النائبة عائشة الكرجي: قضايا الجالية المغربية ليست في سُلم أولويات الحكومة

لا على مستوى التصريح الحكومي أو مشروع القانون المالي

النائبة سلوى الدمناتي تقدم بعض الملاحظات الأولية على مشروع قانون المالية في عدد
من المجالات الاجتماعية والاقتصادية

اعتبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن مش يواصل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وضع اليد على مكامن الضعف والخلل التي تعتري قانون المالية برسم سنة 2022، خلال اجتماعات لجنة المالية، ويضعه تحت المجهر عبر مداخلات لأعضاء الفريق تتناول بالدراسة والتحليل والنقد عددا من القطاعات.
احتجاج على غياب وزيرة المالية والاقتصاد
احتجت النائبة الاشتراكية عائشة الكرجي في بداية الاجتماع على الاستهتار في عدم احترام السير العادي لعمل لجنة المالية، الذي تأخر عقده بـ 40 دقيقة دون عذر مقبول، كما اعتبرت النائبة في نفس الوقت غياب وزيرة المالية والاقتصاد سابقة في عمل لجنة المالية، مستغربة أن تتم مناقشة مشروع القانون في غياب وزير القطاع المعني لمرتين ( بالأمس واليوم) لتتفرغ لعملها الحكومي، في استخفاف بالمؤسسة التشريعية بما تمثله من سلط.
قضايا الجالية غائبة
عن سلم الأولويات
وعطفا على ما جاء في مداخلات أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بخصوص افتقاد مشروع القانون المالي لمقومات إحداث القطائع اللازمة؛ التي تبعث الأمل وتعيد الثقة. اعتبرت الكرجي عضو الفريق، أن قضايا الجالية المغربية بالخارج ليست في سُلم أولويات الحكومة، لا على مستوى التصريح الحكومي، ولا على مستوى المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون. حيث أنه من أصل من 170 ورقة في مذكرة التقديم، لا تحظى الجالية إلا بفقرة يتيمة، تضم إجراءين: بخصوص تمديد الآجال والولوج إلى الخدمات الالكترونية.
وأضافت النائبة الكرجي في نفس المداخلة، أن رغم ما يمثله مغاربة العالم من قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني من خلال قيمة التحويلات المالية، والتي وصلت ذروتها إبان الجائحة، حيث من المتوقع أن تصل في نهاية السنة إلى 87 مليار درهم، ورغم ما يقومون به من تضحيات في سبيل الدفاع عن سمعة المغرب ومصالحه الحيوية، ورغم جهودهم التعريفية بثقافة المغرب ومؤهلاته، التي تنعكس ضمنيا على التعريف بوجهة المغرب وزيادة الوافدين عليه من السياح، فمن أصل 170 ورقة في مذكرة التقديم لمشروع قانون المالية، لا تحظى الجالية المغربية إلا بفقرة يتيمة، تضم إجراءين : بخصوص تمديد الآجال والولوج إلى الخدمات الإلكترونية..
وفي ذات السياق سجلت عضو الفريق الاشتراكي، أن كل هذه المجهودات لم تشفع للجالية المغربية في أن تحظى بإجراءات متعددة الواجهات من أجل إعادة الاعتبار إلى هذا المُكون الأساسي في الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي.
المطالبة بإجراءات فعلية لصالح الجالية

