عقدت الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات اجتماعها الأول، صبيحة يوم السبت 5 نونبر الجاري، برئاسة الكاتب الأول ذ. إدريس لشكر .
اجتماع جدد من خلاله الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دعمه لنتائج المؤتمر الوطني الثامن للنساء الاتحاديات ولمنهجية العمل التي اختارتها الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات.
ودعا الكاتب الأول ذ.إدريس لشكر في كلمته التوجيهية، والتي كانت بمثابة خارطة طريق للاشتغال والعمل من داخل الكتابة الوطنية للمنظمة، إلى ضرورة أن تنافس المرأة في الدوائر المحلية والتشريعية مستقبلا بدل أن تظل «الكوطا» هي الضامن الوحيد لتمثيليتها في المجالس المنتخبة في غالب الأحيان، خاصة أن «الكوطا» لا تنصف دائما، متسائلا عن دورنا كاتحاديين واتحاديات في تهييئ المجتمع بما يضمن للمرأة النزول الفاعل والمنتج من داخل كل المجالس المنتخبة، وأن كل ذلك لن يتأتى، حسب الكاتب الأول، دون تهييئ كل الظروف الذاتية منها والموضوعية، حزبيا وسياسيا، لكي نضمن للنساء المغربيات تمثيلية أكبر لبلوغ مراكز القرار، معتبرا ذلك أكبر خدمة يمكن تأديتها للمغرب في اتجاه دعم النساء في استحقاقات 2026 المقبلة، مشددا على أن النساء الاتحاديات، على مر التاريخ السياسي، كن حاملات لمشاريع، واليوم هن حاملات لمشروع حقيقي سنة 2023، حسب الكاتب الأول، في ما يتعلق بكل حقوق المرأة على كل المستويات في الإطار القانوني الوطني.
وحسب إدريس لشكر، فإن مسار الإقرار الصريح بسمو المواثيق والاتفاقيات الدولية الحقوقية، بما فيها الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، يقتضي تجديدا للقانون الجنائي ومدونة الأسرة وغيرهما من القوانين المعيارية والتفصيلية، ومسار بناء أسس الدولة الاجتماعية بما يحد من الفوارق بين الطبقات والمناطق، وكذا الفوارق بين الجنسين، معتبرا أن الدفاع عن القيم الكونية لحقوق الإنسان لا يعني إقصاء وجهات نظر أخرى، بل يعني التقعيد والتأسيس لمجتمع الاختلاف والتعدد، وهو الصيغة الأمثل لتدبير الاختلافات وتنظيم التعايش في المجال العام المشترك، هذا المجال الذي مازال يقصي النساء من التحرك الحر في فضاءاته المختلفة.
من جانب آخر استرسل لشكر في تأكيده أن الزمن قد تجاوز كل المذكرات التي رفعت في السابق، والتي كانت تأخذ منحى واحدا يتلخص في توسيع التمثيلية السياسية للنساء، وأن الرهان الحقيقي لا يقتصر فقط على مذكرة ترافعية خاصة بالمنظمة فقط وإنما مذكرة سياسية تتجاوز مطلب المراجعة إلى تغيير جذري في كل القوانين التمييزية التي تعيق مشاركة المرأة ولا تضمن لها حقوقها كاملة غير منقوصة ولا تضمن لها العيش بكرامة.
وشدد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، على أنه من الممكن حتى وإن كنا من موقع المعارضة، أن ندفع جميعا إلى جانب الحكومة المغربية، عجلة التغيير لصالح النساء خاصة أنها تدعي كل قيم التقدم والحداثة لصالح النساء، خاصة بعد التوجيهات الملكية الأخيرة والحاسمة لجلالة الملك محمد السادس والذي فتح الطريق أمام كل المراجعات الجادة والإصلاحات الممكنة.
وأوضح إدريس لشكر أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مستعد لطرح كل القضايا الشائكة المرتبطة بمعاناة النساء بما يترجم التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان،  وتقديم البدائل الممكنة التي ستساهم في تحسين وضعية المرأة المغربية عبر الترافع الحقيقي لأجلها وصياغة كل مقترحات القوانين مما يمكن النساء من بلوغ أكبر لكل مراكز القرار في كل الإطارات التمثيلية والسياسية والمهنية والنقابية.