مكافحة كل أشكال التمييز و إقرار المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، هو أساس «مجتمع حداثي و ديمقراطي و دولة قوية»

تكريم بعمق انساني رفيع لمناضلتين اعطيتا الكثير في المجال الحزبي والنقابي وقبلهما في المجال الطلابي والشبابي عضوتي المكتب السياسي سابقا وعضوتي  الفريق البرلماني لحزب القوات الشعبية
الاستاذتين فاطمة بلمودن ورشيدة بنمسعود .
تفعل انساني بمضمون انساني ومنسوب كبير من الاعتراف بما قدمته الاختين المكرمتين عن جدارة واستحقاق باعتراف الجميع .ونجح الفريق الاتحادي بامتياز من جعل محطة 8مارس لحظة اجلال واكبار للمراة التي ضلت نصب اعين الاتحاديات والاتحاديين عبر مجهود نضري انتج فكرا وقوانين واطروحات تم العمل لتنزلها عمليا .
كان لقاءا  حارا وانسانيا
قالت فتيحة سداس في رفيقات دربها الطويل كما وصفتهما وقالت وجب التحلي بثقافة الاعتراف لان الانسان انسان ويحتاج للانصاف .لقد قدمت هاتين الهامتين في كل المكاسب التي حققتها النساء انطلاقا من المدونة فلهن الشكر واقف
واثنت سداس على عطاء المناضلتين وعرفت بمسارها  الحافل بالعطا،  النضالي وسلم ىءيس الفريق الاشتراكي تذكار الاعتراف والجدارة لمناضلة وسلمت فتيحة سداس تذكار الوفاء لرشيدة بنمسعودبمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لقاء دراسيا حول موضوع «من أجل سياسة عمومية دامجة للمساواة»  اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 بمجلس النواب.
و في كلمتها التقديمية للقاء، أكدت خدوج السلاسي النائبة البرلمانية عضو الفريق الاستراكي، على أن البرلمان فضاء لمناقشة و تقييم و مراقبة السياسة العمومية في هذا الإتجاه.
و أشارت السلاسي، إلى أن مكافحة كل أشكال التمييز و إقرار المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، هو أساس «مجتمع حداثي و ديمقراطي و دولة قوية».
وسجلت خدوج السلاسي، تعثر إعمال معدلات المساواة في بلادنا في مجالات الشغل والصحة والتعليم والصناعة والتجارة.
و سلطت البرلمانية الإتحادية، الضوء في كلمتها التقديمية للقاء  على العديد من المعطيات التي تهم المساواة خاصة في مجال التعليم العالي و الجامعة والشغل، مسجلة بأن هناك تفاوت مهول في هذا الإتجاه.
و أضافت السلاسي قائلة: ،»16.2 بالمئة نسبة النساء اللواتي يسيرن المقاولات المغربية فقط، و هناك عوامل متعددة تحد من ولوج النساء إلى المناصب.»
و أشارت المتحدثة، إلى أن هناك تطور بطيء و خجول و غير مطمئن، فيما يخص المساواة و حضور المرأة على المستوى السياسي. وذكرت بأن النساء هن ضحايا التغيرات المناخية والبيئة، بالاضافة إلى أن هناك مناطق فقيرة جدا تعاني فيها النساء من الهشاشة.
و من جهته، أكد النائب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حرصه على مواصلة الدفاع على المكتسبات النسائية وتعزيز حقوق المرأة لما لها من دور أساسي في مسار التحديث السياسي والمجتمعي والثقافي. كما أكد أن المرأة توجد اليوم في قلب صراع المشاريع المجتمعية المتباينة، وأنها فاعل حاسم في تطوير المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا، وفي توفير شروط التماسك الاجتماعي.
واعتبر شهيد، في كلمته الافتتاحية للقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي تخليدا لليوم العالمي للمرأة، أن للمرأة إسهام كبير ومؤثر في البناء المؤسساتي، وفي الإنتاج الاقتصادي، وفي التأطير التربوي والتنشئة الاجتماعية.