وتساءلت النائبة عن الإجراءات الفعلية التي تتخذها الحكومة من أجل تحقيق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم كما نص عليها دستور المملكة؟ والاستفادة من تجارب مغاربة العالم التي راكموها في بلدان إقامتهم؟ ثم تخفيف التعقيدات الإدارية، وتفاوت مستوى الخدمات التي تقدمها القنصليات؟ بالإضافة إلى إعادة النظر في الاتفاقيات التي تجمع المغرب بالعديد من الدول، بما يحمي مغاربة العالم، خاصة وأن بعض الدول تفرض عليهم التنازل عن جنسيتهم المغربية من أجل الحصول على جنسية بلد الإقامة. أخذا بعين الاعتبار في كل الاتفاقيات المتعلقة بعاملات الفراولة، ظروف العيش الكريم لهن في البلد المضيف .»كيف يعقل أن هناك نساء يعشن في ظروف جد صعبة، مشكل السكن، أكواخ ودور للصفيح في مناطق نائية، يصعب الوصول إليها ومهضومات في أبسط حقوقهن.
كما تساءلت النائبة الكرجي عن الإجراءات والتدابير الملائمة
لضمان منظومة تعليمية خاصة، تكون سندا للمغاربة في المهجر، من أجل تثمين علاقتهم بوطنهم الأصلي،»أول المهددين بالتطرف والالتحاق بالجماعات الإرهابية هم أطفال وشباب مغاربة العالم ثم تحقيق النجاعة والالتقائية بين برامج المؤسسات الوطنية التي تُعنى بمغاربة العالم؟ مجلس الجالية، مؤسسة الحسن الثاني … فضلا عن تخفيض كلفة النقل الجوي والبحري؟لارام 10000درهم رحلة الطائرة ،2000€ الباخرة من سات ……
لابد من تدارك هذا كله، إذ يتطلب مراجعة شاملة لسياسة البلاد تجاه الجالية في الخارج، وهو ما يفتقده مشروعكم، تقول النائبة الاشتراكية.
من جهتها، أكدت سلوى الدمناتي، عضو الفريق الاشتراكي في مداخلة لها باسم الفريق خلال اجتماع لجنة المالية، على غياب التواصل الحكومي رغم أن تشكيلة الحكومة تضم وزارة مكلفة بالتواصل، خاصة في الظرف الحالي المطبوع بالاحتقان الاجتماعي المتمثل في ارتفاع الأسعار والنقاش و الاحتجاج الذي صاحب تنزيل قرار فرض جواز التلقيح.
وشددت النائبة الاشتراكية الدمناتي على أن حزب الاتحاد الاشتراكي كان دائما يسعى لكي تنجح سواء الحكومة السابقة أو هذه الحكومة في مهامها وخدمة الوطن والمواطنين، مع العلم أن الشعب المغربي قد سئم من الحكومات الفاشلة.
وقدمت النائبة الاشتراكية الدمناتي الملاحظات الأولية على مشروع قانون المالية في عدد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية مع بعض الاقتراحات والإضافات.
صندوق لدعم المرأة
اقترحت النائبة الدمناتي خلق صندوق لدعم المرأة في المجال الاقتصادي حتى تستطيع النجاح في المقاولة المغربية وتساهم في الاقلاع الاقتصادي للبلاد، ولكي تكون حصيلة سنوية واضحة في مجال دعم المرأة على المستوى الاقتصادي متمثلة في النتائج وبالأرقام، خاصة أن البرامج الحالية المخصصة للمرأة لا ترقى الى المستوى المطلوب.
كما طالبت النائبة الدمناتي بأن يكون برنامج فرصة الذي اقترحته الحكومة، مدققا ومضبوطا في الأهداف والتنزيل، حتى يتم تفعيله على الوجه الأكمل عكس ما تمت معاينته من خلال تجربة برنامج انطلاقة وبرامج أخرى.
قطاع الصحة
أشارت النائبة الدمناتي إلى الخصاص الكبير الذي تعاني منه المستشفيات الجهوية والإقليمية والمستوصفات على مستوى عدد الأطباء العامين أو الأطباء الاختصاصيين، مبرزة أن المغرب يعاني من خصاص يقدر ب 32 ألف طبيب، في الوقت الذي يعرف هجرة الأدمغة المغربية ومنهم الأطباء، وطالبت في هذا الإطار عوض لجوء الحكومة إلى استقطاب أطباء أجانب، ضرورة العمل على اتخاذ إجراءات تسهل الولوج إلى كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك بإعادة النظر في المعدل المطلوب في اجتياز مباراة كليات الطب (seuil).
كما تطرقت النائبة إلى وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفروعه بالمدن، الذين لا يمكن أن يستوعبوا الأعداد الكبيرة للمواطنين والتأخير في معالجة الملفات وعدد من القضايا التدبيرية خاصة وأن المغرب مقبل على تنزيل الحماية الاجتماعية التي تتطلب تأهيل المؤسسات الصحية والمساهمة في التغطية والحماية الاجتماعية لا من حيث البنيات والأجهزة أو الموارد البشرية.
التعليم في القطاع الخاص
سجلت النائبة الاشتراكية غياب الاهتمام بالتعليم في القطاع الخاص، في مشروع القانون المالي، خاصة ما كشفت عنه الجائحة من واقع للفوضى في القطاع واستقواء بعض لوبيات القطاع، مع العلم أن المواطن المغربي قد توجه لهذا النوع من التعليم بحثا عن الجودة وتعليم جيد لأبنائه ويقدم من أجل ذلك تضحيات جسام، متسائلة في نفس الوقت،هل هذا الموضوع طابو؟
التكوين المهني
أكدت النائبة الدمناتي في هذا الإطار على ملاءمة الشعب التي تدرس بمؤسسات التكوين المهني مع سوق الشغل من أجل الاستجابة لسوق الشغل وبالخصوص في عدد من الأطر المهنية والتقنية التي تهم عددا من المجالات والتي أصبح المغرب يفتقد إليها.
قطاع السكن
لاحظت النائبة بنفس المناسبة أن المشروع قد تطرق فقط للسكن الاقتصادي وأغفل سياسة المدينة التي لايزال لم يحقق فيها المغرب المبتغى، مبرزة في هذا الإطار التفاوت الكبير ما بين المدن لا من حيث الإمكانيات والتجهيزات وفرص العمل والاستثمار ومؤهلات النمو لذلك تطالب بالتركيز على سن سياسة للمدينة، مع التشجيع على السياحة الداخلية.

