يبدو أن ملف التعليم ينحو إلى مزيد من التصعيد والتوتر ولعبة الشد والجذب، خاصة أن الحكومة أقدمت على قرار أخير يؤشر على رفع الاحتقان ويذكي المزيد من إشعال فتيل التوتر.
لقد فعّلت وزارة التربية الوطنية والتعليم تهديداتها ضد رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل بسبب النظام الأساسي، بعدما راسلت، أمس الجمعة، مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة لمباشرة 47 ألف اقتطاع لموظفات وموظفي الوزارة. وأوردت المراسلة الموجهة إلى مدير نفقات الموظفين، التي تحمل توقيع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، يونس السحيمي، أنه «تفعيلا للاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، يشرفني موافاتكم بـ47 أمرا بالاقتطاع تضم 47 ألف اقتطاع». وخلال المراسلة ذاتها، طالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة بمباشرة الاقتطاعات من الأجرة الخاصة بالمعنيات والمعنيين بالأمر.
وبات واضحا أن «وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مصرة على الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل رغم المطالب التي وجهت إليها من أجل إبداء حسن النية من أجل تهدئة الأجواء لفتح باب الحوار لإنهاء الاحتقان الذي أضحى يعيشه قطاع التعليم بالمغرب رفضا للنظام الأساسي الجديد لأسرة التعليم.
وتجدر الإشارة، أن «انتقادات لاذعة»، وجهت لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية برسم 2024، إذا طالبه نواب من الأغلبية والمعارضة، خلال الاجتماع الذي حضره الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي، بالإنصات لأساتذة التدريس، ووقف الاقتطاعات من أجورهم.
من جهته، دافع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن قانونية الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، متأسفا لاستمرار هدر الزمن المدرسي رغم فتح الحكومة أبواب الحوار لتجويد النظام الأساسي.
وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي ليوم الخميس 9 نونبر 2023، إن «هناك مقتضى قانوني وهناك مرسوم لرئيس الحكومة سنة 2012، والحكومة لا يمكن أن تخالف القانون وهي مجبرة على تطبيق القوانين، ولهذا ستطبق مقتضيات الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين».
ويأتي كل هذا في الوقت الذي يشهد فيه قطاع التعليم بالمغرب غليانا غير مسبوق، وإضرابات واحتجاجات متواصلة منذ عدة أسابيع، رفضا للنظام الأساسي الجديد الذي جاءت به الوزارة.