أيدت غرفة الجنح التلبسية باستئنافية الجديدة، نهاية الأسبوع الماضي، الحكم الصادر عن ابتدائية سيدي بنور، في حق رئيس جماعة بني تسيريس، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 15 ألف درهم، فيما أيدت الحكم الصادر في حق تقني بالجماعة نفسها، وحكمت عليه بـ6 أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، من قبل وكيل الملك بجنح الرشوة والابتزاز والتزوير في محرر رسمي.
وخلال أطوار محاكمته استئنافيا، نفى رئيس الجماعة تسلمه رشوة من المقاول المشتكي، رغم مواجهته بتسجيلات هاتفية، وسبق ضمها بوثائق الملف، كما نفى تقني الجماعة بدوره التهم المسطرة في حقه من قبل النيابة العامة المختصة بابتدائية سيدي بنور.
وكانت عناصر الفرقة الأبحاث الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أوقفت رئيس جماعة بني تسيريس بإقليم سيدي بنور، متلبسا بتلقي رشوة من مقاول يتحدر من  سيدي سليمان .
وجاء إيقافه بعدما ربط المقاول الاتصال بالرقم الأخضر المباشر التابع لرئاسة النيابة العامة، على خلفية تعرضه لعملية ابتزاز ورشوة.
وبتنسيق مع وكيل الملك بسيدي بنور وعناصر الدرك الملكي، تم ضبط رئيس جماعة بني تسيريس، متلبسا بتلقي لرشوة قيمتها 75 ألف درهم بعد نصب كمين محكم له.
ونجحوا  في الإطاحة برئيس الجماعة المذكور بعد استدراجه قرب جماعة بولعوان التابعة لإقليم الجديدة من أجل تسليمه المبلغ المذكور، بعدما وافق على أداء جزء من فاتورة  مشروع متعلق بالطاقة الشمسية بتراب جماعة بني تسيريس.
وأوضحت المصادر الجريدة  أن رئيس جماعة بني تسيريس ضبط متلبسا بتلقي مبلغ 75 ألف درهم من قبل المقاول، وبتعليمات النيابة العامة المختصة تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، لمعرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وأودعت عناصر الدرك الملكي، رئيس الجماعة بمقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، واستمعت للمقاول المشتكي في محضر رسمي، أكد من خلاله تعرضه للابتزاز ومطالب رئيس الجماعة بمنحه رشوة، مقابل توقيع الرئيس على جزء من الأداء في صفقة مشروع الطاقة الشمسية بتراب جماعة بني تسيريس بإقليم سيدي بنور.
واستمعت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط لرئيس الجماعة المعتقل في محاضر رسمية، حيث حاول إنكار التهم المنسوبة إليه المتعلقة بالابتزاز والرشوة، كما تم الاستماع لتقني الجماعة في حالة سراح، وبعد إتمام البحث أحيل رئيس الجماعة في حالة اعتقال، فيما أحيل التقني في حالة سراح على أنظار وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، حيث تم استنطاقهما ليقرر متابعتهما في حالة اعتقال وإحالتهما على غرفة الجنح التلبسية بابتدائية سيدي بنور لمحاكمتهما.