مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي تجدد دعمها لحل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

بوريطة يؤكد على وجود «دينامية كمية ونوعية» في أوروبا حول مخطط الحكم الذاتي

جددت مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، في نيويورك، دعمها «الثابت» لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ 2007.
وأبرز ممثل الإكوادور لدى الأمم المتحدة، في كلمة باسم مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية، «سنواصل دعمنا الثابت لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الجميع».
وعبرت المجموعة عن دعمها للجهود متعددة الأطراف في إطار العملية السياسية الأممية الجارية تحت إشراف الأمين العام ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دو ميستورا، الهادفة إلى إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، المعتمدة منذ سنة 2007.
بدورها جددت غواتيمالا، بنيويورك، تأكيد دعمها لجهود المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية.
وأكد ممثل غواتيمالا أمام اللجنة الرابعة أن بلاده «تجدد دعمها لجهود المملكة المغربية في البحث عن حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء وتعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي المقدمة في عام 2007 تشكل مقاربة واقعية وذات مصداقية وأساسا جادا للتوصل إلى حل متفاوض عليه بين الأطراف، في إطار احترام الوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية».
وأشار الدبلوماسي الغواتيمالي إلى أن بلاده تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.
وبالنسبة لغواتيمالا، فإن حل هذا النزاع يعد «ضروريا» ليس فقط لساكنة الصحراء المغربية، ولكن أيضا من أجل الاستقرار والأمن والتكامل في المنطقة المغاربية.
وقدم المغرب في 2007 مخططا للحكم الذاتي يحظى بدعم متزايد وصريح داخل المنظمة الدولية الأممية، والذي يعد بمثابة الحل الجاد وذي المصداقية لهذا النزاع الإقليمي وفقا للقرارات الـ18 التي اعتمدها مجلس الأمن منذ 2007.
وأقر مجلس الأمن عملية الموائد المستديرة وكرسها في جميع قراراته منذ عام 2018، بما في ذلك القرار رقم 2602، كما كرس صيغتها وكذلك المشاركين فيها وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو».
كما يكرس هذا القرار سمو مبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
إلى ذلك، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء بالرباط، على وجود «دينامية كمية ونوعية» حاليا في أوروبا حول مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمته المملكة سنة 2007، كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وقال بوريطة، خلال ندوة صحفية على إثر مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية للدوقية الكبرى للوكسمبورغ، جان أسيلبورن، خلال زيارة عمل إلى المملكة، إن «عشر دول أوروبية على الأقل أعربت بشكل واضح عن تقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي».
وأشار في هذا الصدد ، على سبيل المثال، إلى البرتغال وإسبانيا وفرنسا واللوكسمبورغ والأراضي المنخفضة وألمانيا وقبرص ورومانيا والمجر وصربيا.
ولوحظت هذه الدينامية المرتبطة بمخطط الحكم الذاتي أيضا في مناطق أخرى عبر العالم ، حيث ذكر الوزير قي هذا الصدد ب»الدعم القوي والواضح والثابت» لعدة دول عربية وإفريقية، فضلا عن دعم الولايات المتحدة، التي شكل موقفها «نقطة تحول في هذا الملف».
من جهة أخرى، أبرز بوريطة، أن هذه الدينامية، التي هي ثمرة رؤية وجهود جلالة الملك محمد السادس، مهمة على ثلاثة مستويات .
فهي مهمة أولا، لأن أوروبا لها صوت مسموع وتحظى بالشرعية، كما أنها تتصرف بعيدا عن العاطفة، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تسير وفق تطور مدروس لوحظ على مستوى العديد من الدول.
ثانيا، يضيف بوريطة، لأن «أوروبا قريبة من هذا النزاع الإقليمي، وملمة بحيثياته، وتكلفته، وبأهمية إيجاد حل عملي وواقعي له « .
وسجل أن هذه الدينامية مهمة أيضا لأنها تدعم جهود الأمم المتحدة، ومساعي المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي مستورا، من أجل إيجاد حل واقعي وقابل للتنفيذ ومبني على التوافق.
وخلص بوريطة إلى أن «هذه الدينامية حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي من شأنها أن تمهد للعمل على المستوى الدولي، حتى يتسنى في نهاية المطاف إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في ظل الاحترام التام للسيادة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية».
وتوجت المباحثات بين بوريطة وأسيلبورن، بإصدار إعلان مشترك، تعتبر فيه اللوكسمبورغ مخطط الحكم الذاتي الذي تم تقديمه سنة 2007 «مجهودا جادا وذا مصداقية» من قبل المغرب و»أساسا جيدا» لحل مقبول من لدن الأطراف.
وجاء في الإعلان المشترك «تعتبر اللوكسمبورغ مخطط الحكم الذاتي الذي تم تقديمه سنة 2007 مجهودا جادا وذا مصداقية من قبل المغرب وأساسا جيدا لحل مقبول من لدن الأطراف».
وفي هذا الصدد، جدد أسيلبورن دعم اللوكسمبورغ، منذ أمد طويل، للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومقبول من لدن الأطراف.
وسجل الإعلان المشترك أن الطرفين يتفقان على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسلسل السياسي، ويجددان التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602 الذي ينص على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.