عتيقة جبرو: فوضى النقل العمومي بمدينة بنسليمان
عبد الغني مخداد: التأخر في تنفيذ الصفقات بسيدي بنور
المهدي العالوي: توفير الأمصال لسموم العقارب بالمراكز القروية
م. المهدي الفاطمي: خريجو طب الشغل بالبيضاء ومنحة التخصص
الأمين البقالي الطاهري: ضرب القدرة الشرائية للمواطن
عويشة زلفي: تعميم وثائق التعمير ومكامن الخلل
وجهت النائبة عتيقة جبرو سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك حول فوضى النقل العمومي بمدينة بنسليمان.
وسجلت النائبة الاشتراكية في هذا السؤال، أن ساكنة مدينة بنسليمان تعاني من جحيم حافلات النقل الحضري. الفوضى التي يعرفها النقل العمومي للمدينة استفحلت مظاهرها بشكل كبير أصبح معها الوضع لا يطاق لدرجة أصبح السكان يتساءلون عما إذا كانت ممارسة النقل الحضري تتم خارج القوانين المعمول بها. حافلات أقل ما يقال عنها إنها لا تصلح لنقل المواطنين بسبب خدماتها المتدنية وكذا الحالة الميكانيكية المتدهورة، بالإضافة إلى الاكتظاظ بسبب صغر حجمها والتأخير، ثم تساقط المياه من الأسقف في كل فصل شتاء. أما الطلبة، فلهم نفس المشاكل في كل موسم دراسي.
وأشارت النائبة جبرو إلى أن الساكنة تتساءل عما إذا كان السبب في فوضى النقل الحضري بمدينة بنسليمان هو تواطؤ المسؤولين المحليين مع أصحاب شركة الحافلات لاستغلال الخطوط دون احترام القانون أواحترام دفتر التحملات.
وساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير: هل هناك استراتيجية وطنية لحل هذا الإشكال والتخفيف من معاناة مستعملي خطوط النقل ؟ وماهي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لإنصاف الساكنة والتقليل من معاناتهم مع النقل الحضري؟
ومن جانبه وجه النائب عبد الغني مخداد سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول المشاكل الناتجة عن تأخر بعض الإدارات في الشروع في تنفيذ بعض الصفقات بإقليم سيدي بنور.
وأوضح النائب الاشتراكي أنه بعد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19 وآثارها الوخيمة على هذه المقاولات، اصطدمت هذه الأخيرة التي رست عليها صفقات عمومية، بمعيق متمثل في تماطل وتأخر بعض الإدارات في تمكين هذه الشركات من الانطلاق في الأشغال رغم توفرها على أمر بالخدمة، وكمثال على ذلك: صفقة توزيع مياه السقي للفلاحين بمنطقة دكالة التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة، التي تعرف تعثرا في التنفيذ بدعوى النقص في الماء، علما أن هناك حلولا أخرى وجب ابتداعها. مع العلم أن هذه الصفقة تشغل أكثر من 130 عاملا من مدينة سيدي بنور والنواحي اشتغلوا بالحد الأدنى للأجر بهذا المجال ل 15 سنة، وقد أصبحوا معرضين للتشرد والفقر والحرمان، كما يستفيد من هذه الصفقة الفلاحون ومربو الماشية بالإقليم؛ ثم الصفقة المتعلقة بتنقية قنوات مياه السقي لدكالة، حيث أن الأشغال لم تنطلق بعد رغم التوقيع على أمر بالخدمة، الشيء الذي أدى إلى تراكم الأزبال والنفايات وأضر بالبيئة . ومما لاشك فيه أن هذا الوضع يخلق مشاكل مالية واقتصادية للشركة المعنية ويصعب الأوضاع المادية والاجتماعية لعمال ومستخدمي الشركتين وفلاحي إقليم سيدي بنور والنواحي الذين يعلق عدد كبير منهم آمالا كبيرة على الشروع في تنفيذ هذه الصفقات لضمان قوت يومهم.
وساءل النائب الاشتراكي الوزير، عن سبب هذا التماطل في انطلاق اشغال المشاريع التي رست عليها الصفقات ؟ وعن التدابير التي ستتخذ لجعل مختلف المؤسسات تعمل على انطلاق هذه الأشغال خدمة للمصلحة العامة، وحماية المقاولة المغربية وعمالها ومستخدميها والفلاحين وأسرهم؟
كما وجه النائب المهدي العالوي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول توفير الأمصال لسموم العقارب بالمراكز الصحية القروية بأقاليم جهة درعة تافيلالت.
وأكد النائب الاشتراكي في هذا السؤال حجم المعاناة التي تعيشها ساكنة العالم القروي بإقليم الرشيدية وجهة درعة تافيلالت عامة جراء لسعات العقارب، التي تخلف ضحايا في صفوف الأطفال والمسنين، خاصة خلال هذه الفترة الصيفية.
وأبرز النائب العالوي، أن التدابير والتوجيهات التقليدية لوزارة الصحة تبقى قاصرة وغير كافية لتفادي لسعات العقارب، لأن الأمر يتعلق بأطفال صغار من جهة. ومن جهة ثانية، لبعد المراكز الاستشفائية، حيث قد تصل المسافة التي يجب أن يقطعها المصاب في بعض الأحيان أكثر من 100 كلم، وقد لا يجد سريرا في الإنعاش للحالات الحرجة، فضلا عن غياب البروتوكول العلاجي من أدوية وأمصال.
وعلى هذا الأساس ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها قصد توفير الأمصال المضادة لسموم العقارب.
