شهيد: عدم تفعيل عرض مقترحات القوانين ويحتج على غياب رئيس الحكومة عن الجلسة الشهرية

السلاسي: دعم كل الروافد الثقافية بالبلاد
عمر اعنان: وضعية الكمية المائية للفرد المقلقة

محمود عبا: ضرورة إصلاح وتوسيع الشبكة الطرقية
فاضل براس: قوانين التعمير المجحفة في حق العالم القروي والجبلي

احتج عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية، أول أمس، على عدم عرض أية مقترح قانون بالرغم من مرور ثلاثة أشهر على الولاية التشريعية، كما ينص على ذلك دستور المملكة.
وطالب رئيس الفريق الاشتراكي، باسم فرق المعارضة، رئاسة مجلس النواب من خلال نقطة نظام تقدم بها، أن تتعاطى مع هذا الموضوع بالجدية المطلوبة باعتبار أن تفعيل آليات التشريع ركن أساسي من العمل البرلماني.
وأشار رئيس الفريق الاشتراكي، في نفس الوقت، إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، تتمثل في المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، حيث ينص النظام الداخلي للمجلس على الحضور مرة واحدة على الأقل في الشهر، ملفتا النظر إلى أن الواقع يؤكد أن مدة المجلس وصلت ثلاثة أشهر في حين لم يمثل رئيس الحكومة أمامه سوى مرة واحدة.
ومن جهتها تقدمت النائبة الاشتراكية خدوج السلاسي بسؤال شفوي إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل خلال نفس الجلسة حول استئناف الأنشطة والتظاهرات الفنية بالبلاد.
ودعت النائبة الاشتراكية إلى بعث إشارات واتخاذ قرارات قوية في اتجاه دعم كل الروافد الثقافية بالبلاد وعلى مستوى كل الجهات، عبر مسارح جهوية، وإعادة النظر في توظيف القاعات السينمائية المغلقة والمهملة، مؤكدة في ذات السياق أنه يجب الحديث، اليوم، عن الصناعة الثقافية باعتبارها رافعة للاقتصاد المغربي، لكي نحقق اليوم التنمية الثقافية ولنصل إلى ثقافة التنمية التي تنفق على العاملات والعاملين بها وتجنبهم هشاشة الأوضاع وذل السؤال، مع العلم أن الثقافة ليست قضية قطاع واحد.
كما طالبت عضو الفريق الاشتراكي وزير الثقافة بتخصيص جائزة أفضل تحويل سينمائي لنص أدبي وروائي.
ومن جانبه توجه النائب الاشتراكي عمر اعنان بسؤال شفوي إلى وزير التجهيز والماء حول تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل.
وجاء في السؤال ذاته» لقد مرت سنتان كاملتان منذ الشروع في إنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب وماء السقي 20-27، وهو برنامج يندرج في إطار السياسة الاستباقية التي ينهجها جلالة الملك، سياسة قوامها التعبئة القصوى والتدبير المحكم للموارد المائية.»
وموازاة مع ذلك، أشار النائب الاشتراكي اعنان إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق أن نبه إلى الوضعية الكارثية للموارد المائية بالمغرب حيث أن المغرب دخل مرحلة مقلقة في ما يتعلق بالكمية المتوفرة للفرد التي لا تتجاوز 500 متر مكعب في ما يصل التأمين الدولي للفرد 1000 متر مكعب.»
وعلى هذا الأساس ساءل عضو الفريق الاشتراكي الوزير الوصي عن القطاع عن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الوزارة من أجل مواجهة هذه المعضلة وتأمين هذه المادة الحيوية للمواطن المغربي.
كما توجه النائب الاشتراكي محمود عبا بسؤال شفوي إلى وزير التجهيز والنقل حول إصلاح وتوسيع الشبكة الطرقية.
وتساءل النائب الاشتراكي من خلال السؤال ذاته حول ماهية الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ برنامج إصلاح وتوسيع الشبكة الطرقية.
وفي تعقيب له على نفس السؤال الشفوي، طالب النائب الاشتراكي بتوضيحات حول موقع الشبكة الطرقية بالأقاليم الجنوبية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، لاسيما أن القطاع الحكومي المكلف أطلق في مرحلة سابقة استراتيجية جديدة في الفترة 2017 و 2026 ، والتي تتماشى أهدافها مع العشرية للسلامة الطرقية.
وذكر النائب الاشتراكي وزير النقل واللوجيستيك، بتنامي معاناة ساكنة جهة كلميم واد نون التي تتفاقم مع ظهور عدة معضلات ومشاكل طرقية تمتد على طول جغرافية الجهة، مبرزا في هذا الصدد أن الحاجة ملحة إلى توسيع الشبكة الطرقية المصنفة كلما توغلنا جنوبا.
ووجه النائب الاشتراكي فاضل براس سؤالا شفويا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول استفادة الأحياء بالعالم القروي من التجهيزات الأساسية.
وأوضح النائب براس، من خلال نفس السؤال، على أنه إذا كان الكل يجمع على معاناة العالم القروي من ضعف البنيات التحتية الأساسية من الطرقات والتطهير السائل وشبكة الربط بالكهرباء، فإننا في الفريق الاشتراكي نسائلكم حول التدابير المزمع اتخاذها من قبل الوزارة للحد من انعكاساتها على المعيش اليومي للمواطن المغربي.
وفي تعقيب له، أشار النائب براس إلى أن «البعض يعتبر مهامكم تقنية، لكن نحن في الفريق الاشتراكي نعتبر أن لها انعكاسا مباشرا على التنمية المحلية والموضوعية والاجتماعية للمواطن، كيف لا والنهوض بالمراكز الصاعدة هو الكفيل بتحقيق التنمية وجلب الاستثمار ومحاربة الهجرة نحو المدن المجاورة، وأذكر هنا جماعة اولاد يعيش التي تقع في مدخل مدينة بني ملال، التي تفتقر إلى أهم المنشآت الأساسية، والتطهير السائل.
واعتبر النائب الاشتراكي براس أن قانون التعمير بصفة عامة مجحف في حق العالم القروي والجبلي، وعلى سبيل المثال، هناك إشكالية الربط بالماء والكهرباء المشروط بإكمال البناء حسب التصميم، ولا ذنب للمواطن سوى أن إمكانياته المادية محدودة.