على غرار العديد من الغرف السينمائية الهيئات و النقابات .. السينمائية، أصدرت الفيدرالية المغربية لسينما الهواة بلاغا تستنكر فيه فرض السينمائي المغربي لتعريفة قصد معالجة الحصول على تأشيرة الاستغلال الثقافي بالمهرجانات السينمائية الوطنية.
و جاء في بلاغ الفيدرالية المغربية لسينما الهواة، توصلت « الاتحاد الاشتراكي « بنسخة منه، أنه « بعد القرار المؤسف الذي أبلغ عنه مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، على إثر دورته المنعقدة في نوفمبر 2019، القاضي بفرض تعريفة تتعلق بمعالجة الحصول على تأشيرة الاستغلال الثقافي، و التي حددت في مبلغ 150 درهما (دون احتساب الضريبة) لكل فيلم، تعرب الفيدرالية المغربية لسينما الهواة عن قلقها البالغ واحتجاجها الشديد على هذا الإجراء الإداري»، وذلك من خلال مجموعة من العناصر أوضحتها كالتالي- يضيف البلاغ،
أنه» بالرغم من اشتغاله تحت إشراف وزارة لا تكف عن تغيير تسميتها الإدارية، فقد ظلّ المركز السينمائي المغربي منذ فترة طويلة إدارة تابعة لشؤون الاتصالات، في حين أن مهرجانات الأفلام هي من صميم العمل الثقافي. هكذا- يوضح البلاغ – يبرز التناقض الصارخ لسياسة بلد توضع فيه الثقافة السينمائية خارج سياسته الثقافية العامة بتفويضها إلى شؤون الاتصال، فيجد المركز السينمائي المغربي نفسه يمارس مهامه الثقافية كمهام شبه هامشية، حيث يهيمن المنطق الإداري لوظائفه الأخرى (إقرار القوانين، التوزيع، الاستغلال، مهام ما بعد الإنتاج، تنظيم الرقابة، الإدارة المالية لأموال الدعم، إلخ) على وظيفته الثقافية. والدليل على ذلك هو هذا القرار المتسرّع والمؤسف الذي يتجاهل وظيفته الثقافية، بل يتناقض معها.»
ويقول بلاغ الفيدرالية المغربية لسينما الهواة أيضا « ما هو الغرض من هذا التخبّط الداعي لجعل المهرجانات والمراكز الثقافية تدفع ثمن تأشيرة عرض الأفلام؟ ففي غياب أي أساس منطقي، يأتي هذا القرار ليعاقب بدرجات مختلفة: الجمعيات والمؤسسات التي تنظم مهرجانات الأفلام، المراكز الثقافية المغربية التي تشرف عليها وزارة الثقافة المكلفة بقطاع الاتصال (تناقض عبثي آخر)، والمراكز الثقافية الأجنبية في المغرب. بين المهرجانات «المصنّفة» «أ» أو «ب»، والتي يحقّ لها الحصول على دعم مالي لأكثر من مليون درهم – وفقًا للمواصفات المؤسفة الأخرى التي تنظم دعم المهرجانات السينمائية – وتلك «المصنّفة» ج» وغير المصنفة ، فإن رسوم التأشيرة تثقل بشكل واضح وغير متناسب كاهل الفئتين الأخيرتين.»
ويختتم البلاغ مسودته أنه « من الواضح أن هذا الإجراء يتعارض مع المثل العليا التي ندافع عنها، والتي تهدف إلى تشجيع إنتاج وتوزيع الأفلام، بالخصوص أفلام الهواة. ألا توجد بدائل أخرى مثل ما تتبناه دول ديمقراطية بإعفاء أفلام الهواة من تأشيرات العرض؟ فاعتبارا لكل هذه النقاط، وبالنظر لدورها الفيدرالي في الدفاع عن الثقافة السينمائية والترويج لها وتشجيع الإبداع السينمائي لدى الهواة، فإن الفيدرالية المغربية لسينما الهواة تحتجّ بشدة على قرار فرض رسوم من أجل الحصول على تأشيرة ثقافية لعرض الأفلام. وتدعو، من خلال بيانها هذا، وزارة الثقافة والشباب والرياضة المسؤولة أيضًا عن إدارة قطاع الاتصال، إلى تحمل مسؤوليتها بالنظر إلى عواقب هذا القرار التي تتعارض مع التطور الثقافي الذي يطمح إليه بلدنا، وتطالب رسميا الوزارة والمركز السينمائي المغربي بالتراجع عنه.