الدمناتي: حماية الطيارين المتدربين من ضياع مستقبلهم المهني
 البقالي: غياب الأطقم الطبية بالمركز الصحي بجماعة فيفي وأطباء الاختصاص بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون
لعرايش:  غياب مستودعات التخزين بميناء العيون ومشكل الاكتظاظ الذي يعرفه الميناء

وجهت النائبة سلوى الدمناتي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، حول «حماية الطيارين المتدربين من ضياع مستقبلهم المهني».
وأوضحت النائبة الاشتراكية من خلال هذا السؤال أن هناك مجموعة من الطيارين المتدربين يعانون وضعية اقتصادية واجتماعية حرجة بسبب تنكر الخطوط الجوية الملكية المغربية لهم بعد انتهائهم من الفترة التدريبية بفرنسا بفضل حصولهم على قرض بنكي قيمته حوالي مليون وأربعمئة ألف درهم مضمون من طرف الشركة المغربية على أساس الالتحاق بها عند نهاية فترة التمرين كما هو معمول به.
وأكدت النائبة الدمناتي «أن هذه المهنة يحلم بها جل شباب المغرب، وتتطلب مؤهلات دراسية عالية لا تتوفر سوى في الطلبة المتفوقين، إلا أنهم وعند رجوعهم إلى أرض الوطن تنصلت الشركة المذكورة من توظيفهم بحجة تداعيات الجائحة، ضاغطة عليهم لأجل التعاقد مع شركة وسيطة بشروط تخل بقدسية المهنة وبالشروط التعاقدية لقانون الشغل، مما جعلهم مهددين بالسجن جراء القضايا المرفوعة عليهم من طرف البنوك نظرا لعدم استطاعتهم الوفاء بالتزاماتهم المادية بحيث توصل عدد منهم باستدعاءات من المحاكم مما جعل الحلم يصبح كابوسا يهدد حريتهم ومستقبلهم المهني.»
وعلى هذا الأساس، طالبت النائبة الدمناتي الوزير، بضرورة تدخل الوزارة  من أجل حماية هؤلاء الطيارين المتدربين من ضياع مستقبلهم المهني والحرص على ضمان حقوقهم القانونية وبالتالي ضمان مصداقية الشركات العمومية التابعة للدولة المغربية.
من جهته، وجه النائب الاشتراكي أمين الطاهري البقالي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول غياب الأطقم الطبية بالمركز الصحي بجماعة فيفي.
وجاء في السؤال أن»العديد من المرضى بجماعة فيفي وجماعة بني فغلوم التابعتين للنفوذ الترابي لإقليم شفشاون، وجزء من ساكنة جماعة مقريصات، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم وزان، يتوافدون على المركز الصحي الوحيد بالجماعة للتطبيب والعلاج، غير أن غياب طبيب رئيسي بالمركز، يحول دون ذلك ويضعف جودة الخدمات، لاسيما بعد غياب الطبيبة الرئيسية في رخصة ولادة منذ يوليوز 2021 إلى حدود وضع هذا السؤال».
وأشار النائب الاشتراكي إلى أنه أمام هذا الوضع، يجب تعزيز وتأهيل المركز الصحي بالأطقم الطبية الكافية استجابة لمصالح ساكنة المنطقة، خاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة.
واعتبارا لكون الحق في العلاج من الحقوق الدستورية، ساءل النائب الاشتراكي الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعزيز المركز الصحي بجماعة فيفي بالأطقم الطبية الكافية حتى يستجيب لحاجيات الساكنة.
كما ساءل نفس النائب الطاهري البقالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول غياب أطباء الاختصاص بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون، مبرزا على أنه في الوقت الذي ترفع الحكومة شعار تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز المستشفيات العمومية بالأطقم الطبية الكافية، يفتقد المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون لطبيبة التخدير والإنعاش، التي تركت عملها واتجهت إلى الرباط، وبقدرة قادر عينت بمستشفى مولاي يوسف بالرباط، كما أن طبيبة الأعصاب بالإقليم، بدورها، تركت عملها وتم تعيينها بمستشفى سيدي لحسن بتمارة.
وأضاف النائب الاشتراكي، «الأدهى من ذلك أن أسماء هؤلاء الأطباء لاتزال مرتبطة بالمستشفى، ليبقى السؤال مفتوحا حول المعايير التي يتم اعتمادها لتنقيل الأطباء»، مسجلا في نفس السؤال مغادرة طبيبتين مختصتين في القلب ما يزيد عن أربع سنوات دون تعويضهما.
وعلى هذا الأساس ساءل النائب الاشتراكي الوزير، عن الأسباب والدوافع وراء مغادرة أطباء الاختصاص المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعويضهم، وعن الآجال الزمنية لذلك.
كما وجهت حياة لعرايش سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول غياب مستودعات التخزين بميناء العيون.
وأبرزت النائبة الاشتراكية في السؤال ذاته على أن مستودعات التخزين الخاصة بمهنيي الصيد التقليدي، تلعب دورا هاما في الحفاظ على سلامة المهنيين، غير أن غيابها كما هو الحال بالنسبة لميناء العيون، باعتباره الميناء الوحيد بالمملكة الذي لا تتواجد به مستودعات للتخزين، يدفع المهنيين إلى تخزين الوقود بمنازلهم، وهو ما يعرضهم وعائلاتهم للخطر، لذلك فإن تطوير البنيات التحتية المينائية، من شأنها الرفع من إنتاج الثروة السمكية.
وأمام هذا الوضع الخطير ساءلت النائبة الاشتراكية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لبناء مستودعات التخزين بميناء العيون، وعن الأفق الزمني لذلك.
كما وجهت النائبة الاشتراكية ذاتها، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء حول، الاكتظاظ الذي يعرفه ميناء العيون، مسجله فيه على أن ميناء العيون باعتباره أكبر ميناء بالمملكة، يعرف حالة من الاكتظاظ والاختناق بسبب تزايد عدد مراكب الصيد الساحلي، صنفي الجر والسردين (أكثر من 300 باخرة الصيد الساحلي وأكثر من 500 مركب للصيد التقليدي)، والتي توفر آلاف مناصب الشغل التي تحرك الدائرة الاقتصادية بالمدينة.
ونبهت النائبة الاشتراكية إلى أن التعامل مع هذا الوضع، يتطلب بالدرجة الأولى توسيع الميناء ومعالجة مشاكل زحف الرمال داخله، وساءلت في نفس الوقت الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتوسيع ميناء العيون، وعن سبل الحد من زحف الرمال داخل الميناء.