على خلفية ارتكابهم لتجاوزات وخروقات وصفت بالخطيرة في التحقيق والتفتيش الذي قام به المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة، قرر هذا الأخير إدانة كل من رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير ونائبين له وقضى بتغريمهم بأداء مبالغ مالية مختلفة لفائدة الخزينة العامة للمملكة في الملف المعروض على المجلس الجهوي منذ مدة.
وهكذا قضى المجلس المذكور بأن يؤدي رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكَادير مبلغ 20مليون سنتيم للخزينة العامة للمملكة، ونائبه المكلف بالمالية مبلغ مليوني سنتيم ونائبه المكلف بالتعمير والممتلكات مبلغ 3000درهم.
وكانت النيابة العامة بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير قد قررت في وقت سابق متابعة رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير رفقة أربعة من نوابه وبعض الموظفين بتهم تتعلق باختلالات في التسيير الإداري والمالي للجماعة الترابية.
وبعد مثول المتابعين في هذه القضية المعروضة على المجلس الجهوي، منذ خمسة أشهر، حيث تم الاستماع إلى الجميع من قبل قضاة المجلس الجهوي، الذين قضوا في النهاية بمتابعة رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير المنتمي لحزب العدالة والتنمية ومن معه من نوابه المنتمين للحزب ذاته.
وتابعهم المجلس الجهوي للحسابات بتهم تتعلق بالمبالغة في التعويضات عن التنقل وعدم تعليلها، وبالتقاعس في استخلاص أموال عمومية والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام الأغيار.