غابت الأغلبية والمعارضة عن جلسة أمس للمصادقة على ميزانية العاصمة الإدارية، بل حتى أسماء اغلالو، نفسها، لم تحضر، واكتفى أحد نوابها برفع الجلسة لغياب النصاب، إذ لم يتجاوز الحضور أربعة منتخبين فقط.
وكشفت مصادر جيدة الاطلاع أن قياديين من التحالف على أعلى مستوى أشاروا، بشكل لا غبار عليه، إلى أنهم أضحوا أبرياء من العمدة التي تواجه مصيرها وحيدة بلا مكتب ولا أغلبية، والتي سبق وفشلت في عقد دورة أكتوبر السابقة لغياب النصاب القانوني، رغم تدخلات منسق الأغلبية الحكومية، حيث لم يحضر سوى 10 من أصل 81 مستشارا ومستشارة.
وقد انكشف، اليوم، ما سبق وأشارت إليه الجريدة في تغطيات سابقة حول الصراع بمجلس العاصمة الإدارية ، حيث حضر فقط 4 من أصل 81 مستشارا ومستشارة لدورة أمس.
ويعد فشل عقد الدورة، مرة أخرى، ضربة أخرى للتحالف الثلاثي المتحكم في دهاليز عاصمة الأنوار، والمكون من التحالف الأغلبي الحكومي ممثلا في التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه الرئيسة، وحزب الاستقلال وكذا حزب الأصالة والمعاصرة .
وعرفت كواليس الأسابيع الماضية تدخلات كبيرة من طرف رؤساء التحالف الحكومي والجماعي الحاكم، وعلى رأسهم منسق الأغلبية عزيز أخنوش، في محاولات لرأب الصدع العميق بين مكونات المجلس وخاصة داخل الأغلبية نفسها ومع المعارضة من جهة أخرى.
وكشفت مصادر مطلعة أن انفجار أغلبية الرباط لن يكون الأخير لأن عدة جهات وجماعات ستعرف نفس المصير بحكم أغلبيات فرضت حين انتخاب مكاتب الجماعات والجهات ومجالس العمالات بربوع المملكة، بقرارات صدرت من المركز وفرضت لا مركزيا واستحقت وصف التغول.
كما كشفت مصادرنا أن ردهات المحاكم ستكون في الأسابيع القادمة مجالا للتمحيص في اتهامات خطيرة لأطراف فاعلة في الشأن المحلي على مستوى الأغلبية المسيرة، وستكون حبلى بمفاجآت وبملفات صادمة للرأي العام.
