أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقررات تأديبية في حق ثمانية قضاة، حيث تراوحت العقوبات المتخذة بين الإنذار والتوبيخ والإحالة إلى التقاعد الحتمي والعزل.
ودرس المجلس، وفق بلاغ له، ثمانية تظلمات تقدم بها قضاة، استجاب لاثنين منها ورفض ثلاثة وأجل البت في ثلاثة تظلمات أخرى لدورته المقبلة؛ في حين قبل المجلس في آخر دورة له برسم الولاية الأولى في إطار رد الاعتبار، أربعة طلبات من بين الخمس التي توصل بها.
وأوضح المجلس بخصوص الإشعار بقرارات الانتداب، أنه أخذ  علما بـ 12 انتدابا أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف؛ كما تم تمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة، تعلق الأمر بتمديد حد سن تقاعد 359 قاضيا برسم سنة 2022؛  في حين تمت إحالة 70 قاضيا إلى التقاعد. بالإضافة إلى ثلاثة آخرين أحيلوا إلى التقاعد النسبي بطلب منهم.
وتدارس المجلس خلال هذه الدورة، في ما يتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، اقتراح تعيين قضاة في مهام المسؤولية القضائية الشاغرة، حيث أجرى المجلس مقابلات مع قضاة ترشحوا لسبعة مناصب للمسؤولية كان قد أعلن عن شغورها وحدد شروط الترشح لها، وتعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين، ويتعلق الأمر بتعيين 292 قاضيا للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج. كما تم إعفاء ستة قضاة من بعض هذه المهام.
ووفق ذات البلاغ، فقد تم تعيين قضاة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية ويتعلق الأمر بنائب للمفتش العام و 14 قضاة مفتشين؛ وتعيين رؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية، ويهم الأمر إعادة تعيين عشرة قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022؛ وكذلك تعيين قضاة بمحكمة النقض ويتعلق الأمر بتعيين رئيس للغرفة الجنائية ومستشارة مساعدة؛ وتعيين قضاة لرئاسة أو عضوية بعض اللجان، ويتعلق الأمر بتعيين رئيس للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها. وكذلك تعيين قضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى.
وبخصوص تغيير مناصب قضائية لقضاة ونقل آخرين قرر المجلس تغيير مناصب قضائية لستة قضاة، كما تم نقل 12 قاضيا لسد الخصاص، أو مراعاة لما اقتضته المصلحة القضائية؛ وتكليف قضاة في درجة أعلى وتعيينهم بالمحاكم التي ترشحوا لها وفقا لدورية المجلس .
وتم تحديد مناصب قضائية لقضاة تمت ترقيتهم برسم سنة 2020، حيث قام المجلس بتحديد مناصب للقضاة المعنيين، ليقرر إبقاء 149 قاضيا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص؛ وتعيين قاضية للقيام بمهام التوثيق بالخارج بصفة مؤقتة، حيث تم تعيين قاضية ملحقة حاليا بإحدى سفارات المملكة، للقيام مؤقتا بمهام التوثيق إلى حين تعيين خلف للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة بعد نهاية مدة إلحاقه.