القانون الحالي المؤطّر للعملية يعود لزمن الحماية وعمّر قرنا وسنة من الزمن

يعيش صيادلة المغرب حالة توجس وقلق كبيرين مخافة التعرض لمتابعات قضائية قد تزجّ ببعضهم في السجن كما وقع لزملاء لهم بسبب صرفهم لأدوية، يقول بعض المهنيين، أن منها ما هو موجّه للتخفيف من الآلام بشكل عام، فإذا به يتم تصنيفها على أنها أدوية ذات «بعد تخديري». وضعية دفعت تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب إلى مراسلة مدير مديرية الأدوية مع توجيه نسخ إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الداخلية، ووزير العدل، احتجاجا على استمرار العمل بقانون يؤطر صرف أدوية الصحة النفسية والعقلية والعصبية عمره يصل إلى قرن وسنة، ويتعلق الأمر بظهير 2 دجنبر 1922، الذي يعود لزمن الحماية، والذي يتعلق باستيراد وتخزين وصرف هذه الأدوية كما أنه يتحدث عن المخدرات كذلك، وهو ما يجعل الصيادلة قد يتابعون ويحاكمون في لحظة من اللحظات كـ «تجار للمخدرات»؟
وتعليقا على الموضوع، أكد الدكتور وليد العمري، رئيس تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن الوضع يزداد سوء، مشددا على أن حالة التخوف في وسط صيادلة الصيدليات ومساعديهم تستفحل وتتسع رقعتها يوما عن يوم بسبب التأسيس في المتابعات على قانون تم إصداره قبل أكثر من 100 سنة، والذي بات من الضروري وبشكل مستعجل العمل على تحيينه وإصدار قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات والتطورات التي يعرفها العالم اليوم، في الجانب المتعلق بالأدوية التي تصرف لعلاج الآلام بشكل عام، وتلك التي تخص الأمراض النفسية والعقلية والعصبية.
وأوضح الدكتور وليد العمري، أن حالة الاستياء زادت حدّتها بعد أن وجد عدد من الصيادلة أنفسهم وراء القضبان، مشددا على أن القانون المعمول به اليوم والذي بات متجاوزا بشكل كبير لا يحمي الصيدلاني، الذي يجد نفسه مهددا بالسجن بسبب تزوير وصفة طبية ما، وعرضة للتهديد اللفظي والبدني من طرف أشخاص يبحثون عن أدوية بعينها، مؤكدا على ضرورة العمل بوصفات مأمونة يتم تداولها بشكل رقمي ما بين الطبيب المعالج والصيدلاني، بشكل يحمي كل الأطراف ويحمي صحة المواطنين والصحة العامة. ودعا الدكتور وليد إلى استعجالية تزويد مديرية الأدوية الصيادلة بقائمة محيّنة بالأدوية المصنفة ضمن الخانة « ألف «، والحرص على موافاة المهنيين بكل تعديل يطرأ عليها دون تأخير، وتضمين المعلومات الكاملة الخاصة بها، كي يكون الجميع على علم بها حين تحرير المعطيات المتعلقة بكل وصفة طبية في السجل الممسوك على صعيد كل صيدلية، بما في ذلك مدة العلاج وغيرها من التفاصيل. وأبرز المتحدث في تصريحه للجريدة أن الصيدلية باعتبارها الفضاء الصحي الأقرب للمواطنين، والتي تقوم بأدوار صحية واجتماعية متعددة باتت مهددة بسبب هاته الممارسات، مؤكدا على أن الكثير من الصيادلة يفضلون عدم صرف أدوية توصف لتخفيف الآلام مخافة تكييف متابعات ضدهم، مشددا على ضرورة حماية الصيدلاني ومساعديه والصيدلية بشكل عام لكي تستمر هاته الأخيرة في القيام بوظائفها ومهامها الصحية والإنسانية، من خلال قانون واضح مساطر صريحة واعتماد آليات للضبط والمراقبة والتتبع تحمي الصيدلاني من كل متابعة قد تقع بسبب فعل غير مسؤول عنه كتزوير الوصفات وغيرها.