وعبر رئيس الفريق الإشتراكي، عن أسفه لتصاعد المد المحافظ والشعبوي الذي يعمل على محاصرة المرأة ضمن رؤية منغلقة ومعارضة الحقوق الفعلية للنساء، خاصة خلال العقدين السابقين. وذكر، في هذا الصدد، بما قام به الفريق الاشتراكي برلمانيا، وما قام به الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومعه المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات والحركة النسائية الوطنية، من نضالات لتحصين المكتسبات النسائية ووقف التراجعات خاصة في ظل المقتضيات المتقدمة لدستور 2011. وأوضح النائب عبد الرحيم شهيد الدور البارز الذي لعبته الحركة النسائية، بكافة أطيافها الحقوقية، في ترصيد المكتسبات لفائدة المرأة من أجل توسيع مساحات الإنصاف والمساواة، والقيام بإصلاحات تتوجه نحو إقرار المناصفة الفعلية.
كما استحضر مبادرات الاتحاد الاشتراكي وفريقه البرلماني لدعم المسيرة النضالية للحركة النسائية المغربية من أجل مشاركة أقوى وأوسع للمرأة. وذكر بالدينامية الإصلاحية للنهوض بأوضاع النساء في فترة حكومة التناوب التوافقي التي تميزت باعتماد «الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية»، مستعرضا ما تحقق في العديد من المجالات من قبيل المنظومة التمثيلية ومدونة الأسرة وقانون الجنسية وقانون الشغل وغيرها.
واعتبر النائب شهيد أن المسيرة السياسية والحقوقية توجت بإصلاح سياسي غير مسبوق في التاريخ الوطني مع إقرار دستور 2011، وخاصة التنصيص على مبدأي المساواة والمناصفة.
و دعا رئيس الفريق الاشتراكي إلى المزيد من اليقظة لصد أية تراجعات محتملة من خلال مواصلة النضال من أجل ترسيخ القراءة الديمقراطية والحداثية للدستور، والإشراك الفعلي للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التداعيات القوية لجائحة «كوفيد 19».
وجدد التأكيد على الانخراط الجماعي في كل المبادرات الملكية الرامية إلى تفعيل مبدأ المناصفة انسجاما مع المقتضيات الدستورية والتزام المغرب بهذا المبدأ على المستوى الدولي. ودعا إلى استثمار لحظة تفعيل النموذج التنموي في تعزيز موقع النساء عبر ملاءمة الإطار المرجعي القانوني الوطني مع مضمون الاتفاقيات والمواثيق الدولي، وإلغاء كل القوانين التمييزية ضدهن.
كما دعا إلى اعتماد سياسات عمومية وإنفاق عمومي قائمين على مبدأ المساواة، مع العناية الشاملة بالحقوق الاجتماعية الأساسية، وخاصة في مجالات التربية والصحة والتشغيل والسكن اللائق.
واعتبر النائب شهيد أن حماية النساء والنهوض بأوضاعهن يحتل موقعا أساسيا في المشروع التنموي الجديد، مذكرا بالتصور السياسي الذي طرحه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للنموذج التنموي، والذي اعتبر أن التنمية لن تتحقق إلا بمشاركة كاملة للنساء، وأن المرأة فاعل محوري في البناء الديمقراطي وطرف أساسي في معادلات التنمية ورقي المجتمع.
وجدد النائب عبد الرحيم شهيد، في الأخير، حرص الفريق الاشتراكي، كمعارضة بناءة ومسؤولة، على الوفاء لقضية المرأة، والدفاع عن حقوقها الكاملة في إطار المهام التشريعية والرقابية.
و قدم محمد بنعبد القادر، خلال هذا اللقاء الدراسي مداخلة بعنوان «صناعة الفعل العمومي في ضوء مقاربة النوع»، أكد فيها على أن الدولة و القوى الحية كلها ملتفة حول مرجعية واحدة، و بالتالي انتقلنا إلى مرحلة لم يعد فيها جدال حول الحقوق مرأة بل الأمر مرتبط بسياسات فقط.
