تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتعديلاته المتعلقة بمشروع قانون المالية  50.22  برسم السنة المالية 2023، وذلك بغية تجويد هذا القانون وإعطائه نفسا اجتماعيا يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة في هذه الظروف الصعبة دوليا وجهويا ووطنيا، لذلك همت هذه التعديلات التي يصل عددها إلى 65 تعديلا، عددا من الجوانب الأساسية في هذا المشروع، متوخية الرفع من القدرة الشرائية للمواطن، وإقرار عدالة ضريبية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط المساطر الإدارية،  وتشجيع وتحفيز منظمات المجتمع المدني كي تقوم بأدوارها التنموية.
وسعيا منه لوقف تدهور مستوى المعيشة لجل فئات المجتمع، قدم الفريق الاشتراكي تعديلا لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وكذلك تكريسا للعدالة الضريبية، ولمبدأ التضامن. حيث اقترح تعديلا على جدول حساب الضريبة على الدخل، بالنسبة لشريحة الدخل إلى غاية 50.000 درهم: معفاة من الضريبة؛ عوض 30.000 درهم الواردة في مشروع القانون و 10% بالنسبة لشريحة الدخل من 50.001 إلى 60.000 درهم؛ ثم  20% بالنسبة لشريحة الدخل من 60.001 إلى 80.000 درهم؛ 30% بالنسبة لشريحة الدخل من 80.001 إلى 180.000 درهم؛و34% بالنسبة لشريحة الدخل من 180.001 إلى 240.000 درهم؛ و38% بالنسبة لشريحة الدخل من 240.001 إلى 480.000 درهم. و 42% لما زاد على ذلك.
وأدخل الفريق الاشتراكي كذلك تعديلات تأتي في إطار تشجيع الطبقة المتوسطة على وجه الخصوص، على تملك أو بناء مسكن رئيسي، حيث اقترح في هذا الإطار: تخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 25 في حدود أقصاها 20% من مجموع الدخل المفروض عليه الضريبة.
واقترح الفريق الاشتراكي تعديلا يرمي إلى التخفيف على الأسر التي تتحمل عبء مصاريف تمدرس أبنائها في القطاع الخاص، وذلك من خلال الخصم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة. وذلك بغرض تغطية تكاليف الأبناء الذين يدرسون في القطاع الخاص: صافي أجرته الخاضعة للضريبة المحصل عليها بشكل منتظم خلال مزاولة نشاطه، وإما في حدود 20% من مجموع دخله الخاضع للضريبة.
ويجب على الخاضع للضريبة كي يستفيد من الخصم المذكور أن يضيف إلى إقراره بمجموع الدخل المشار إليه في المادة 82 أدناه: شهادة مدرسية تثبت تمدرس الأبناء في أحد المستويات الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، الجامعية، أوبإحدى مؤسسات التكوين المهني الخاصة وما يثبت مصاريف التمدرس. ويرمي هذا التعديل إلى التخفيف عن الأسر التي تتحمل عبء مصاريف تمدرس أبنائها في القطاع الخاص، وذلك من خلال الخصم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة.
كما دعا الفريق الاشتراكي إلى تشجيع الشغل وحماية المقاولة الصغيرة والمتوسطة عبر الحفاظ على نسبة 10% كضريبة على الشركات التي لا تتجاوز أرباحها 500,000 درهم، وتطوير شروط برنامج الإعفاء من أداء الضريبة على الدخل بالنسبة للمقاولات الصغيرة والحديثة النشأة، وحماية المقاول الذاتي.
ويأتي هذا التعديل أخذا بعين الاعتبار لظروف ووضعية المقاولات الصغيرة والتي لا تتجاوز مداخليها في الأًصل 500.000 درهم، وانسجاما مع أهداف القانون الإطار الرامية إلى توسيع الوعاء الضريبي.
وفي ما يتعلق بتحديد أساس فرض الضريبة للأشخاص، تقدم الفريق بتعديل مفاده: بدل فرض الضريبة في 30%، يقترح الفريق الاشتراكي أن يخضع الملزم لجدول الضريبة على الدخل نظرا لتدرجه، ويأتي هذا التعديل في إطار تشجيع الشباب على الانخراط في نظام المقاول الذاتي والحد من البطالة.
وبالنسبة للإعفاء من الضريبة على الدخل بصفة دائمة: الخاضعون للضريبة برسم الدخول الفلاحية كما هي محددة في المادة 46، يقترح الفريق الاشتراكي أن تستثنى من هذه الإعفاءات الدخول الفلاحية الناتجة عن الفلاحات المستنزفة للماء والتي تحدد بنص تنظيمي.
وتقدم الفريق الاشتراكي بتعديل يهم الإعفاءات الضريبية على الدخل المتعلقة بالأجور التي تدفعها الجمعيات لفائدة مستخدميها، في حدود عشرة مستخدمين؛ ثم التعويضات والأتعاب التي تدفعها الجمعيات لفائدة المكونين والمؤطرين العرضيين والخارجيين المتعاقدين معها.
ويهدف هذا التعديل إلى حماية الفرشة المائية، والانخراط في مجهودات الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الماء، عبر رفع الإعفاء الدائم عن الدخول الفلاحية الناتجة عن الفلاحات المستنزفة للماء.
وكما تقدم الفريق الاشتراكي بتعديل يهم الإعفاءات الضريبية على الدخل المتعلقة بالأجور التي تدفعها الجمعيات لفائدة مستخدميها، في حدود عشرة مستخدمين؛ ثم التعويضات والأتعاب التي تدفعها الجمعيات لفائدة المكونين والمؤطرين العرضين والخارجيين المتعاقدين معها.
ويهدف هذا التعديل إلى التخفيف من العبء الضريبي على الجمعيات، علما أنه في حقيقة الأمر الجمعيات هي التي تتحمل أعباء الضريبة على الدخل، سواء بالنسبة للمستخدمين الدائمين أو العرضيين. وهذا التخفيف سيشجعها على الرفع من قدراتها التكوينية والتأطيرية بالإضافة لجعلها قادرة على  القيام بتشغيل الشباب والأطر.
ويتوخى هذا التعديل كذلك توسيع عدد الأجراء للاستفادة من هذا الإعفاء بهدف تعزيز التشغيل، وتمديد المدة إلى خمس سنوات الأولى من تاريخ شروع المنشأة أو الجمعية أو التعاونية في الاستغلال، تشجيعا لهؤلاء الملزمين.
وفي مجال السكن تقدم الفريق الاشتراكي بتعديل يتماشى مع توجه الدولة إلى دعم السكن للطبقة المتوسطة والمحدد في 600.000 درهم، وذلك دعما للطبقة المتوسطة على وجه الخصوص في تحمل تكاليف التمدرس، نظرا لتدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
كما تقدم الفريق الاشتراكي بعدد من الاقتراحات التي تهم  ترسيخ مبدأ العدالة الضريبية، من خلال تمكين مجموعة من المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية، من الإعفاء الضريبي من أعمالها وعملياتها وخدماتها في نطاق المهام المسندة إليها. وبالنظر للأدوار الاجتماعية الصرفة التي تقوم بها هذه المؤسسات لفائدة الفئات العريضة من الموظفات والموظفين والمستخدمين والأعوان.