على إثر قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، الصادر بداية هذا الأسبوع، والقاضي بإسقاط دعوى الاستئناف المرفوعة من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي 19 لاتحاد كتاب المغرب بعد صدور قرار لنفس المحكمة في 31 يناير الماضي، بإيقاف المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب في ، الذي كان مزمعا عقده يومي 03 و 04 فبراير من الماضي، بمدينة الرباط، أصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب بلاغا لتوضيح مآل النزاع المرفوع أمم أنظار القضاء الاستعجالي، أعلنت فيه احترامها التام لمنطوق الحكم، معتبرة أنه لا يمس بجوهر النزاع المعروض حاليا أمام المحكمة الابتدائية مادام الحكم يكتسي صبغة مؤقتة ومحددة في النقطة التي فصل فيها بعدم إمكانية عقد المؤتمر في التاريخ الذي حددته اللجنة سلفا.
ولفت البلاغ، المذيل بتوقيعات أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد والذين يمثلون الأغلبية (11 من 7 أعضاء)، إلى أن النقطة الرئيسية الموضوعة على الموضوع والمطلوب الفصل فيها، هي المتعلقة بمدى أحقية «الرئيس» المنتهية ولايته في مواصلة تسيير هذه المؤسسة الثقافية رغم فقدانه الأغلبية، بالإضافة إلى وجود هذا «الرئيس» «في حالة إخلال سافر بالعديد من المقتضيات الملزمة له في قوانين الاتحاد». وأكد البلاغ على عزم اللجنة التحضيرية على مواصلة الترافع أمام القضاء للدفاع عن ضرورة عقد المؤتمر الاستثنائي لتجاوز حالة الجمود التي تعيشها هذه المنظمة الثقافية العتيدة، وإيقاف عبث الرئيس المنتهية ولايته منذ سنوات.
يذكر أن الدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي جاءت بعد سنوات من الامتناع والتمطيط منذ 2015 إلى 2024، وبعد انتهاء المدة التي وضعها مؤتمرو طنجة في 2018 واللجنة التحضيرية المنبثقة عن هذا المؤتمر والتي حددت في ستة أشهر فقط، كما جاءت لسد هذا الفراغ التنظيمي والقانوني الذي ليس في صالح الاتحاد ولا المنتسبين إليه ولا في صالح صورة المغرب الثقافي اليوم، ما دفع أعضاء المكتب التنفيذي المنبثق عن المؤتمر 18، وبحضور 50 كاتبا ، وأغلب أعضاء اللجنة التحضيرية وأغلب كتاب الفروع إلى الالتئام في 30 يناير الفارط بالمكتبة الوطنية للتداول في مستقبل منظمتهم وتحديد أجل لعقد مؤتمرهم الاستثنائي.