حياة لعرايش والأمين الطاهري البقالي: تداعيات قرارمنع بيع التذاكر بميناء الجزيرة الخضراء

عبد النور الحسناوي: تدني مستوى الخدمات بقنصلية المملكة بمدينة Montréal الكندية

محمد البوعمري: ضرورة إحداث مفوضية للشرطة بجماعة الدروة بإقليم برشيد

وجه النائبان حياة لعرايش والأمين الطاهري البقالي سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول تداعيات قرار منع بيع التذاكر بميناء الجزيرة الخضراء.
وأبرز النائبان الاشتراكيان في هذا السؤال، أن عملية عبور المغاربة القادمين إلى المغرب من إسبانيا عبر ميناء الجزيرة الخضراء، تمر في ظروف كارثية، بسبب القرار الفجائي القاضي بمنع الوكالات من بيع التذاكر داخل الميناء، حيث كانت تقوم بهذه العملية، وحصْرِ بيعها على بعض المكاتب التابعة لشركات الملاحة من أجل احتكار الأرباح، مما سيؤدي إلى تضرر هؤلاء المواطنين والمواطنات.
وأوضح السؤال ذاته، أن قلب نظام حجز التذاكر الذي كان معمولا به منذ عقود، ومنع وكالات بيع التذاكر داخل ميناء الجزيرة الخضراء من تقديم خدماتها للمسافرين، سيؤدي إلى ازدحام، وتعقيد عملية العبور والوقوف في طوابير طويلة سترهق لامحالة الأطفال والمسنين والنساء على وجه الخصوص.
ولإعادة الوضع إلى ما كان عليه، ساءل النائبان الاشتراكيان، الوزير، عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لتيسير عملية عبور المغاربة القادمين من ميناء الجزيرة الخضراء إلى طنجة في ظروف جد مناسبة، وهل من إجراءات تجاه الجارة الإسبانية للتراجع عن هذا القرار الجائر؟
كما وجه النائب الاشتراكي عبد النور الحسناوي سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول تدني مستوى الخدمات بقنصلية المملكة بمدينة Montréal الكندية.
وأضاف النائب الاشتراكي، أن الجالية المغربية المقيمة بمدينة Montréal الكندية تعاني من تدني مستوى الخدمات الإدارية بقنصلية المملكة، إذ يتطلب تقديم طلب أو سحب وثيقة إدارية، الانتظار لساعات في طوابير بشرية، وما يترتب عن ذلك من معاناة وهدر للزمن واستياء عارم، رغم أن جل الإدارات تجاوزت كل ما هو تقليدي واتجهت نحو الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، لتذليل الصعوبات التي تواجه الجالية المغربية المقيمة بمدينة Montréal الكندية وتجويد الخدمات الإدارية وبالتالي القطع مع الممارسات التي تسيء لمؤسساتنا في الخارج.
ومن جانبه وجه النائب محمد البوعمري سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول ضرورة إحداث مفوضية للشرطة بجماعة الدروة بإقليم برشيد.
وأكد النائب الاشتراكي في هذا السؤال، أن تزايد النمو الديمغرافي الذي تعرفه مدينة الدروة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم برشيد، والذي بلغ إلى حدود وضع هذا السؤال ما يقارب 120 ألف نسمة، وتوسع رقعة الانفلاتات الأمنية رغم المجهودات المبذولة من طرف رجال الدرك الذين يعملون ما بوسعهم للحد منها، يتطلب إحداث مفوضية للشرطة وتكثيف حملات المراقبة والتمشيط. وقد سبق لنا طرح سؤال كتابي في الموضوع بتاريخ 07 دجنبر 2021، ونجدد طرحه اليوم بعد تجدد مطالب الساكنة.
وسجل النائب البوعمري أن المجلس الجماعي السابق، وافق بالأغلبية المطلقة على تفويت قطعة أرضية مساحتها 3500 متر مربع تستخرج من الرسمين العقاريين عدد 9543/15 و 9881/15 من الملك الجماعي الخاص لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني من أجل إحداث مفوضية للشرطة، فضلا عن العديد من المراسلات في هذا الشأن.
ونظرا لأهمية الإحساس بالأمن بالنسبة للمواطن في مدينة تمتد على 20 كلم 2 وتتميز بموقع استراتيجي متميز، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن متى ستستجيب الوزارة لمطالب ساكنة مدينة الدروة المتمثلة في إحداث مفوضية للشرطة وتعزيزها بالموارد البشرية واللوجيستيكية الكافية للحد من الانفلاتات الأمنية وكل مظاهر الجريمة.