اعتبر رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، يوم الجمعة 13 مارس الجاري بالرباط، أن المجتمع المدني، بتنوعه وعطائه وديناميته وحضوره المجالي والوطني، من الأرصدة التاريخية اللامادية للمغرب التي يمكن الافتخار بها.
وقال المالكي في كلمة خلال حفل نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني (13 مارس من كل سنة)، إن المغرب إذا كانت له العديد من الأرصدة التاريخية اللامادية التي يمكنه أن يفتخر بها، فإن المجتمع المدني، بتنوعه وعطائه وديناميته وحضوره المجالي والوطني، يعتبر واحدا منها.
وتابع أن المجتمع المدني من الخصوصيات التي وسمت تاريخ الأمة المغربية، وذلك بتعدد مجالات تدخله ويقظته وإلحاحه وتمسكه بعمل القرب، “لتستحق بذلك مبادراته كل الدعم والتثمين”، مسجلا أن هذا الدعم مسؤولية الحكومة والبرلمان والمؤسسات التمثيلية والتنفيذية، المحلية منها والإقليمية والجهوية، للحفاظ على توهج المجتمع المدني، كسند من أجل التنمية والمشاركة وترسيخ الثقة.
وأشاد المالكي، بهذه المناسبة، بدينامية الهيئات المدنية والجمعيات، والتزامها بالعمل في حقول عديدة بدءا من التربية والتأطير والتثقيف، مرورا بالدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخها في أبعادها المختلفة وبأجيالها المتنوعة، ووصولا إلى المساهمة في التنمية المحلية.
وذكر بالأدوار الحاسمة التي لعبها المجتمع المدني المغربي في تاريخ المغرب الحديث، مشيرا إلى أنه شكل خلال مرحلة الاستعمار “مشتلا لتخريج وتكوين الوطنيين، وسندا للحركة الوطنية المغربية بل وحاضنة للفكر الوطني التحرري”.
وتابع أنه على مدى عشرات السنين، ساهم المجتمع المدني المغربي في إثراء الحقل الثقافي بحرص على التعددية والتنوع، وترصيد الفعل والإنتاج الثقافي وتأطيره وتداوله، وعلى اعتماد البعد المجالي، مثلما ساهم، من جهة أخرى، في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، ليكون بذلك “مساهما، من موقعه وفي حدود وظائفه، في ترسيخ البناء الديمقراطي والمؤسساتي”.
وسجل رئيس مجلس النواب أن الكفاح التاريخي الميداني الذي اضطلع به المجتمع المدني المغربي توج بالمكانة التي منحها دستور 2011 لهيئات المجتمع المدني بالتنصيص على حقوقها وواجباتها وأدوارها، إذ كرسها طرفا مساهما في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات، وكذا في تفعيلها وتقييمها، كما هو منصوص على ذلك في الفصل 12 من الدستور الذي يجعل من إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها، من مسؤوليات السلطات العمومية.
وأشار إلى أن الدستور والتشريعات الوطنية فتحوا إمكانيات عديدة، وآفاق أرحب أمام المجتمع المدني ليساهم في الشأن العام، وإضفاء مزيد من الحكامة على تدبيره، وجعل السياسات والبرامج العمومية والتشريعات تستجيب لحاجيات المجتمع، مضيفا أن القرب الذي يميز عمل الهيئات المدنية وامتدادها المجالي وتنوع حقول اشتغالها، كلها عناصر تؤهلها لتأطير مبادرات المواطنين في مجالي العرائض الموجهة إلى السلطات العمومية والهيئات المنتخبة المحلية والوطنية، والملتمسات إلى مجلسي البرلمان من أجل التشريع.
وخلص المالكي إلى أنه “ينبغي احترام الحدود بين السياسي والمدني، إذ لا يمكن للجمعيات المدنية أن تقوم مقام الأحزاب السياسية”، ملاحظا أن جزءا من قوة المجتمع المدني تكمن في استقلاله الذاتي عن باقي الحقول والتنظيمات، “مما يجعله رافدا للديمقراطية وإحدى أدوات تخصيب العمل الديمقراطي”.
وعرف هذا الحفل الذي نظم تحت شعار “الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.. من أجل تعزيز المشاركة المواطنة”، مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني وقطاعات وزارية وجماعات ترابية، ومؤسسات دستورية.