استغربت الفيدر الية الديمقراطية للشغل قرار الحكومة القاضي بالإقصاء الممنهج للنقابة من عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضدا عن منطوق القانون التنظيمي المؤطر لهذا الأخير، والذي يفصل ما بين التمثيلية في القطاعين العام والخاص واستفراد الحكومة بالتقرير في عضوية مؤسسة وطنية أصل وجودها يتمثل في تعزيز الديمقراطية التشاركية.
وطالب المكتب المركزي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، رئيس الحكومة بالتراجع عن هذا القرار المجحف وغير المستند إلى مرجعية قانونية واضحة، والذي يكرس منطق الهيمنة على المؤسسات التشاركية والاجتماعية بعد بسط السيطرة على المؤسسات التمثيلية في مختلف مستوياتها.
ودعت الفيدر الية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى القيام بإجراءات استعجالية لحماية القدرة الشرائية للمأجورين والفئات الشعبية ذات الدخل المحدود، ووقف الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، ومعالجة أسعار المحروقات بروح وطنية، بعيدا عن النزعة اللبيرالية الرأسمالية المنتجة للريع على حساب القوت اليومي للطبقات الشعبية، وإعمال آليات المراقبة والزجر في حق المضاربين والمحتكرين.
كما طالبت الحكومة بحماية القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وتحسين دخلها من خلال الزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل وتفعيل الاتفاقات السابقة المركزية والقطاعية وفتح الحوار القطاعي والقيام بإصلاح فعلي لأنظمة التقاعد بدل الإجراءات الأحادية المستهدفة لمعاشات المتقاعدين كما يستنكر تعديل المرسوم الخاص بمعاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، والذي يعد إجهازا حقيقيا على حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين.
ودعت الاتحادات المحلية إلى عقد المجالس الفيدرالية المحلية، وتعبئة المناضلات والمناضلين من أجل الاستعداد للمحطات النضالية المقبلة، وقررت عقد لقاءات مع المكاتب الوطنية للنقابات الوطنية والديمقراطية، للتداول حول الصيغ التنظيمية والنضالية لتعزيز حضورها في الساحة الاجتماعية، في مواجهة الهجمات المتتالية للقرارات الحكومية على القدرة الشرائية للمأجورين وعموم المواطنين.