بدأ بعض الأساتذة الموقوفين بالتوصل بقرارات استئناف العمل من اللجن الجهوية التي عقدت لهذا الغرض، ووفقا لنموذج رسالة
توصل بها أحد أساتذة التأهيلي الموقوفين اطلعت عليها الجريدة تحت موضوع “تبليغ عقوبة الإنذار مع السماح باستئناف العمل”، جاء فيه وفقا لمحضر اجتماع اللجنة الجهوية، بتاريخ 16 فبراير 2024، أنه “اعتمادا على مقتضيات الفصل 72 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه وبعد القيام بالبحث والتحري في ملفكم، والأخذ بعين الاعتبار بعض الجوانب الإيجابية في ممارستكم المهنية بالإضافة إلى التزامكم بعدم تكرار ما صدر منكم مؤخرا من أفعال غير مسؤولة ..ونظرا لخلو ملفكم الإداري من أية سوابق تأديبية، فقد تقرر اتخاذ عقوبة الإنذار في حقكم طبقا لمقتضيات الفصل 66 من الوظيفة العمومية..”ودعت الرسالة المعني إلى الالتحاق بمقر عمله قصد توقيع المحضر استئناف العمل.
مصدر مطلع من النيابة الإقليمية للحي المحمدي بالبيضاء وفي تعليق على هذا الموضوع أكد أن لا شيء رسمي بخصوص الأساتذة الموقوفين، وأن الأمر يتعلق فقط باجتهادات اللجن الجهوية، فيما أكد المتصرف التربوي وعضو منظمة التضامن الجامعي حميد شهيبات أن هناك بعض اللجن الجهوية التي عقدت اجتماعاتها وأصدرت قرارات منها نموذج القرار الذي أصدرته اللجنة الجهوية بجهة الشرق المشار إليه أعلاه، وأن القرار لا يعتبر سابقة حيث تم إصدار قرارات مماثلة السنة الماضية بجهة درعة تافيلالت في حق أساتذة موقوفين آخرين، هذه السنة وارتباطا بما عرفته من توقفات للدراسة وتوقيفات للأساتذة اتخذت هذه اللجنة هذا القرار، ولكن العملية لم تعمم بعد لأنه من المنتظر أن يكون هناك اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية من أجل معالجة الملف حسب ما صرح به أحد مسؤولي الوزارة اجتمع بنا في التضامن الجامعي، يقول المتحدث، والذي أكد أن الملف سوف يعالج في إطار النقابات مع اعترافه أن هناك ظلم طال بعض الأساتذة، إذن الأمر لم يحسم بعد بشكل نهائي أو رسمي.
بالنسبة للالتزام الذي تمت الإشارة إليه في رسالة التبليغ أكد حميد شهيبات أن الحالة التي تم البت فيها هي ليست سوى حالة وحيدة وسط كم الموقوفين البالغ عددهم 540 تقريبا، حيث كانت هناك عقوبة الإنذار أما بالنسبة للالتزام فإنه غير ملزم به اللهم إلا إذا كان من أطر الأكاديمية لأن هؤلاء يعتبرون في إطار التدريب ومن حق الأكاديمية أن تطالبهم بالالتزام بخلاف الأساتذة أطر الوزارة.
اجتهادات اللجن الإدارية التي عقدت للنظر في ملفات الموقوفين إن همت أطر الوزارة وليس أطر الأكاديميات فسوف تصطدم بمشكل موافقة الخازن العام لوزارة التربية الوطنية بالرباط على تسريح الأجرة، وهذا الأمر لا يتم إلا إذا احترمت القوانين المركزية منها قرار مشترك لوزير التربية الوطنية ووزير المالية يعطي الحالات التي يمكن أن تسرح فيها الأجرة منها إصدار قرار العقوبة وقرار استئناف العمل، ويجب الإدلاء بالقرارين معا للموافقة على تسريح الأجرة، يوضح شهيبات، مردفا أن قرار العقوبة يجب أن يصدر عن المجلس التأديبي الذي يجب أن يلتئم وأن يكون من ضمن أعضائه ممثل الإدارة وممثل الموظفين واستدعاء المعني بالأمر. هناك مسطرة دقيقة يجب اتباعها للوصول إلى قرار تسريح الأجرة، أما إن كانت هناك طريقة أخرى فيمكن أن تكون عن طريق الاتفاق بين النقابات والوزارة، كما أن هناك علامة استفهام حول ما سيتم التوصل إليه خلال هذا التفاوض بينهما، هل سيكون عن طريق توصيات للمجالس التأديبية أو محضر جماعي لاستئناف العمل…
حالة الترقب التي تعيشها الشغيلة التعليمية وانتظارها لما ستقوم به الوزارة يرخيان بظلالهما على جميع الأساتذة سواء على الموقوفين أو غيرهم، ليس هناك شيء ثابت، يقول محدثنا، هناك ترقب الآن من طرف جميع الأساتذة وهم يتساءلون هل ستقوم الوزارة بالوفاء بالتزاماتها وتدبير ملفات حارقة كملف الموقوفين لأن عددهم كبير وتداعياته ليست سهلة سواء عليهم أو على أسرهم أو على قطاع التعليم، والرأي العام يجمع على أن الكرة الآن بيد الوزارة، لقد التزم جميع الأساتذة وعادوا إلى تلاميذهم، الامتحانات الإشهادية على قدم وساق، امتحانات الثالثة إعدادي والسادس ابتدائي تمر في أجواء عادية، الآن يترقب الجميع تفعيل ما التزمت به الوزارة خصوصا زيادة الأجرة في شهر مارس وتدبير ملف الموقوفين، هذا الأخير، الذي يؤرق النقابات والأساتذة ككل إذن فتيل الاحتجاجات لا يزال لم يخمد بعد والوزارة بيدها وأد هذا الصراع عن طريق تدبير ملف الموقوفين التدبير الجيد وتفعيل التزاماتها خاصة الزيادات المرتقبة في شهر مارس، وختم المتحدث بالقول إن الوزارة إذا استفادت من أخطاء الماضي فستقوم بحل ملف الموقوفين بمحضر جماعي وبأقل الأضرار الممكنة، أما إن كان العكس عن طريق المزيد من التسويف والمماطلة فإن ذلك سيراكم المشاكل وسيعيدنا إلى نقطة الصفر، وهو ما يهدد بعودة الأساتذة إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم .
يذكر أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى كان قد أعلن عقب المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي، خلال ندوة صحفية، عن تكوين لجان إدارية ستقوم بدراسة ملفات الأساتذة الموقوفين من أجل اتخاذ الترتيبات الخاصة بكل حالة على حدة