دعت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا ، الحكومة المغربية، إلى الاسراع بتفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم، وفتح حوار حقيقي وهادف مع الفعاليات والكفاءات المغربية في المهجر من أجل صياغة مشاريع قوانين وبرامج تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم، وتقدم أجوبة عن القضايا العالقة والمستعجلة ، مثل مشاكل حماية الممتلكات ونقل الرفاة .
وعبرت الكتابة الاقليمية بفرنسا، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، عن الارتياح الكبير للتجاوب الملكي مع تعبيرات فعاليات مغاربة العالم، وفي مقدمتهم اتحاديو المهجر، المطالبة بإصلاح جذري للمنظومة المؤسساتية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج وتفعيل حقوق المواطنة الكاملة المنصوص عليها في الدستور وضرورة الالتزام بمبادى الحكامة الجيدة ، والإشادة بالمواقف الثابتة والمبدئية لاتحاديي العالم من المواطنة الكاملة والدفاع عن حق الترشيح والانتخاب، انطلاقا من بلدان الإقامة والتذكير ببيان بروكسيل الرافض للمنهجية التى تم اعتمادها فى تأسيس مجلس الجالية المغربية بالخارج والتي انبنت على إقصاء و تهميش الطاقات الديمقراطية .
وألح البيان على دورالفريق البرلماني الاشتراكي في بلورة مقترحات قانونية تعكس انتظارات مغاربة العالم، وتمكنهم من المساهمة المباشرة والفعلية في تدبير الشأن العام .
وأشادت الكتابة الإقليمية بفرنسا بعقد المؤتمرات الوطنية للشبيبة الاتحادية والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، معتبرة أنها محطات أساسية لتجسيد الارتباط العضوي بقضايا الشباب والنساء ودعم مبادراتهم النضالية، والتعبئة من أجل الدفاع عن القضية الوطنية وتقوية المكاسب الهامة التي تم تحقيقها في هذا الاطار، و الوقوف إلى جانب المهاجرين في نضالهم من أجل صيانة حقوقهم المستهدفة من طرف قوى اليمين المتطرف، و الانخراط في المبادرات الهادفة الى حث السلطات الفرنسية على التراجع عن القيود المفروضة حاليا على حرية التنقل ونظام التأشيرات، والتي تمنع التواصل العائلي وتؤثر بشكل سلبي على تطورالعلاقات المغربية – الفرنسية.
