في خطوة تصعيدية دفاعا عن مطالب فئة المتصرفين، دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، إلى تنفيذ وإنجاح برنامج نضالي خلال بداية سنة 2020.
هذا البرنامج، وفق ذات البيان، يبتدئ بإضراب عن العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، يوم 26 فبراير 2020، ثم أيام 11 و 25 مارس و8 أبريل من هذه السنة، مع تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالرباط وأمام مصالحها الخارجية بباقي العمالات والأقاليم. وسيتوج هذا البرنامج النضالي بتنظيم مسيرة وطنية بالرباط، يوم السبت 18 أبريل 2020.
الببان اتهم الحكومة باستهداف المتصرفين وتفقيرهم وتجزيء ملفهم قطاعيا وتشتيت وحدتهم ونضاليتهم وبيع الوهم لهم دون أية ضمانة بتحقيق أي شيء لا قطاعيا ولا فئويا ولا شموليا، مع تسجيلهم لاختفاء قطاع الوظيفة العمومية من المشهد التنظيمي الحكومي الذي يعرف توجهات غير مدروسة تعمق التناقض بين خطاب الإصلاح وواقع موصوم بالعبث والمزاجية في تدبير الموارد البشرية العمومية.
وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن مشاريع إصلاح الإدارة والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي أشهرته الحكومة في وجه ملف المتصرفين كمبرر لإطالة انتظارهم للإنصاف وتسوية مطالبهم المشروعة قد اختفت تماما من خطابات الحكومة وحل محلها توجه آخر يهدف إلى مزيد من تمزيق الوظيفة العمومية وتجزيء الهيئات المهنية، خاصة هيئة المتصرفين بناء على الانتماء القطاعي، الشيء الذي سيزيد من تأزم الوضع وتكريس التمييز والحيف بأبعاد أخرى داخل نفس الهيئات.
وسجل البيان استمرار الحكومة في تمرير أنظمة أساسية وزيادات أجرية واتخاذ قرارات من أجل تحسين وضعية عدد من الهيئات واستثناء هيئة المتصرفين التي يتم إقصاؤها وعدم تحسين وضعيتها التي ظلت مجمدة منذ سنة 2004، مسجلا أن السياسة الحكومية تخطو إلى وظيفة عمومية متعددة ومتناقضة وغير منسجمة، يتم فيها تفكيك الهيئات والقطاعات ووضع مصالحها في حالة تعارض وصراع، وتعميق الفوارق الأجرية والمهنية بين الهيئات المتشابهة ثم بين الأطر داخل نفس الهيئة، هذا التوجه يضيف، الاتحاد ،سيشكل انتكاسة غير مسبوقة لهيئة المتصرفين، سواء بالوظيفة العمومية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.