و سجل بنعبد القادر، بأن الإشكال هو إشكال سياسات عمومية صريح في مجال المساواة.
و وقف بنعبد القادر عند إشكالية الفعل العمومي الذي يركز على المؤشرات و الانجازات، و هذا الموضوع اليوم يمكن أن يطرح سؤال حول السياسات العمومية الموجهة للنساء؟
و أضاف بنعبد القادر، إلى أن هذا ورش كبير يحتاج إلى وقفة خاصة و يحتاج إلى نضال كذلك، والبحث في المقاربات الاجتماعية. مشيرا إلى أن ظهور مقاربة النوع في فعل العمومي، لم تربط بقرار سياسي، بل بدأ بالدراسة و البحث و التحليل.
و سلط بنعد القادر، الضوء على مجموعة من الدراسات التي اهتمت بالسياسات لصالح المراة و مقاربة النوع في المجال الاجتماعي في العديد من الدول الانجلوسكسونية و أمريكا الشمالية.
وقال بنعبد القادر، إن المغرب كان دولة رائدة في مقاربة النوع عبر آلية ميزانية النوع الاجتماعي. مشيرا إلى أن السياسات العمومية تتطلب أكثر من الترافع، و تحليلها وتقييمها يحتاج إلى مؤشرات و معطيات و دراسة الآثر.
و بدوره، أكد أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري في عرضه « المساواة في ضوء القوانين الانتخابية حصيلة وآفاق»، على البعد الجهوي في إدماج النوع الاجتماعي في برامج التنمية للجماعات الترابية.
و شدد مفيد، على ضرورة استحضار بعد آخر هو الانصاف و البحث عن آليات من أجل تحسين مركز النساء في صناعة القرار، و أن مشاركة المرأة تشكل أحد المرتكزات لقياس مدى تقدم الدولة.
و أشار إلى أنه يجب أن « نستحضر الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب في مجال المساواة و إقرار حقوق المرأة.»
و أضاف مفيد، أن الدستور يؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية، والدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين.
و سلط مفيد الضوء على النصوص التشريعية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية و خاصة فيما يتعلق بالنساء و مسألة الانتخابية. مؤكدا على أن المشرع بذل مجهودا في هذا الصدد و لكن لم ينعكس على مستوى الواقع.
وخلص، إلى أن بلادنا بذلت مجهودات كبير التي يمكن أن تعزز تواجد المرأة في مجتمع، و تم اتخاذ مجموعة من التدابير على عدة مستويات، و بالتالي يجب الارتقاء بالممارسة على مستوى الفعل السياسي و البحث عن مجموعة مداخل لإدماج أفضل لبعد المساواة في جميع السياسات العمومية و من بينها السياسة الإنتخابية.
وبدروها تسائلت خديجة الرباح، هل البرنامج الحكومي استحضر المساواة كبرنامج و سياسة؟ مؤكدة على ضرورة مسائلة الحكومة في كل القضايا المرتبطة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان عامة.
و شددت خديجة الرباج في مداخلتها، على أن الحركة النسائية ناضلت و قدمت الشيء الكثير في تاريخ المغرب من أجل حقوق النساء و المرأة.
وسجلت الرباح، بأن هناك حضور ضعيف للمراة في الإعلام و في صنع السياسات البيئية و الاجتماعية و الصحة والشغل، و بالتالي ينبغي الاشتغال على كافة مستويات للارتقاء بالنساء و ضمان حقوقهن الفعلية ضمانا للمساواة والإنصاف.
وخلصت الرباح، بعد أن تطرقت إلى العديد من المؤشرات التي تظهر عدم تحقيق المساواة كاملة في مجالات مختلفة، إلى أن العنف ليس قضية ضرب و جرح فقط، بل قضية لامرئية في سياساتنا العمومية.