الإعفاءات الضريبية
اكتفت النائبة سلوى الدمناتي في هذا الإطار بالاشارة إلى الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها القطاع الفلاحي الذي كانت له أفضلية بعد الاستقلال، وانتقدت السياسة المنتهجة سابقا حيث استفاد فيها الفلاح الكبير أما الفلاح الصغير فهو في وضع لايحسد عليه، بل هناك من هاجروا إلى المدن ويوجدون في أوضاع هشة.
القطاع غير المهيكل
أكدت عضو الفريق الاشتراكي على إعطاء الأولوية لهذا القطاع وإيجاد الحلول والوسائل من أجل تأهيله لكي يساهم في التنمية المحلية والوطنية ولتكون له حقوق وواجبات حسب القوانين الجاري بها العمل.
وذكرت النائبة الدمناتي بواقعة غرق عدد من العمال في معمل على إثر الفيضانات التي عرفتها مدينة طنجة، متسائلة عن مآل مثل هذه الحالات إن لم تكن مطوقة بإجراءات وتدابير قانونية وتأديبية وحلول عملية ومساعدة الضحايا وعائلاتهم حتى ينالوا حقوقهم.
المجتمع المدني
وانتقدت النائبة سلوى الدمناتي، الدعم الهزيل الذي يقدم للمجتمع المدني مع العلم أن هذا الأخير أصبح شريكا قويا للدولة سواء في التأطير أو التكوين والتشغيل، ونذكر هنا برامج محو الأمية، التربية غير النظامية، … ودعت للاهتمام بالمجتمع المدني ودعم المشتغلين فيه باعتبار أن لهم تحملات عائلية وإيلاء العناية الخاصة لهذه البرامج الاجتماعية التي لها أهميتها في مجال التنمية البشرية وبالتالي التنمية الشاملة للبلاد.