وتقدم النائب م. المهدي الفاطمي بسؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول إقصاء أطباء الشغل خريجي الدبلوم الجامعي لطب الشغل بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء من منحة التخصص.
وشدد النائب الفاطمي من خلال هذا السؤال، على وضعية أطباء الشغل التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومشاكلهم التي لم تجد طريقها إلى الحل بالوزارة، حيث يشتكي هؤلاء الأطباء الحاصلون على دبلوم طب الشغل من كلية الطب والصيدلة الدار البيضاء، رفض الوزارة منحهم منحة التخصص والاشتغال بشكل مجاني، استنادا منها إلى المادة 20 من القانون 13 – 131؛ وعلى رأي وزارة التعليم العالي، إذ أن المشكل يمس ما يقارب 200 طبيب شغل تابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي ذات السياق أوضح النائب الاشتراكي أن الأفواج ما قبل السنة الجامعية 2012-2013 استطاعت الاستفادة من التسوية الإدارية والمالية، أي الحصول على منحة التخصص، حيث تم تعديل القانون 10-94 بالقانون 13-131 المنظم لمزاولة مهنة الطب في شهر مارس 2015، بعد ذلك اتبع أفواج ما بعد 2013 المسطرة القانونية للحصول على معادلة هذا الدبلوم كتخصص طبي، عن طريق تقديم طلب خطي لرئيس هيئة الأطباء مع إرسال نسخة أخرى إلى وزير الصحة، والذي أحاله بدوره إلى هيئة الأطباء عن طريق مديرية القوانين والمنازعات بوزارة الصحة للبت فيه من طرف لجنة تقنية مختصة التي اجتمعت في نونبر 2017، وأشرت على جميع الملفات المستوفية للشروط القانونية وتمت معادلة دبلوم طب الشغل المحصل عليه كتخصص طبي معترف به من طرف هيئة الأطباء وبالتالي السماح للحاصلين عليه بمزاولته بعد التسجيل في جدول الأطباء الاختصاصيين في طب الشغل الذي تم يوم 21 نونبر 2017.
وبالموازاة مع ذلك أشار النائب الفاطمي وعلى الرغم من كل ما سبق واستيفاء جميع الشروط، فإن الخازن المالي لوزارة الصحة رفض معالجة الملفات للحصول على منحة التخصص.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذه الإشكالية المتمثلة في حرمان وإقصاء أطباء الشغل خريجي الديبلوم الجامعي لطب الشغل بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء من منحة التخصص.
وفي إطار تدخله بخصوص موضوع طارئ يتعلق باحتمال الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، أكد النائب الأمين الطاهري البقالي عضو الفريق الاشتراكي يوم أمس خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن ضرب القدرة الشرائية للمغاربة في استمرار متواصل عبر الزحف المزعج وغير مبرر على جيوب المواطنين من خلال الارتفاع اليومي لأسعار المواد التموينية، دون أي مبادرة شجاعة من الحكومة لوقف هذا الغول.
وأضاف النائب الاشتراكي، هذا يعني حرمان فئات عريضة من المغاربة من حقها في اقتناء مواد اساسيةً، وضرورية، آخرها التلويح بالزيادة في أسعار الكتب الدراسية، وما ذلك سوى استمرار في الإجهاز على ماتبقى من قدرات شرائية للفئات الفقيرة خاصة بالعالم القروي والجبلي وأحزمة البؤس وزيادة مستوى فقرهم وحرمانهم.
وتوجه النائب البقالي مباشرة لوزير التربية الوطنية والرياضة قائلا «على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وذلك بابتكار الحلول واتخاذ المبادرة لحماية المغاربة من هذه الزيادة».
ومن جانبها أبرزت النائبة الاشتراكية عائشة زلفي في تدخل لها خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، حول إشكالية تعميم وثائق التعمير على المستوى الوطني، أن هذا الموضوع مؤرق وصعب جدا سواء ما يتعلق بوثائق التعمير أو السكنى، اذ لا يمكن للمتمعن في وثائق التعمير إلا أن يقف عند مكامن الخلل بها وفي كيفية وضعها والمصادقة عليها ومتابعة تطبيقها. فأي تفعيل اذن لتوجهات واختيارات وثائق التعمير والسبل الناجعة من أجل تعميمها وتنزيلها ؟
مؤكدة أن أكبر عائق يفقد صلاحية ومصداقية وثائق التعمير في البلاد هو كثرة المتدخلين وطول مسطرة الإجراءات.
وأشارت النائبة الاشتراكية إلى أنه من المفروض أن تشكل أدوات التعمير الإطار القانوني لإنتاج وهيكلة المجال الحضري من خلال تطبيق هذه المخططات ومدى نجاح أو فشل هذه السياسة. ونبهت في نفس الوقت إلى أن المشكلة تكمن ليس في القوانين ووثائق التعمير ولكن في كيفية تنزيلها والالتزام بما جاء فيها.
وعزت عضو الفريق الاشتراكي أهم أسباب عدم تطبيق وثاق التعمير بشكل عام إلى تجاهلها للخصوصية المحلية وحاجيات الساكنة والاعتماد على دراسات ناقصة أو منقولة لصالح المخططات التقنية واعتماد التوقعات الاستراتيجية على المعطيات الإحصائية وإعطاء الأولوية للجانب التقني في ما يتعلق باستعمالات الأرض والمجال وبالتالي حلت المقاربة التقنية محل المقاربة السياسية الحضرية.
