمازيغية، وأن يعزز عمل الفريق الاتحادي البرلماني، فيما يتعلق بتقييم مختلف السياسات العمومية الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وأضاف أن الفريق سيظل حريصا على الانفتاح على مكونات المجتمع المدني في مختلف القضايا الوطنية، ومن بينها تعزيز موقع الأمازيغية في الحياة العامة، والترافع عن الحقوق السياسية والثقافية والأفق الديمقراطي الحداثي، ومواكبة مختلف المبادرات التي تقوم بها الحركة الأمازيغية في هذا الاتجاه، كما ذكر بأن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كفاعل تاريخي ديمقراطي في الحياة السياسية والثقافية، كان من المبادرين إلى فتح النقاش العمومي حول النهوض بالثقافة الوطنية، والإدماج المؤسساتي للمنظومة الأمازيغية، والتدبير العقلاني للتنوع الثقافي والتعدد اللغوي. وكان أيضا من الداعمين لمطالب الحركة الأمازيغية المتعلقة بترسيخ الثقافة واللغة الأمازيغيتين في مختلف أبعادهما: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأضاف أن الاتحاديين، كاشتراكيين ديمقراطيين، كانوا وما زالوا من أنصار المقاربة التشاركية، لوضع مختلف الآليات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية الضرورية لتعزيز موقع المنظومة الأمازيغية في الحياة المجتمعية. وهو ما يجعلهم ينبهون وباستمرار إلى عدم التراخي، وتجنب هدر الزمن السياسي والعمومي في تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية، لإقرار العدالة اللغوية والثقافية، واعتماد السياسات العمومية اللازمة لتكريس المساواة بين الأمازيغية والعربية في الحياة المؤسساتية ومختلف المرافق العمومية.
من جهتها شددت النائبة البرلمانية الاتحادية مليكة الزخنيني على أنه لا بديل عن التعجيل بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمسألة اللغوية ببلادنا، وهو ما يقتضي اتخاذ كافة التدابير العملية اللازمة، وعلى رأسها إعادة النظر في الإطار التشريعي والمؤسساتي، المتعلق باللغات، ووضع مخططات للحماية اللغوية في صلبها النهوض باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وهذا ما يستلزم التسريع بإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وأضافت أن المسألة اللغوية بالنسبة للفريق الاشتراكي ليست مجرد أسلوب لاستمالة أصوات مكونات مجتمعية بعينها، بقدر ما يعتبرها أساس أمن المجتمع بأكمله، ومدخلا تنمويا لا يمكن التغاضي عنه.
وتناول رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة- أزطا أمازيغ يوسف لعرج الكلمة بدوره، حيث أشار إلى أنه رغم كل المبادرات الجيدة التي تمت من أجل تفعيل هذا الورش الوطني، فإنه في الجمعيات الأمازيغية وبعد وقوفها على وضعية الأمازيغية ، في ظل الحكومة الحالية، ما زالت تسجل تراجعات كبيرة وتماطلا مهما في تنفيذ وأجرأة الفصل الخامس من الدستور والقانون التنظيمي 16-26 ، رغم كل التحفظات التي سجلتها بخصوصهما شكلا ومضمونا، والتي ساهمت في تكريس الحيف والتمييز تجاه الأمازيغية على كافة الأصعدة، وذلك لإقصائها وعدم إدراجها الفعلي والعملي ضمن أولويات البرنامج الحكومي الحالي، وكذا التملص من كل الالتزامات الحكومية السابقة، في هدر للزمن والجهود وعدم ترسيمها للمكتسبات السابقة على هشاشتها، في ظل عدم وضوح التزامات الحكومة الحالية تجاه الأمازيغية وسبل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛ من خلال تجميد المخطط الحكومي السابق وعدم تفعيل اللجنة بين-وزارية التي شكلت لتتبع الورش، وعدم بلورة مخطط جديد يوضح بشكل جلي مستويات وأشكال التزام الحكومة الحالية لتفعيل الفصل 5 من الدستور والقانون التنظيمي 16-26، وثمن باسم جميع مناضلات ومناضلي الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أزطا أمازيغ، مبادرة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب شاكرا إياهم على التفاعل الايجابي الذي عبروا عنه، وانفتاح الفريق على مبادرات المجتمع المدني خدمة للصالح العام، بعد ذلك أعطيت الكلمة لعضو المكتب التنفيذي للشبكة الامازيغية من أجل المواطنة، أزطا أمازيغ زبيدة افضايل التي قامت بتقديم أرضية اليوم الدراسي . وعقب دلك بدأت أول مداخلة في الموضوع للأستاذ محمد ألمو محامي وممثل الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، تحت عنوان «تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقوانين المؤطرة في مجال العدالة «، تلتها مداخلة الدكتور علي كويلال: أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بإنزكان بعنوان «تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقوانين المؤطرة في مجال التعليم «، فمحور «تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقوانين المؤطرة في مجال الإعلام للدكتور هشام مدعشا، أستاذ زائر بكلية الحقوق عين الشق وأستاذ زائر بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، لتكون الخاتمة بمداخلة الدكتور الحبيب ستاتي زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق القاضي عياض، «تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقوانين المؤطرة في مجال الجماعات الترابية» ، حيث لامست المحاور الإكراهات التي تحول دون أجرأة دسترة الأمازيغية، وبعد ذلك فتح الباب أمام الحضور للمناقشة، التي كانت عبارة عن تساؤلات واستفسارات في كل المحاور السالفة الذكر، حيث كانت تروم تسليط الضوء على المعيقات التي تحول دون تفعيل ترسيم الأمازيغية.